منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية لـ موظفين بوزارة التموين وعدد من الجهات الحكومية
منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية لـ موظفين بوزارة التموين وعدد من الجهات الحكومية
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
أصدر وزير العدل المصري، المستشار عدنان فنجري، عددًا من القرارات الرسمية بتخويل بعض موظفي وزارة التموين والتجارة الداخلية وصفة مأموري الضبط القضائي في إطار اختصاصاتهم الوظيفية. ويأتي هذا التخويل استنادًا إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، التي تسمح بمنح هذه الصفة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك للجرائم والمخالفات المرتبطة بتنفيذ القوانين المعنية بشؤون التموين والأسعار في حدود اختصاص كل موظف.
وجاء في نص القرارات المنشورة في الوقائع المصرية أن الموظفين المخوّلين بصفة مأموري الضبط القضائي يمكنهم، كلٌ في دائرة اختصاصه، مباشَرة مهام الضبط والتحقيق في المخالفات، بما يشمل الدخول إلى المنشآت والمحلات ومواقع التخزين، وطلب المستندات، وتحرير محاضر بالوقائع، وذلك تطبيقًا للقوانين الخاصة بالتموين والتسعير الجبري وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
وتشهد مصر في السنوات الأخيرة توسعًا في منح صفة الضبطية القضائية لعدد من الجهات والهيئات غير البوليسية، من بينها جهات حكومية مثل جهاز حماية المستهلك، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالإضافة إلى موظفين في إدارات ومهندسين في المحافظات، كما نصت قرارات متعددة تصدر عن وزارة العدل بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.
ويُعدّ مأمورو الضبط القضائي أشخاصًا منحهم القانون القدرة على قبض المتهمين وتحرير محاضر بالجرائم والتحقيق في الوقائع فور وقوعها في نطاق اختصاص وظائفهم. وتظل هذه الصفة نافذة حتى خارج أوقات العمل الرسمية، ويُشرف عليهم النائب العام في أداء مهامهم، ويمكن تنفيذ إجراءات تتعلق بالجرائم التي تنحصر في نطاق اختصاص كل جهة مخوَّلة.
