الحكومة تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الشائعات وتسرّع إصدار قانون تداول المعلومات
الحكومة تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الشائعات وتسرّع إصدار قانون تداول المعلومات
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري أن الحكومة اتخذت تحركًا عاجلًا على أكثر من مستوى لمواجهة الشائعات والأخبار المضلِّلة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، خاصة تلك التي تسبّبت في الإضرار بالقطاعات الاقتصادية وثقة المواطنين.
أكد الحمصاني خلال مداخلة تلفزيونية أن **مجلس الوزراء قد اتفق على الإسراع في إصدار مشروع قانون «حرية تداول المعلومات» في دور الانعقاد البرلماني القادم، مع التركيز على تغليظ الغرامات فقط لمواجهة الشائعات دون الاتجاه نحو فرض عقوبات الحبس، وذلك بهدف تحقيق رادع فعال دون المساس بحرية العمل الصحفي والإعلامي.
وأوضح المتحدث أن التشديد على الغرامات سيكون مخصّصًا فقط للقضايا المتعلقة بالشائعات أو الأخبار المضللة التي تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد أو السلام الاجتماعي، وذلك ضمن منظومة ردع متكاملة تشجّع على تداول المعلومات الصحيحة وتحصين المجتمع ضد التضليل.
كما بيّن الحمصاني أن القانون المقترح لتداول البيانات والمعلومات الرسمية يسعى إلى تنظيم عملية تداول المعلومات وتسهيل وصول المواطنين إلى المصادر الرسمية الموثوقة، مما يقلل من انتشار الأخبار الكاذبة ويعزز الشفافية.
في سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن التحرك الحكومي لا يستهدف تقييد حرية التعبير أو العمل الصحفي، وإنما يركّز فقط على مكافحة الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة وتؤثر على الثقة في الاقتصاد والمجتمع.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل جهود حكومية أوسع لتقوية آليات الردّ على الأخبار الكاذبة فور انتشارها، من خلال إنشاء وحدات رصد مبكر في الوزارات والمؤسسات الرسمية للردّ بالبيانات الدقيقة والمثبتة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهاز الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني لتوعية المواطنين بخطورة الشائعات وكيفية التحقق من المعلومات.
