الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة

كتب وجدي نعمان

تناولت الصحف العالمية اليوم ، الجمعة ، عدد من الموضوعات والقضايا أبرزها حسم  ماركو روبيو الجدل بشأن استقالته للترشح للرئاسة ، ومكاسب الديمقراطيين فى التجديد النصفى تعزز فرص تغيير نظام انتخاب رئيس أمريكا، بالإضافة إلى فوضي البلاغات الكاذبة تتوالى و 10رحلات طيران أوروبية تغيير مسارها

الصحف الأمريكية:
ماركو روبيو يحسم الجدل بشأن استقالته للترشح للرئاسة..ماذا قال؟

حسم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجدل المثار حول عزمه الاستقالة من منصبه استعداداً لخوض سباق الرئاسة الأمريكية عام 2028.

وكان موقع بلومبرج قد ذكر في تقرير له مساء الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن روبيو يدرس إمكانية مغادرة إدارة ترامب، في الوقت الذي يبحث فيه خطواته التالية عقب الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي هذا الأسبوع.

وأشارت المصادر إلى أن روبيو ومستشاريه يعكفون على بحث خيارات مستقبله. وأوضح بلومبرج أن روبيو لم يتخذ بعد قراراً بشأن الاستقالة من منصبيه كوزير للخارجية ومستشار للأمن القومي، كما لا يوجد جدول زمني محدد لاحتمالية رحيله. لكن الموقع ذكر أن روبيو تحدث مع مسؤولين في البيت الأبيض حول التنحي.

وفي مقابلة مع نيويورك تايمز، نفى روبيو التقارير، ورفض الإجابة عن أسئلة تتعلق بمستقبله السياسي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن العمل مع الرئيس ترامب حتى نهاية ولايته كان دائمًا جزءًا من خطته. وتابع قائلاً: “أنا أحب العمل الذي أقوم به. كما أنني أضحك دائمًا عندما يقال إنه سيترك منصبه؛ فأتساءل: أي منصب يقصدون؟”.

ورفض روبيو، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، الإجابة عن أسئلة حول ما إذا كان يفكر في الترشح للرئاسة عام 2028.

وقال خلال المقابلة التي أجريت في مكتبه بالبيت الأبيض: “لن أتحدث بعد الآن عن عام 2028، ببساطة لن أفعل ذلك”.

كما قال روبيو إنه سيدعم نائب الرئيس جيه دي فانس إذا ما ترشح للرئاسة.

وكان قد قال في تصريحات في شهر مايو الماضي إن “جي دي صديق مقرب جداً لي. وإذا ترشح للرئاسة، فأعتقد أنه سيكون مرشحاً استثنائياً. لقد قلت ذلك علناً، وأكرره الآن: سأكون أول من يبادر بدعمه والوقوف إلى جانبه”.

مرشح ديمقراطي يفوز في أيوا رغم تعليق حملته الانتخابية قبل شهرين..ماذا حدث؟

على الرغم من اضطرار إريك أرمسترونج إلى تعليق حملته لخوض انتخابات مجلس نواب ولاية أيوا في سبتمبر الماضي بسبب ظروفه الصحية، فإن الناخبين أصروا على اختياره، ليحقق فوزاً كبيراً غير متوقع.

وفي ظل النتائج الكبيرة التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت الثلاثاء الماضي، كان فوز المرشح إريك أرمسترونج لافتاً. فوفقاً لوكالة أسوشيتد برس، تفوق المرشح الديمقراطي، وهو مسؤول تنفيذي متقاعد في قطاع السكك الحديدية، على منافسه الجمهوري كيث جونز بفارق نحو 9 نقاط مئوية، أي ما يعادل 865 صوتاً تقريباً.

وسيحل أرمسترونج محل جوش توريك، وهو مشرع ديمقراطي كان يشغل مقعداً في مجلس نواب الولاية، بعد أن فاز توريك بسباق انتخابي لعضوية مجلس شيوخ ولاية أيوا مساء الثلاثاء.

وكان أرمسترونج قد أعلن تعليق حملته الانتخابية قبل شهرين بسبب وضعه الصحي. وكتب في منشور على موقع فيسبوك بتاريخ 7 سبتمبر، معلناً انسحابه من حملته الانتخابية بأثر فوري، للتعامل مع بعض المشكلات الصحية الشخصية.

