شراء الأصوات جريمة انتخابية

شراء الأصوات جريمة انتخابية
كتب: محمود جاب الله
المال السياسى الذى يسيطر على المشهد الانتخابى حاليا ويقوم بشراء أصوات الناخبين مما يفرغ الإنتخابات من مضمونها وأهدافها بتكوين برلمان يعبر عن الشعب وليس برلمانا لمن يمتلك المال.
وادعو إلى الحسم الفورى والوقوف بقوة ضد هؤلاء الذى يحمل معظمهم المال والنفوذ لشراء اصوات الناخبين البسطاء واستغلال ظروفهم المعيشية ،
واناشد المسؤولين عن العملية الانتخابية بإصدار قرار بقانون يجرم شراء أصوات الناخبين واعتبارها جريمة سياسية .
واقترح ن يكون هناك تشريع يحافظ على نزاهة العملية الانتخابية يتضمن اعتبار عملية شراء أصوات الناخبين جريمة سياسية، ويعاقب الراشى والمرتشى بالسجن لمدة لاتقل عن عام لمن ينتحل صفة الناخب ومن يقوم بالتصويت اكثر من مرة لمدة لاتقل عن عام و بغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه .

يعتبر شراء الأصوات الانتخابية لمن يدفع أكثر فهو من باب خيانة الأمانة، ويحرم على الناخب والمرشح أن يتعاملا مع الانتخابات وفق هذه الدائرة الضيقة؛ لأن ذلك يؤدي إلى إسناد الأمر إلى غير أهله..
ومن غير اللائق بالناخب أن يتعامل مع قضية الانتخابات بهذا الأسلوب، ومن غير اللائق بالمرشح أن يحشد الأصوات لصالحه بهذه الطريقة، ومما يذمّ به المجتمع أن الانتخابات البرلمانية تكون قائمة على شراء الضمائر والعائلية وليس على الكفاءة. وماذا يُتوقع ممن يرى المال كل شيء فيبيع صوته، أو يشتري صوت غيره؟! وماذا يُتوقع منه إذا صار صاحب قرار؟! إن المنطق يقول بأنه سيحاول أن يسترد ما دفع من خلال استغلاله لمنصبه، واستغلال المنصب للمصالح الشخصية

ولأن الشعب مصدر السلطات» دأبت القيادة السياسية دوماً على ضرورة حسن الاختيار لمن يُمثّل هذه الأمة تحت قبة البرلمان وقد أكدت في أكثر من مناسبة «تمسكها بالدستور واعتبار الشعب صاحب الكلمة المسموعة.