فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور 1.6% وسط احتجاجات

وقال وزير العمل جان بيار فاراندو، عقب اجتماع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع النقابات وأرباب العمل، إن صافي الحد الأدنى سيرتفع من 1477,93 يورو إلى نحو 1502 يورو شهريا، بزيادة 23,65 يورو، بعدما كان مقررا تطبيق الزيادة التلقائية مطلع يناير.

ووصف لوكورنو القرار بأنه “ثاني أكبر زيادة خلال 20 عاما”، مشددا على أنها “ليست رمزية فحسب”، وأن الحكومة راعت ألا تؤدي إلى فقدان وظائف. وكان قد وعد النقابات وأرباب العمل في رسالة الجمعة بـ”ردود ملموسة”، مع إقراره بمطالب تحسين الدخل ومخاوف أرباب العمل بشأن التوظيف.

وطلب فاراندو من القطاعات التي تقل أجورها الدنيا المحددة في الاتفاقات الجماعية عن الحد القانوني إطلاق مفاوضات الأسبوع المقبل لمراجعة سلالم الأجور. وأعلنت الحكومة اعتزامها تشكيل لجنة لمتابعة الأجور، واقترحت إبقاء سقف مكافأة الوقود عند ألف يورو في 2027، وتوسيع الإعفاء الضريبي عن ساعات العمل الإضافية حتى عشرة آلاف يورو.

لكن النقابات اعتبرت الزيادة غير كافية؛ إذ طالبت نقابة “سي إف دي تي” بمئة يورو إضافية شهريا، و”سي جي تي” بنحو 150 يورو. ووصفت رئيسة الأخيرة صوفي بينيه الإجراءات بأنها “فتات”، ودعت إلى إضرابات ومظاهرات في 17 نوفمبر.

ويأتي ذلك بعد عطلة نهاية أسبوع رابعة من التظاهرات، شارك خلالها 146 ألف شخص في احتجاجات 7 نوفمبر، بحسب السلطات. وبدأت الحركة منتصف سبتمبر باحتجاج طلاب الثانويات على تدهور التعليم، قبل أن تتسع لتشمل غلاء المعيشة ومعارضي الرئيس إيمانويل ماكرون، وشهدت مظاهرات 17 أكتوبر أعمال عنف ونهب.

ومن المقرر أن يلتقي لوكورنو ممثلي طلاب الثانويات والجامعات بعد ظهر الاثنين، وسط استمرار إغلاق بعض المؤسسات التعليمية ودعوة ائتلاف من منظماتهم ونقابات المعلمين إلى تظاهرات جديدة الثلاثاء. وكانت الحكومة أعلنت في 28 أكتوبر إجراءات لتحسين ظروف الدراسة وزيادة الوظائف التعليمية واستبدال نظام القبول الجامعي بحلول 2028.

وتتصاعد الأزمة قبل أقل من ستة أشهر من انتخابات الرئاسة التي يغادر ماكرون منصبه عقبها في مايو، بعد عشر سنوات في الحكم. وأظهر استطلاع “هاريس إنتراكتيف” لقناة “إم 6” وإذاعة “آر تي إل”، نشر الاثنين، حصول مارين لوبن على 34-36% من نيات التصويت، مقابل 18-19% لجان لوك ميلانشون في سيناريوهات الدور الأول.

وتواجه الحكومة صعوبات في إقرار موازنة 2027 في برلمان منقسم منذ حله عام 2024، وسط ارتفاع الدين والعجز وتكاليف الاقتراض. واعتبر مدير المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية كزافييه تيمبو، في حديث لإذاعة “فرانس كولتور” الأحد، أن السلطة باتت “بلا حيلة” بعد سنوات من إضعاف الحوار الاجتماعي واستنزاف الموارد المالية.