وكتب في منشوره: “نظراً لأنني يجب أن أعطي الأولوية لصحتي وتعافيي في الوقت الراهن، فإنني أنسحب من حملتي الانتخابية، بأثر فوري. لقد كان قراراً بالغ الصعوبة، لكنني أعلم أنه القرار الصائب”.

وأضاف المرشح الديمقراطي: “تستحق دائرتنا ممثلاً قادراً على تكريس كامل طاقته -بنسبة 100%- لهذا السباق الانتخابي. في الوقت الحالي، يجب أن أركز على التعافي حتى أتمكن من مواصلة خدمة مجتمعنا بطرق أخرى في المستقبل”.

ورغم تعليق حملته، ظل اسم أرمسترونج موجوداً على بطاقة الاقتراع، حيث جاء إعلانه بعد موعد الانسحاب الرسمي من الانتخابات.

وقال أرمسترونج لصحيفة نيويورك تايمز إنه سيبذل قصارى جهده لتمثيل دائرته الانتخابية. وأضاف: “لكنني ما زلت أعاني من مشكلات صحية، وهذا هو التحدي الذي أواجهه حالياً”.

وقد حقق الديمقراطيون انتصارات كبرى في سباقات انتخابية على مستوى الولايات في جميع أنحاء البلاد، حيث سيطروا على مجلسي الكونجرس وغيروا موازين القوى في برلمانات بعض الولايات. كما نجح الحزب في الفوز بمنصب حاكم الولاية وبمقعد في مجلس الشيوخ في ولاية تكساس لأول مرة منذ عقود، وحقق انتصارات بارزة في ولايات ذات أغلبية جمهورية مثل كانساس وكارولاينا الجنوبية وفلوريدا.

مكاسب الديمقراطيين فى التجديد النصفى تعزز فرص تغيير نظام انتخاب رئيس أمريكا

استطاع الديمقراطيون حتى الآن تأمين 253 مقعداً في مجلس النواب الأمريكي، وفقاً لأحدث تقديرات وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، محققين بذلك أكبر أغلبية لهم منذ ما يقرب من عقدين، بما يمنحهم فرصة لتعزيز مساعيهم لتغيير آلية توزيع الأصوات الانتخابية في سباق الرئاسة الأمريكية، من خلال اتفاق يهدف إلى اعتماد التصويت الشعبي العام لتحديد الفائز بالرئاسة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الديمقراطيين واصلوا حصد المقاعد، حيث فازوا في ولاية مونتانا، حيث أنهى رجل إطفاء سابق هيمنة الجمهوريين التي دامت عقوداً. وكانت آخر مرة حاز فيها أي من الحزبين على هذا العدد من المقاعد في عام 2008، عندما اكتسح الديمقراطيون السلطة بقيادة باراك أوباما. وفي مجلس الشيوخ، الذي جرت الانتخابات على 35 مقعداً فيه من إجمالي 100، بلغ عدد مقاعد الديمقراطيين 54 مقابل 44 للجمهوريين حتى الآن.

وتوضح نيويورك تايمز أن الانتصارات التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي قد تؤدي إلى زيادة احتمالية انضمام عدد كافٍ من الولايات إلى آلية تتيح -من الناحية النظرية- انتخاب الرئيس القادم بناءً على التصويت الشعبي العام، بدلاً من اتباع القواعد المعتادة للمجمع الانتخابي.
وقد شمل التقدم الذي أحرزه الحزب في انتخابات يوم الثلاثاء الفوز بمنصب الحاكم والسيطرة على مجلسي الهيئة التشريعية في أربع ولايات على الأقل، وهي: ميشيجان، ونيفادا، وبنسلفانيا، وويسكونسن. وبإمكان هذه الولايات الانضمام إلى اتفاقية تُعرف باسم الميثاق الوطني للتصويت الشعبي بين الولايات (National Popular Vote Interstate Compact)، والتي تُلزم الولايات المشاركة فيها بمنح جميع أصواتها في المجمع الانتخابي لصالح قائمة المرشحين الرئاسيين التي تفوز بأكبر عدد من أصوات الناخبين على المستوى الوطني.
غير أن هذا الاتفاق، الذي يحظى بتأييد أكبر بين الديمقراطيين، لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد انضمام ولايات تمثل أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، أي ما لا يقل عن 270 صوتاً انتخابياً، وهو العدد المطلوب للفوز بالرئاسة. وحتى الآن، انضمت إلى الاتفاق 18 ولاية ومقاطعة كولومبيا، وهو ما يمثل 222 صوتاً انتخابياً.

