لا تزال مسألة توقيف مشاهير السوشيال ميديا وملاحقتهم من جانب السلطات الأمنية المختصة تحدث ضجة كبيرة في الوطن العربي، ومن بينهم قضية البلوغر هدير عبدالرازق ومعاناتها المستمرة مع تسريب فيديوهات خاصة لها مع أزواجها، والحديث أخيراً عن هربها إلى الخارج.
وفي هذا السياق، نفى المحامي هاني سامح الأخبار المنتشرة عن هرب موكلته من مصر والانتقال للإقامة في إحدى الدول العربية، مؤكداً أنها لا تزال في مصر ومستعدّة لأي مساءلة قانونية أو تحقيق معها بشأن الفيديو المسرّب لها والذي أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.
مَن يسرب فيديوهات هدير عبدالرازق؟
وتعاني البلوغر المصرية في الفترة الأخيرة من تهديدات غير مفهومة بعد تسريب فيديوهات خاصة لها، وتنقسم الاتهامات بين مَن يقول بأن طليقها “محمد أوتاكا” هو مَن يسرّب المقاطع المصوّرة، ومَن يظن أنه طليقها السابق. ولكن هدير لم توجه لهما أي اتهامات مباشرة بذلك، خاصة أن القوى الأمنية ألقت القبض على “أوتاكا” الأسبوع الماضي، وتتحفظ على هاتفه المحمول في قضية إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
تهديد هدير عبد الرازق بتسريب 11 فيديو
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأنه كان على هاتف هدير نحو 11 فيديو، 7 منها لم تُنشر بعد. ولكن حتى الآن، لم يتضح مصدر هذه التسريبات بشكل رسمي، وما إذا كان مباشرةً من هاتفها الشخصي أو من هواتف أزواجها السابقين، وبالتالي هناك 7 فيديوهات لم تنشر بعد وتشكّل خطراً على سمعتها وحالتها النفسية في حال تسريبها وانتشارها في المستقبل.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة بعد اتخاذ هدير عبد الرازق إجراءات قانونية ضد مَن يسرّب أو يتداول محتوى مفبركاً أو خاصاً بها، خاصة بعد ظهور فيديو جديد مع طليقها “أوتاكا”، ولكنها أكدت أنه مزيّف ومفبرك.
و تنتظر البلوجر هدير عبد الرازق، جلسة محاكمتها في 9 سبتمبر المقبل بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك إنستجرام يوتيوب وتيك توك.
المحكمة ترفض استئناف هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة
كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، رفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف حنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
معاقبة هدير عبدالرازق بسنة سجنا
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء .
تهم هدير عبدالرازق التي تواجهها
ووجهت النيابة لها اتهامات بنشر صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنستجرام ، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
كانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.
وأمرت جهات التحقيق المختصة بفحص مجموعة من البلاغات تقدمت بها البلوجر هدير عبدالرازق ضد عدد من صفحات الفيس بوك وانستجرام وتيك توك وعدد من المحامين بعد انتشار فيديوهات لها مع شاب يدعي اوتاكا في وضع مخل للآداب بدون ملابسها وتقيم معه علاقة جنسية.
وقالت هدير عبدالرازق في البلاغات المقدمة ضدها إنها تعرضت لحملة من الكذب والافتراء لا صحة لها وأن كل ما يتم تداوله فيديوهات تم تصويرها بالذكاء الاصطناعي ولا صحة لها وأن الفتاة التي تظهر في الفيديو ليست هي ولكن تم التلاعب بها في الفيديوهات.
عقوبة الدعارة وتنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه”.
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
