صعود إنتاج الحديد إلى 2.7 مليون طن وانخفاض الأسعار لأدنى مستوى منذ أشهر
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
شهد سوق الحديد المحلي خلال الفترة الأخيرة تقلبات واضحة، حيث أعلنت شركات الحديد المصرية عن ارتفاع حجم الإنتاج ليصل إلى 2.7 مليون طن، وهو مستوى قياسي يعكس زيادة الطلب الصناعي وتحسن قدرات الإنتاج. في المقابل، شهدت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا، لتسجل أقل من 38 ألف جنيه للطن، ما يثير اهتمام المستهلكين والمستثمرين في القطاع على حد سواء.
ارتفاع الإنتاج ودوافعه
أكدت المصادر الصناعية أن زيادة الإنتاج تأتي نتيجة استقرار خطوط الإنتاج في المصانع الكبرى، إضافة إلى ارتفاع كفاءة التشغيل وتوافر المواد الخام بشكل أفضل. هذا النمو في الإنتاج يعكس قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب تصدير بعض الكميات للأسواق الخارجية، بما يساهم في تعزيز العوائد الصناعية والاقتصادية.
تراجع الأسعار وأسبابه
على الرغم من ارتفاع الإنتاج، شهدت الأسعار انخفاضًا لأسباب متعددة، من بينها:
زيادة المعروض في السوق مقارنة بالطلب الفعلي.
انخفاض تكاليف النقل والتوزيع، ما انعكس على السعر النهائي للمستهلك.
تخفيف الضغوط على شركات الإنشاءات والمقاولات، مع محاولة بعض الموردين جذب الزبائن من خلال عروض ترويجية.
وبذلك أصبح سعر طن الحديد أقل من 38 ألف جنيه، وهو أدنى مستوى يسجله السوق منذ عدة أشهر، ما يمنح فرصة للمستهلكين للحصول على المنتج بأسعار أكثر تنافسية.
تأثير الانخفاض على السوق والقطاع
يشير خبراء القطاع إلى أن انخفاض الأسعار قد يشجع المطورين والمستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة، خصوصًا في مجالات البناء والعقارات، كما قد يحفز الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من هذه الأسعار لدعم نشاطها. في المقابل، يظل هناك قلق من أن استمرار انخفاض الأسعار لفترة طويلة قد يؤثر على أرباح الشركات الكبرى ويضغط على قدرتها على تمويل التوسعات المستقبلية.
نظرة مستقبلية
يتوقع المحللون أن يظل سوق الحديد المصري في حالة مراقبة دقيقة خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على توازن العرض والطلب، وتحركات أسعار خامات الحديد عالميًا، وتأثير التغيرات الاقتصادية المحلية على قدرة المستهلكين والمقاولين على الاستثمار في مشاريع البناء.
يبقى قطاع الحديد أحد المؤشرات الهامة على صحة الصناعة المحلية، ويشكل مرآة لتعافي الاقتصاد، فيما يمثل انخفاض الأسعار فرصة للتوسع العمراني والمشاريع الجديدة، شرط أن يتم التوازن بين الإنتاج والطلب لضمان استدامة القطاع على المدى الطويل.