وإذا انضمت الولايات الأربع التي آلت فيها السيطرة الكاملة مؤخراً إلى الحزب الديمقراطي إلى هذا الاتفاق، فإن ذلك سيدفع بمجموع الأصوات إلى ما يتجاوز عتبة الـ270 صوتاً. كما تشير التوقعات إلى أن ولاية أريزونا، التي تمتلك 11 صوتاً انتخابياً، ستشهد أيضاً سيطرة ديمقراطية كاملة، رغم أن نتائج بعض السباقات الانتخابية فيها لم تُحسم بعد حتى مساء الخميس.

وذكر مشرعون في ولايات محورية، يوم الخميس، أنهم بدأوا بالفعل هذا الأسبوع مناقشات حول طرح تشريعات للانضمام إلى الاتفاق في الدورة التشريعية المقبلة، معربين عن أملهم في تحقيق ذلك قبل عام 2028.

لصحف البريطانية:
بريطانيا تُلزم الشركات بالكشف عن الرواتب في إعلانات الوظائف..تفاصيل

أعلن رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام أن أصحاب العمل في المملكة المتحدة سيُجبرون على الكشف عن الرواتب في إعلانات الوظائف، وذلك في خطوة تهدف إلى تمكين الموظفين والباحثين عن عمل على حد سواء.

وبحسب ما ذكرت صحيفة جارديان، فقد قال بيرنهام إن حكومته ستفرض متطلبات قانونية تلزم الشركات بالإفصاح عن قيمة الراتب عند الإعلان عن وظائف جديدة؛ وهي خطوة يرى المدافعون عن حقوق العمال أنها ستساعد الشباب والنساء، على وجه الخصوص، في تحقيق قدر أكبر من المساواة في الأجور.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن هذا الإجراء سيخفف من حالة الإحباط التي يشعر بها الباحثون عن عمل عند التقدم لوظيفة دون معرفة راتبها، بينما يشير مسؤولون إلى أن الكشف عن الرواتب سيتيح للموظفين الحاليين معرفة ما إذا كانوا يتقاضون أجوراً عادلة مقارنة بغيرهم.
وقال بيرنهام: “سواء كنت شاباً في بداية مسيرتك المهنية أو أباً يسعى لإعالة أسرته، فمن حقك معرفة قيمة الراتب قبل أن تبذل وقتك وجهدك في التقدم للوظيفة. ولهذا السبب، سنجعل الإفصاح عن الراتب متطلباً قانونياً على جميع أصحاب العمل”.

وأضاف: “لكن إزالة الحواجز ليست سوى جزء من المهمة؛ إذ نحتاج أيضاً إلى أن تفتح الشركات أبواباً أكثر، وأن تمنح الشباب الخبرة والثقة اللازمتين لاتخاذ خطوتهم الأولى في عالم العمل”.

وتقول جارديان إن بيرنهام قضى جزءاً كبيراً من الأشهر الأولى لتوليه السلطة في الإعلان عن سلسلة من الإصلاحات الصغيرة الرامية إلى تحسين الحياة اليومية للناس، مع وعد بإجراء تغييرات أكثر جذرية في المستقبل.

وشملت هذه التغييرات إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء، وخفض أسعار تذاكر الحافلات، وتقديم خصم بقيمة 100 جنيه إسترليني على الضرائب المحلية، وهو ما أُعلن عنه ضمن الميزانية.

ويعمل رئيس الوزراء على وضع خطة تمتد لعشر سنوات لإنهاء ما يسميه أربعين عاماً من النيوليبرالية، ومن المتوقع أن تتضمن هذه الخطة إصلاحات أكثر جوهرية، مثل إعادة المرافق العامة إلى سيطرة الدولة.
وقد صرّح هذا الأسبوع بأن الخطة قد تتأجل إلى العام المقبل، بعد أن كان من المتوقع في الأصل الكشف عنها الشهر المقبل.

