كتب محمد عزت السخاوي
علق الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة
القاهرة سابقاً على إنتهاء مجلس النواب من الموافقة على قانون الهيئة
الوطنية للانتخابات ومجلس الشيوخ قائلاً “إنتهاء ولاية مجلس النواب
الحالي في التاسع من يناير المقبل وموعد إجراء الانتخابات سيحدد
وحتى في ظل إستمرار أزمة كورونا غير معلومة موعد إنتهائها فإن هذا
الامر تنظمه المادة 106 من الدستور والمادة 156 أيضاً فالاولى تنظم
مدة مجلس النواب بشكل قاطع وهي خمس سنوات ميلادية تبدا من
تاريخ اول إجتماع له ومجلس النواب بطبيعته القانونية ليس وظيفة بل
هو ممثل عن الامة فهو يفقد صفته قانونياً بإنتهاء مدتة في أخر يوم
ولايحق له الاستمرار ساعه واحدة بعد إنتهاء مدة البرلمان وفقاً للمادة
106 من الدستور لكن إذا ماحدثت حالة ضرورة إقتضت تأجيل
الانتخابات أو عدم إمكانية إجراء الانتخابات لامر ضروري معلوم المدة
او غير المدة فإن المادة 156 ترد بشكل قاطع أنه لايمكن تمديد فترة
مجلس النواب تحت أي ظرف ويجوز في هذه الحالة أن يصدر رئيس
الجمهورية قرارات لها قوة القانون حيث تنتقل السلطة التشريعية مؤقتاً
له لكن تعرض هذه القرارات فور إنعقاد المجلس الجديد وتابع في
مداخلة هاتفية مع برنامج ” القاهرة الان ” المذاع على فضائية العربية
الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلاً ” الدستور في
مواده تصور غياب البرلمان في الاوقات الضرورية وهو غياب مؤقت فنظم ذلك عبر مواده ” .
وحول إمكانية إجراء إنتخابات منفصلة للشيوخ والنواب في ظل
التداعيات الاقتصادية لكورونا قال نصار ” ليس من المتصور من الناحية
العملية ان يتم إجراء الانتخابات للغرفتين في نفس الوقت لاختلاف
الدوائر الانتخابية وأعداد المرشحين ولايمكن دمج إنتخابات غرفتي
البرلمان في ان الواحد لكن الاولى والابدى إجراء إنتخابات مجل النواب
لانه مجلس تشريعي ينوب على الامة وبالتالي لايجوز تأخيره “.
تابعنا على