تواصل أونصة الذهب العالمية التداول دون مستوى 4,000 دولار، بعدما أنهت تعاملات الجمعة 30 أكتوبر عند 3,875.65 دولار، منخفضة بنسبة 3.6% مقارنة بالإغلاق السابق البالغ 4,020.57 دولار، في ظل موجة بيع قوية تعرض لها المعدن النفيس مع نهاية الشهر، دفعته إلى تسجيل أدنى مستوى إغلاق في أكثر من عام.
فعليا استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6140 جنيها، وسط استمرار التذبذب في الأسعار.
وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:
سعر الذهب عيار 24 يسجل 7017 جنيها.
سعر الذهب عيار 21 يسجل 6140 جنيها.
سعر الذهب عيار 18 يسجل 5263 جنيها.
سعر الذهب عيار 14 يسجل 4093 جنيها.
سعر الجنيه الذهب يسجل 49120 جنيها.
وجاء الهبوط الحاد في أسعار الذهب العالمية بعد فشل المعدن النفيس في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال تعاملات الأسبوع، إذ تعرض لضغوط بيعية متزايدة دفعته لكسر المستوى النفسي 4,000 دولار للأونصة، ثم الهبوط دون 3,900 دولار، ليسجل أدنى مستوى خلال الأسبوع عند 3,870.25 دولار.
وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، سجل الذهب ثالث تراجع أسبوعي متتال، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية، وارتفاع عوائد الأصول المالية المنافسة، إلى جانب عمليات البيع لتوفير السيولة في الأسواق.
وشهد شهر أكتوبر تراجعا في سعر الذهب العالمي بنسبة 6.8%، ليفقد نحو 284 دولارا من قيمته، ويسجل انخفاضا للشهر الثاني على التوالي، بينما بلغت خسائره منذ بداية عام 2026 نحو 10.3%.
تراجع الذهب
وجاءت هذه التراجعات نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات 118 دولارا، وهو ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يقلل جاذبية الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا لحائزيه.
كما زادت الضغوط بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة، دون تقديم إشارات واضحة بشأن مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة مع تصويت عضوين لصالح رفع الفائدة بدلا من تثبيتها.
وزادت عمليات البيع مع تعرض أسهم التكنولوجيا الأميركية لموجة تراجع حادة، عقب نتائج أعمال شركات جاءت دون توقعات المستثمرين، وهو ما دفع بعض المتعاملين إلى تسييل حيازاتهم من الذهب لتوفير السيولة وتعويض الخسائر في محافظهم الاستثمارية.
وتترقب أسواق الذهب خلال تعاملات نوفمبر تطورات التضخم الأميركي واتجاهات أسعار الفائدة وتحركات الدولار وعوائد السندات، باعتبارها عوامل رئيسية ستحدد قدرة المعدن النفيس على استعادة مستوى 4,000 دولار للأونصة أو استمرار التداول عند مستويات أقل.