بريطانيا تدرس فرض قيود على النظارات الذكية بسبب تصوير النساء خلسة

أعلنت وزيرة بريطانية أن الحكومة تدرس فرض قيود على النظارات الذكية، في ظل مخاوف من استخدام هذه التقنية لتصوير النساء خلسةً.

وفي كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني، الخميس، نقلتها صحيفة جارديان، أشارت ساتفير كور، الوزيرة المعنية بحماية الأفراد، إلى إمكانية حظر بيع هذه التقنية لفئات معينة من المستخدمين.

وقالت كور: “يجب الموازنة بين فوائد النظارات الذكية والأضرار التي قد تسببها. وتنظر الحكومة حالياً في خيارات لتقييد استخدام النظارات الذكية في أماكن معينة، وكذلك تقييد بيعها لمستخدمين محددين”.

وأوضحت الوزيرة أن الأشخاص الذين يستخدمون النظارات الذكية للتصوير قد يقعون بالفعل تحت طائلة القانون في بعض الأماكن، مثل قاعات المحاكم التي يُحظر فيها استخدام الكاميرات.

وأضافت كور: “هناك أماكن أخرى، كالمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية، لديها بالفعل سياسات حماية أو قواعد مهنية تنطبق على النظارات الذكية وأي شكل من أشكال التسجيل الرقمي. كما تعكف هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في إنجلترا ووزارة التعليم حالياً على دراسة استخدام التقنيات القابلة للارتداء في بيئات محددة”.

من جانبها، قالت آنا سابين، النائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار والمتحدثة باسم الحزب لشؤون الثقافة، والتي دعت إلى مناقشة هذا الموضوع يوم الأربعاء: “تُبلغ نساءٌ عن استيقاظهن بعد قضاء أمسيات في الخارج ليكتشفن انتشار مقاطع فيديو لهن على الإنترنت، تم تصويرهن فيها دون علمهن أو موافقتهن بواسطة رجال يرتدون نظارات ذكية”.

وتابعت قائلة: “بالنسبة لي، لا تقتصر خطورة هذه الأجهزة على تقويض الأمان والخصوصية في الأماكن العامة فحسب، بل إنها تثير تساؤلات جوهرية حول مفهوم الموافقة”.

وأشارت سابين إلى أن إعلانات هذه النظارات تروج لها أحياناً من خلال التأكيد على إمكانية استخدامها للتصوير بشكل خفي، مؤكدة أنها لا ترغب في أن ينتظر البرلمان حتى فوات الأوان قبل وضع تنظيمات قانونية.

وفي المقابل، أشارت كور إلى أن النظارات الذكية، التي قد تتضمن كاميرات وميكروفونات وشاشات عرض مدمجة، يمكن أن تكون مفيدة للغاية لبعض الفئات؛ إذ مثلت، على سبيل المثال، نقلة نوعية للمكفوفين وضعاف البصر، حيث ساعدتهم على التنقل في العالم من حولهم.

وفي سياق متصل، دافع أحد أعضاء السينيد (برلمان ويلز) عن استخدامه للنظارات الذكية داخل قاعة النقاش؛ حيث قام جيسون أوكونيل، النائب عن حزب إصلاح المملكة المتحدة، ممثلاً عن دائرة بونتيرييد سينون ميرثير، بقراءة خطاب الشهر الماضي مستعيناً بخاصية التلقين المدمجة في نظارته.

الصحف الإيطالية والإسبانية 
فوضي البلاغات الكاذبة تتوالى.. 10 رحلات طيران أوروبية تغيير مسارها بمدريد وأيرلندا

تتسع موجة التهديدات بوجود قنابل على متن الطائرات فى أوروبا بعدما تلقت أكثر من 10 رحلات جوية تهديدات أمنية خلال الساعة الأخيرة ، اليوم الجمعة ، بينها 3 رحلات مرتبطة بمطار مدريد الإسبانى ، فيما اضطرت السلطات إلى تحويل مسارات 3 طائرات إلى مطارات وقواعد جوية بديلة ، وسط استنفار أمنى امتد إلى عدة دول أوروبية.

وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أن التهديدات شملت رحلات تابعة لشركات طيران أوروبية مختلفة، دون العثور حتى الآن على مواد خطيرة أو أجسام مشبوهة خلال عمليات التفتيش التي أجرتها السلطات. وتزامنت هذه التطورات مع تهديدات أخرى في البرتغال وفرنسا والتشيك والدنمارك، إلى جانب إخلاء مقار عدد من وسائل الإعلام في أيرلندا.

