سلطات جنوب السودان تستبعد تمديد الفترة الانتقالية وتؤكد حتمية إجراء انتخابات عامة

 واستبعد البيان بشكل تام أي إمكانية لتمديد الفترة الانتقالية لمرة أخرى.

وجاء في البيان: “لا يمكن للبلاد أن تظل رهينة لدورات تأجيل الانتخابات وحالة عدم اليقين. إن انتخابات ديسمبر تمنح الفرصة لإعادة الخيار السياسي إلى الشعب من خلال صناديق الاقتراع”.

وأكد البيان الرئاسي أنه “لا ينبغي لأحد أن يخشى الانتخابات إذا كان يؤمن بالديمقراطية بحق”.

وشدد البيان على ضرورة قيام خصوم الحكومة الحالية بعرض مواقفهم على الناخبين، وقيام أنصار التغيير بتقديم بدائلهم، في حين يجب أن يُتاح لمؤيدي القيادة الحالية الفرصة ذاتها للدفاع عن وجهة نظرهم.

وأضاف البيان: “إن الشعب هو من يجب أن يتخذ القرار، وليس النخب السياسية، أو المناصب الحكومية، أو الخطابات السياسية”.

كما لفت مكتب الرئيس الانتباه إلى تغير مواقف بعض الشخصيات السياسية. وأشارت الوثيقة إلى أن بعض الذين انتقدوا السلطات سابقا بسبب تأجيل الانتخابات وطالبوا بإجرائها، باتوا الآن يعارضون العملية الانتخابية. وتساءلت رئاسة الجمهورية: “هل تستند هذه المواقف إلى مبادئ أم إلى حسابات سياسية؟”.

وجددت السلطات تأكيد التزامها بعملية انتخابية سلمية ومنظمة وديمقراطية، ودعت الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمواطنين إلى إدارة السجال الانتخابي بطريقة سلمية ومسؤولة.

تقرر إجراء الانتخابات العامة في جنوب السودان في 22 ديسمبر 2026، لتكون أول انتخابات وطنية تشهدها البلاد منذ إعلان استقلالها عام 2011. وقد أعلن الرئيس الحالي، سلفا كير، عزمه الترشح فيها. ويُذكر أن جنوب السودان لم يشهد أي عملية تصويت سابقا بسبب الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2013 و2018، وما تلاها من فترة انتقالية؛ حيث عمدت أطراف النزاع إلى تمديد ولاية السلطات الانتقالية عدة مرات، مبررة ذلك باستمرار عدم الاستقرار والحاجة إلى استكمال تنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع في إثيوبيا.