قانون الكهرباء الجديد … حبس سنة وغرامة من 100 ألف جنيه للمخالفين

قانون الكهرباء الجديد … حبس سنة وغرامة من 100 ألف جنيه للمخالفين

صفاء مصطفى الكنانة نيوز 

أقرت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ تعديل مهما على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي والاستيلاء غير القانوني عليه. 

بحسب التعديلات المقترحة:

المادة 70: الموظفون في قطاع الكهرباء الذين يصلون التيار بطريقة غير قانونية أو يمتنعون عمدًا عن تقديم الخدمة يُعاقبون بالسجن لا يقل عن سنة، وغرامة مالية بين 100 ألف إلى 1 مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. 

المادة 71: أي شخص يستولي على التيار الكهربائي بشكل غير قانوني يعاقب أيضًا بالسجن لا يقل عن سنة، وغرامة من 100 ألف إلى 1 مليون جنيه. في حال تكرار الجريمة (العودة)، تتضاعف العقوبة. 

إذا تسبب “الاستيلاء غير القانوني” في انقطاع التيار الكهربائي، تصبح العقوبة أشد (السجن). 

تم إضافة مادة جديدة (71 مكرر) تتيح التصالح بين المتهم والجهة المجني عليها (شركة الكهرباء):

قبل بدء القضية: دفع قيمة التيار فقط.

بعد بدء الدعوى وحتى صدور حكم: دفع مثلي قيمة التيار.

بعد حكم نهائي: دفع ثلاثة أمثال قيمة التيار. 

في كل الحالات، يلزم المتهم برد مثلي قيمة التيار الذي استولى عليه، وقد يضطر لدفع تكاليف إعادة تجهيز الشبكة إذا تسبّب في تلف. 

هذه التعديلات، إذا ما تم اعتمادها نهائيًا، تمثل خطوة قوية لمكافحة سرقات الكهرباء غير القانونية وضمان حقوق الدولة في استرداد استهلاك التيار غير المصرف قانونيا، بالإضافة إلى ردع الموظفين الذين قد يكونون متورطين في هذه المخالفات.