رئيس الانتقالي اليمني الجنوبي يعلن مرحلة انتقالية تشمل إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير للجنوب

وقال في بيان “نعلن عن دخول مرحلة انتقالية مدتها سنتان، ويدعو المجلس الانتقالي المجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية جنوبا وشمالا حول مسار وآليات تضمن حق شعب الجنوب وفق الإطار الزمني المحدد يصاحبها إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب، عبر آليات سلمية وشفافة ومتسقة مع القواعد والممارسات الدولية المعتمدة وبمشاركة مراقبين دوليين”.

وأضاف: “يدعو المجلس الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية وما يسبقها كل مؤسسات وهيئات الدولة والحكومة والسلطات المحلية لممارسة عملها وأداء مهامها في تطبيع الحياة وتحسين الأوضاع والخدمات وانتظام صرف المرتبات عبر تنظيم آلية تحصيل الإيرادات في البنك المركزي في العاصمة عدن باعتباره سلطة مركزية مستقلة، وإن المجلس الانتقالي الجنوبي يمد يده حول تحديد الخطوات والآليات المناسبة وفق القواسم المشتركة مع كافة القوى الوطنية في الشمال”.

وأشار إلى أن “المجلس الانتقالي الجنوبي ينطلق من قناعة راسخة بأن تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته يجب أن يتم عبر مسار مرحلي آمن ومسؤول، يحفظ للجنوب حقه المشروع، ويُجنّب الشمال والمنطقة كلفة صراعات جديدة، ويتيح إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والمؤسسية على أسس عادلة ومتوازنة”.

وأكد أنه: “في هذا السياق، يشدد المجلس على أن هذا الإعلان يحقق تطلعات شعب الجنوب بشكل تدريجي وآمن، وتوفر للشمال شريكا مستقرا ومسؤولا خلال المرحلة الانتقالية، ويقدم للإقليم والمجتمع الدولي مسارا سياسيا وقانونيا واضحا يمكن دعمه والبناء عليه”.

وأضاف: “يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن تحقيق تطلعات شعب الجنوب ستظل جوهر هذا الإعلان وروحه، وأن المجلس لا ينظر إليها بوصفها تنازلا، بل تعبيرا عن إرادة شعب قدم التضحيات، ويستحق مسارا قانونيا يفضي إلى حقه دون تعريض أمنه واستقراره لمخاطر إضافية، تهدد السلم والامن في المنطقة”.

وجدد المجلس التأكيد على أن الجنوب، خلال المرحلة الانتقالية، سيبقى سندا لشركائه في الشمال، وداعما لأي جهد من شأنه مواجهة الانقلاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحفظ أمن المنطقة.

وتابع البيان: “يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن هذه المرحلة تمثل أرضية سياسية مفتوحة، ويجدد دعوته لكافة المكونات والقوى السياسية، دون استثناء، للدخول في حوار بناء ومسؤول لمناقشة هذه المرحلة وإثرائها وتطويرها، على أن يقوم هذا الحوار على مبادئ واضحة، في مقدمتها: الاعتراف المتبادل بالقضايا الجوهرية، وفي صلبها قضية الجنوب وحق شعبه في تقرير مصيره، الالتزام بالحلول السلمية والتوافقية ورفض فرض الوقائع بالقوة؛ احترام الإرادة الشعبية ومخرجات أي مسار توافقي يتم الاتفاق عليه؛ وضمان أن يكون الحوار جزءا من مسار سياسي جاد ومحدد زمنيا، لا أداة لإدارة الأزمة أو إطالة أمدها، لضمان الوصول لتوافق يضمن الحقوق، ويُنهي حالة الانسداد، ويفتح أفقا جديدا لحل سياسي وقانوني عادل ومستدام بما يتوافق مع مصالح الجنوب والشمال.”