ردًا على الفيديو المتداول بشأن انتشار مبيدات غير صالحة “الزراعة” تؤكد سلامة المحاصيل الزراعية والدواجن وتوضح بالأرقام آليات الرقابة الصارمة
بقلم د. نجلاء كثير
ردًا على الفيديو المتداول بشأن انتشار مبيدات غير صالحة “الزراعة” تؤكد سلامة المحاصيل الزراعية والدواجن وتوضح بالأرقام آليات الرقابة الصارمة
✅ تؤكد الوزارة أن كافة المبيدات الزراعية المتداولة في الأسواق تخضع لعملية تسجيل دقيقة وصارمة من قبل “لجنة مبيدات الآفات الزراعية”، وهي لجنة تضم نخبة من العلماء والخبراء.
✖️ لا يتم التصريح بتداول أي مركب إلا بعد اجتيازه تجارب حقلية وتحليلات معملية دقيقة لضمان مطابقته للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
✅ تقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية تقوم بالاشراف علي تنفيذ برنامج “الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية”، لضمان عدم تعدي متبقیات المبیدات الحدود الآمنة المسموح بها عالمياً
✅ شمل البرنامج خلال موسم 2025 سحب 4760 عينة من عدد 34 من محاصيل الفاكهة والخضر المجمعة من 20 سوق مركزي من 17 محافظة من محافظات الجمهورية.
✅ أشارت الوزارة إلى إحكام قبضتها الرقابية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، وأسفرت الجهود خلال العام الماضي عن: تنفيذ 14,129 زيارة تفتيشية مفاجئة شملت مخازن ومنافذ البيع في كافة القرى والنجوع، والتحفظ على 185.9 طن من المبيدات غير المسجلة والمغشوشة قبل تداولها، فضلا عن تحرير 371,909 محضر شرطة ضد المخالفين، وتقنين أوضاع 8,382 محلاً تخضع الآن لرقابة الوزارة المباشرة، مع استمرار إغلاق “مصانع بير السلم”.
✅ تم خلال عام 2025 تنفيذ 1,108 دورة تدريبية، نتج عنها اعتماد 3,200 مطبق مبيدات جديد، ليصل إجمالي المطبقين المعتمدين إلى 29,285 مطبقاً (بمستهدف 50 ألف)، لضمان الاستخدام السليم للمبيدات، كما تم تدريب 1,156 من مديري المحال، موضحة أنه يتم إصدار “كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية” دورياً ويوزع بالمجان، كما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للجنة مبيدات الآفات الزراعية ليكون مرجعاً للفلاح للتمييز بين المنتج الأصلي والمقلد.
✅ أكدت الوزارة أن الطفرة غير المسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية، والتي غطت أسواق الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واليابان — وهي أسواق تفرض “أكواداً” صحية واشتراطات هي الأصعب عالمياً — تعد خير دليل على سلامة المنتج المصري، والذي يخضع لمعايير الجودة والرقابة، كما بلغت صادرات مصر الزراعية عام 2025 نحو 9.5 مليون طن وهو رقم غير مسبوق، كذلك هناك نحو 405 منتج زراعي يصل إلى حوالي 167 دولة حول العالم مما يؤكد السمعة العالمية التي تتمتع بها الصادرات والمنتجات الزراعية المصرية
✅ نجحت مصر في فتح نحو 25 سوقا جديدة خلال عام 2025، كما بلغ ايضا اجمالي المزارع ومحطات التصدير التي شملتها منظومة التكويد بهدف التصدير نحو و6,450 مزرعة ومحطة تصديرية، بمساحة 695 ألف فدان.
✖️ اوضحت الوزارة أن ما يثار حول “هرمونات التسمين” هو عار تماماً من الصحة؛ حيث إن استخدام الهرمونات في الإنتاج الحيواني محظور قانوناً بموجب التشريعات المصرية، لافتة إلى أن سرعة نمو الدواجن الحديثة تعتمد على “التحسين الوراثي” و”برامج التغذية المتطورة”، وتخضع المزارع لإشراف دوري من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كذلك لا يتم بيع او تداول اى دجاجة في الأسواق الا بعد الحصول علي إذن البيع بعد نتائج الفحص المعملي بمعهد بحوث الصحه الحيوانيه وفروعه المنتشره بالمحافظات وهو معمل مرجعي معتمد دوليا.
✅ أن اسعار الهرمونات غاليه جدا ولا تضاهى العائد منها أن وجد، ولذلك فمن غير المنطقي استخدامها لأنه سيكون لها مردود اقتصادى سيىء وتسبب خسارات فادحة لمربي الثروه الحيوانية والداجنة، لافتة إلى أن صادراتنا من الدواجن ومنتجاتها وكذلك منتجات الألبان للعديد من الدول العربيه والاجنبيه في تزايد مستمر مما يؤكد خلو منتجاتنا الداجنة و الحيوانية من أى معاملات هرمونية أو مشكلات صحية.
