التأمينات تعلن زيادة جديدة في المعاشات تصل إلى 3 500 جنيه لفئات محددة
التأمينات تعلن زيادة جديدة في المعاشات تصل إلى 3 500 جنيه لفئات محددة
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا رسميًا (رقم 6148 لسنة 2025)، يقر زيادة في المعاشات المستحقة لحالات التقاعد والعجز والوفاة لفئات بعينها، ليصبح الحد الأقصى للزيادة 3 500 جنبها، وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية.
وحسب القرار، فإن الزيادة تم تحديدها بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش، مع ضمان حد أدنى للزيادة لا يقل عن 1 500 جنيه لمن تقع معاشاتهم ضمن الشرائح المستحقة.
ووفقًا لتفاصيل لائحة التأمينات، فإن المستحقين من أصحاب المعاشات الذين ينطبق عليهم القرار هم من الأشخاص الذين تقاعدوا أو يعانون من إعاقات دائمة، أو الورثة الذين يحصلون على معاشات وفاة، بشرط أن تكون معاشاتهم ضمن الفئات التي حددتها الهيئة.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة أن عدد المستفيدين من هذا القرار يقدر بملايين أصحاب المعاشات، في خطوة تسعى من خلالها إلى دعم الفئات الأكثر ضعفًا ضمن المنظومة التقاعدية، وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ولفتت التأمينات إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، التي تنصّ على آلية سنوية لزيادة الأجور والمعاشات، مع مراعاة الشرائح المختلفة لأصحاب المعاشات.
وبحسب مصادر، فقد قررت الهيئة أيضًا تعديل معدلات الاشتراك التأميني للأجر الأساسي، حيث تم رفع الحد الأدنى الأجر الاشتراك إلى 2 300 جنيه شهريا بدلاً من 2 000، في خطوة ترمي إلى مواءمة الأجور مع الزيادات الجديدة وتحسين قاعدة الاشتراكات.
ويتوقع أن تدخل الزيادة حيّز التنفيذ مع صرف المعاشات، وقد أوضح بعض أصحاب المعاشات أنهم لاحظوا تغيرًا في كشوف صرف المعاشات ابتداءً من يناير 2025، مع دفع فرق المعاش الجديد لمن تنطبق عليهم الشروط.
وتعليقًا على القرار، قال خبراء اقتصاد وتأمين اجتماعي إن هذه الزيادة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين دخل المتقاعدين، لكنهم شددوا على ضرورة مراقبة التطبيق، خاصةً من حيث تحديد الفئات المستفيدة بدقة وضمان عدم وقوع أي تلاعب أو استثناءات غير عادلة.
في المقابل، هناك تساؤلات من بعض المستحقين حول ما إذا كانت الزيادة تغطي جميع الفئات المتضرّرة أو تقتصر على بعض الشرائح فقط، ما يضع مسؤولية على التأمينات لشرح معايير الاستحقاق والتأكد من وصول الزيادة لمن يستحقها حقًا
