تعرف على آليات زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية في قانون الإيجار القديم
تعرف على آليات زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية في قانون الإيجار القديم
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
ينظم قانون الإيجار القديم قواعد خاصة بزيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية، سواء كانت مخصصة للأنشطة التجارية أو الإدارية أو المهنية، وذلك في إطار السعي لتحقيق قدر من التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
وبموجب أحكام القانون، تُطبق زيادات دورية على القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية، تختلف عن تلك الخاصة بالوحدات السكنية، حيث يراعي المشرّع طبيعة النشاط المستخدم للمكان، وقدرته على تحقيق عائد اقتصادي. وتهدف هذه الزيادات إلى معالجة الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة السوقية الحالية.
وتنص القواعد المنظمة على أن الزيادة تتم بنسبة محددة تُضاف إلى الأجرة القانونية، وتُحتسب بشكل دوري، دون المساس باستمرار العلاقة الإيجارية أو الإخلال بحقوق المستأجر في الانتفاع بالمكان وفقًا للغرض المتفق عليه في عقد الإيجار.
كما يؤكد القانون أن الأماكن غير السكنية تخضع لنظام مختلف عن الوحدات السكنية، نظرًا لاعتمادها في الغالب على النشاط التجاري أو المهني، ما يجعل الزيادة الإيجارية أداة لتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية للطرفين، دون الإضرار باستقرار الأنشطة القائمة.
وشددت الجهات المختصة على ضرورة التزام المالك والمستأجر بالقيم القانونية المقررة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال وجود خلاف حول تطبيق الزيادة أو طريقة احتسابها، بما يضمن حماية الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي تنظيم زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية التي تستهدف تحديث منظومة الإيجارات القديمة تدريجيًا، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية.
