الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي ترحيب بإلغاء قانون قيصر ودور ترامب

ورحب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مثمنا الدور الإيجابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن هذا القرار خلال زيارته الأخيرة للمملكة، وصولا إلى توقيعه القانون الملغي لـ”قانون قيصر”، الذي فرض على سوريا منذ سنوات. واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تسهم في “دعم استقرار المنطقة وتمكين الشعب السوري من التعافي والبناء.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيان صحفي عقب الجلسة، أن السياسة الخارجية للمملكة تولي أولوية قصوى لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وحل النزاعات سلميا، ودعم الحوار بين الحضارات، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وبحث المجلس نتائج الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني، والاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي القطري، مؤكدا المضي قدما باتفاقيات ومذكرات تفاهم تنموية، أبرزها مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيصل بين المملكة وقطر، والذي وصفه المجلس بأنه “أحد أبرز المشاريع التنموية في المنطقة”، ويسهم في تعزيز التنقل والترابط الاقتصادي والسياحي بين البلدين.

وعلى الصعيد المحلي، نوه المجلس بالمنجزات الوطنية المحققة في مجالات التنمية الشاملة، وواصل الإشادة بالإنجازات الرقمية، إذ احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميا في الحكومة الرقمية وفقا لمؤشر البنك الدولي لعام 2025، والمرتبة الخامسة عالميا والأولى عربيا في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما أكد المجلس أن انضمام “الرياض والعلا ورياض الخبراء” إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعليم، يجسد التزام المملكة بتهيئة فرص تعلم مستدامة وتعزيز مكانتها الحضارية عالميا.

وأشاد المجلس بمعرض “صنع في السعودية 2025″، الذي شهد مشاركة سوريا كضيف شرف، وتوقيع شراكات نوعية لدعم المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته إقليميا ودوليا.

واختتم المجلس جلسته بالموافقة على عدد من القرارات، أبرزها:

– تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الأوزبكي لتوقيع اتفاقية تسليم المطلوبين.
– تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع إسبانيا لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية بين البلدين.
– توقيع مذكرات تفاهم مع اليابان في الشؤون العدلية، ومع هونج كونج في التعاون الجمركي.
– التعاون مع منظمة “الفاو” لجعل السعودية مركزا مرجعيا لمقاومة مضادات الميكروبات.
– الموافقة على قواعد أسماء المرافق العامة، واعتماد “القواعد الموحّدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة” في مجلس التعاون الخليجي.