ماذا حدث في جلسة الاستماع بشأن نهائي أمم إفريقيا 2025صمت مغربي وتفاؤل سنغالي

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب على الورق، في قرار تطعن فيه السنغال وتطالب بإلغائه.

وكان المنتخب السنغالي قد حسم المباراة النهائية داخل الملعب بنتيجة 1-0 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، في مواجهة شهدت توترا كبيرا، بعدما غادر لاعبو السنغال أرض الملعب بصورة مؤقتة احتجاجا على احتساب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب المغربي.

وفي 17 مارس الماضي، قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلغاء نتيجة المباراة على أرض الملعب، واعتبار المنتخب المغربي فائزا بنتيجة 3-0، تطبيقا للمادتين 82 و84 من لوائح البطولة.

وطعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم على القرار، ولجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي أملا في استعادة اللقب الذي توج به منتخب بلاده داخل الملعب.

عقد ممثلو المغرب والسنغال جلسة استماع أمام محكمة التحكيم الرياضي، يوم الخميس، في إطار النزاع المستمر بشأن نهائي النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا.

وعقب انتهاء جلسة الاستماع في لوزان، تحدث عبد الله سو، الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم، إلى شبكة “آر إم سي سبورت” الفرنسية، مؤكدا أن ممثلي بلاده قدموا دفوعهم أمام هيئة التحكيم.

وقال سو: “ما يمكننا تأكيده هو أن محامينا قدموا مرافعتهم، وعرضوا جميع ملاحظاتنا، واستمعت إليهم هيئة التحكيم”.

وأضاف: “يتبقى الآن أن تصدر محكمة التحكيم الرياضي قرارها في الأيام المقبلة أو الأسابيع القادمة”.

وأوضح المسؤول السنغالي أنه لا يستطيع الكشف عما جرى داخل الجلسة، قائلا: “لا يمكنني التحدث عما حدث بالفعل، لأن مداولات المحكمة سرية، لكن يمكنني تأكيد أن السنغال قدمت دفاعا جيدا”.

ويأمل الجانب السنغالي في إلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، واستعادة نتيجة المباراة النهائية التي انتهت بفوزه 1-0 داخل الملعب.

في المقابل، اختار الجانب المغربي عدم التعليق على مجريات جلسة الاستماع، إذ لم يدل أي ممثل عن المغرب بتصريحات لوسائل الإعلام التي انتظرت خروج الوفدين من مقر محكمة التحكيم الرياضي.

وجاء الموقف المغربي مختلفا عن رد الفعل السنغالي، الذي اقتصر على تصريحات عامة بشأن المرافعات التي قدمها فريق الدفاع، دون الكشف عن تفاصيل المناقشات التي شهدتها الجلسة.

ويلتزم الطرفان بعدم الإفصاح عن مضمون المداولات التي جرت خلال جلسة الاستماع، ما يحول دون الكشف عن تفاصيل الحجج القانونية التي قدمها كل جانب أمام هيئة التحكيم.

ولم تعلن محكمة التحكيم الرياضي موعدا نهائيا لصدور الحكم، إذ قد يستغرق الأمر أياما أو أسابيع قبل الإعلان عن القرار الذي سيحسم النزاع بين الطرفين.