مستشارك القانوني ماذا تم تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى أكتوبر 2027؟
مستشارك القانوني ماذا تم تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى أكتوبر 2027؟
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
وافق مجلس النواب نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما أدى إلى تأجيل موعد بدء العمل بالقانون لمدة عام، ليصبح التطبيق اعتبارا من الأول من أكتوبر 2027 بدلا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك بعد إقرار التعديل خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس يوم 30 سبتمبر 2026
وجاء التعديل في إطار الحاجة إلى استكمال البنية الأساسية والإجراءات اللازمة لتطبيق عدد من الأحكام التي يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة أن تطبيق القانون يرتبط بمنظومة متكاملة تحتاج إلى تجهيزات وإجراءات عملية تضمن تنفيذ نصوصه بصورة سليمة
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن تأجيل موعد بدء العمل بالقانون يرجع إلى عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكامه، مؤكدا أن مد موعد العمل بالقانون لا يضر بمصالح المتهمين فيما يتعلق بالمزايا والأحكام الموضوعية الأصلح لهم
ويتضمن التعديل استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يحدد موعدا واضحا لبدء تطبيق القانون بعد استكمال المتطلبات اللازمة
ويعد قانون الإجراءات الجنائية من أهم التشريعات التي تمس الحياة القانونية للمواطنين، إذ ينظم العديد من الإجراءات المرتبطة بالدعوى الجنائية، بداية من مراحل الاستدلال والتحقيق وحتى المحاكمة وتنفيذ الأحكام، ولذلك فإن تطبيقه يحتاج إلى استعداد مؤسسي وقضائي وتقني يتناسب مع التعديلات الجديدة
كما أن تأجيل التطبيق لا يعني إلغاء القانون أو التراجع عن العمل بأحكامه، وإنما يمنح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال التجهيزات المطلوبة قبل دخوله حيز التنفيذ، بما يساعد على تحقيق تطبيق أكثر استقرارا للنصوص الجديدة وتجنب أي مشكلات عملية قد تظهر نتيجة عدم اكتمال الاستعدادات
وبحسب ما أقره مجلس النواب، ينشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بينما يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في الموعد المحدد بعد التعديل، وهو الأول من أكتوبر 2027
ويأتي ذلك في إطار استكمال المنظومة التشريعية والإجرائية بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات العدالة الجنائية، مع أهمية متابعة النصوص النهائية التي تنشر رسميا لمعرفة تفاصيل الأحكام التي ستدخل حيز التطبيق والضوابط المرتبطة بها
ولذلك فإن الموعد الذي ينبغي على المواطنين وأطراف الدعاوى الجنائية معرفته حاليا هو أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم تأجيله إلى الأول من أكتوبر 2027، وفقا للتعديل الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا
المصدر: مجلس النواب
