مستشارك القانونى
من احكام محكمه النقض لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أي منفذ يؤدي إلى هذا الطريق

بقلم د. البراء مهدى
لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أي منفذ يؤدي إلى هذا الطريق، بل يكفي لتحقيق هذه الحالة أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام ولاكنه غير كاف، بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، وأية ذلك أن المشرع لم يقرر حق المرور إلا لضرورة هي تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها، والضرورة تقدر بقدرها، فيجب أن يكون اتساع الممر بالقدر الذي تتطلبه حاجات الأرض القائمة والفعلية، مقابل تعويض عادل يدفعه صاحبها للجار نظير حق المرور في أرضه، فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض تولى القاضي تحديده، ببيان الضرر الحقيقي الذي أصاب مالك الأرض المجاورة بتثقيل أرضه بحق الارتفاق بالمرور لصاحب الأرض المحبوسة.
طعن رقم ٣٦٣٣لسنة ٧١ ق، جلسة ١٤/ ٦/ ٢٠١٢.