3 طائرات تغير مسارها وتهديدات تطال رحلات مدريد

ومن أبرز الوقائع تحويل مسار رحلة تابعة لشركة «إير لينجوس» كانت متجهة بين أيرلندا وإيطاليا إلى قاعدة جوية في شمال فرنسا، بعد تلقي تهديد أمني، وفق ما أكدته الشركة ومكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

كما تلقت ثلاث طائرات تابعة لشركة «رايان إير» كانت متجهة إلى العاصمة البلغارية صوفيا تهديدات، من بينها رحلة انطلقت من مدريد. وأكدت وزارة الدفاع البلغارية نشر مقاتلات لمرافقة الطائرات، قبل أن تهبط طائرتان في صوفيا، بينما جرى تحويل مسار الثالثة إلى مطار بلوفديف.

وامتدت التهديدات إلى رحلتين تابعتين لشركة «إيبيريا» قادمتين من ميلانو وروما إلى مدريد، حيث أكدت الشركة تلقي الطائرتين بلاغات بشأن وجود متفجرات، تبين أنها إنذارات كاذبة. وهبطت الطائرتان في مطار مدريد باراخاس بصورة طبيعية، ونزل الركاب دون وقوع حوادث.

وفي المطار نفسه، أوقفت طائرة تابعة لشركة «إير أوروبا» كانت تستعد للإقلاع إلى باريس عملية الإقلاع في اللحظات الأخيرة، وأُخليت الطائرة دون تسجيل إصابات أو حوادث.

تهديدات تطال رحلات إلى باريس وبروكسل وروما
 

وشملت البلاغات رحلتين تابعتين لشركة الطيران البولندية «لوت»، انطلقتا من وارسو باتجاه باريس وبروكسل. وأوقفت السلطات الطائرة المتجهة إلى باريس أثناء تحركها على أرض المطار، وأخضعت الطائرة والأمتعة للتفتيش، دون العثور على أي أجسام خطيرة، فيما تقرر استكمال الرحلة باستخدام طائرة أخرى.

أما الرحلة المتجهة إلى بروكسل، فأُجريت عمليات تفتيش على متنها قبل الهبوط، ثم خضعت لفحص إضافي في المطار البلجيكي، ولم يُعثر كذلك على أجسام مشبوهة، وعادت الطائرة إلى الخدمة بعد استكمال الإجراءات الأمنية.

وفي واقعة أخرى، حولت شركة «ويز إير» مسار رحلة كانت تربط ميلانو بوارسو إلى فيينا، عقب تلقي تهديد بوجود قنبلة أثناء الرحلة، بينما تلقت طائرتان تابعتان لشركة «فين إير» تهديدات خلال رحلتيهما من هلسنكي إلى روما وفيينا. وهبطت الطائرتان بسلام، وأكدت الشركة أن عمليات التفتيش لم تسفر عن نتائج غير طبيعية في الطائرة التي وصلت إلى روما، بينما استمرت عمليات الفحص للطائرة التي هبطت في فيينا.

تهديدات في براج وفرنسا ولشبونة
 

وفي التشيك، أعلنت الشرطة تلقي أربعة رحلات متجهة إلى براج تهديدات أمنية، من بينها رحلتان تابعتان لشركة «إيزي جيت» قادمتان من جلاسكو ونيوكاسل. وهبطت الطائرات دون حوادث، ولم تعثر فرق المتفجرات على أي شيء مشبوه.

كما شهدت فرنسا أربعة بلاغات جديدة بشأن وجود قنابل على متن طائرات كانت تحلق فوق أراضيها، وهبطت الطائرات دون حوادث، بينما بدأت فرق تفكيك المتفجرات عمليات الفحص والتحقيق لتحديد مصدر التهديدات.

وفي البرتغال، تحقق السلطات في بلاغ استهدف رحلة تابعة لشركة «رايان إير» قادمة من روما، هبطت في لشبونة الساعة 7:54 صباحًا. وذكرت «سي إن إن البرتغال» أن الشرطة تلقت اتصالًا هاتفيًا بشأن احتمال وجود متفجرات على متن الطائرة.

أما في الدنمارك، فعززت قوات الأمن وجودها في مطار كوبنهاجن، مؤكدة عدم وجود خطر على الركاب، في وقت تواصل فيه السلطات متابعة البلاغات الأمنية.

إخلاء وسائل إعلام في أيرلندا بعد تهديدات بالقنابل
 

ولم تقتصر موجة التهديدات على المطارات والطائرات، إذ امتدت إلى مؤسسات إعلامية في أيرلندا، حيث أخلت عدة وسائل إعلام مقارها، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة «آر تي إي»، ومحطات «نيوز توك» و«توداي إف إم» و«فيرجن ميديا»، بعد تلقي رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات بوجود قنابل.

واضطرت هيئة «آر تي إي» إلى وقف بث برامجها مؤقتًا، بينما تعاملت الأجهزة الأمنية مع البلاغات واتخذت إجراءات الإخلاء والفحص.

وحذر مفوض النقل الأوروبي أبوستولوس تزيتيكوستاس من التسرع في الربط بين الوقائع المختلفة، مؤكدًا أنه من المبكر استخلاص استنتاجات بشأن ما إذا كانت التهديدات مرتبطة ببعضها.

وحتى الآن، لم تعلن السلطات العثور على متفجرات في الطائرات التي خضعت للفحص، كما لم تثبت وجود علاقة بين جميع البلاغات المسجلة في الدول الأوروبية. وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لتحديد مصدر التهديدات، في وقت تثير فيه تكرار الإنذارات مخاوف بشأن أمن الطيران وحركة السفر داخل القارة.

إضراب فرنسا يغلق برج إيفل واللوفر وأورسيه ويشل أبرز المعالم السياحية
 

تسببت موجة الإضرابات الوطنبة فى فرنسا احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة فى إغلاق برج إيفل أمام الزوار ، إلى جانب إغلاق بعض قاعات متحف اللوفر وتقليص ساعات الزيارة فى متحف أورسيه بالعاصمة باريس.
وأشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن الشركة المسئولة عن إدراة برج إيفل أعلنت إغلاق المعلم السياحى بسبب الإضراب ودعت الزوار الذين اشتروا تذاكر إليكترونية إلى مراجعة رسائل البريد الإلكترونية لمعرفة التفاصيل المعلقة بحجوزاتهم.
كما أعلن متحف اللوفر إغلاق بعض قاعاته بصورة استثنائية نتيجة مشاركة العاملين في الإضراب، فيما قرر متحف أورسيه إغلاق أبوابه أمام الزوار في السادسة مساء بالتوقيت المحلي.
وأعلن المتحف، الذي يضم مجموعة من أبرز أعمال المدرسة الانطباعية، رد قيمة التذاكر المحجوزة إلكترونيا بصورة تلقائية للزيارات التي كان مقررا إجراؤها بعد الرابعة والنصف مساء.

70 ألف شرطي لتأمين احتجاجات فرنسا
 

وتأتي هذه الإغلاقات بالتزامن مع موجة احتجاجات واسعة تشهدها فرنسا، وسط توقعات بمشاركة ما بين 500 ألف و700 ألف شخص في التحركات الاحتجاجية، ومخاوف من تكرار مشاهد العنف التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر الماضي.
وشهدت احتجاجات أكتوبر اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وهجمات على مبانٍ عامة، إلى جانب أعمال نهب وتخريب طالت نحو 3 آلاف متجر، بحسب ما أوردته التقارير.
وفي مواجهة مخاوف تجدد أعمال العنف، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز نشر نحو 70 ألف شرطي وعنصر من قوات الدرك في مختلف أنحاء البلاد، لتأمين الاحتجاجات وحماية المنشآت العامة والممتلكات.
ويعادل هذا الانتشار الأمني حجم القوات التي استخدمت خلال تحركات السبتين الماضيين، لكنه يتجاوز بصورة كبيرة الانتشار الذي شهدته احتجاجات 17 أكتوبر، عندما واجهت قوات الأمن صعوبات في السيطرة على الاضطرابات.
وتعكس إغلاقات أبرز المعالم السياحية في باريس حجم تأثير الإضراب على الحياة اليومية والقطاع السياحي، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، وسط ترقب لمدى قدرة السلطات على احتواء التوترات ومنع تكرار أعمال التخريب.