تحقيقات
نشرة أخبار الحوادث ليوم الاثنين 2022/3/7
كتب . فهد محى الدين
نقدم لكم الأبرز من حوادث اليوم على مستوى الجمهورية لنأكد أن الجريمة لا تفيد والعقاب لابد منه وإن رجال الأمن فى يقظه دائماً وعيونهم لا تنام .
أمن الجيزة يكشف ملابسات مقتل خفير بطلق ناري في منشأة القناطر
كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل مقتل خفير بطلق ناري في الرأس بمنطقة منشأة القناطر تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص بسبب خصومة ثأرية.
وأضافت التحريات، أن المتهم تلثم وانتظر الخفير وعندما شاهدة اطلع عليه عيار نارى في الرأس فسقط على الأرض مفارقا للحياة وفر هاربًا، فى محاولة منه الأخذ الثأر منه بقتل والده أو أحد أقاربهم.
وأشارت التحريات، أن خصومة ثأرية بين العائلتين من 6 أشهر وأن والد المتهم تم قتله في الخصومة وأنه حاول أخذ الثأر.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم إكرامي البطرات رئيس مركز شرطة منشأة القناطر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بإطلاق النيران على خفير ما أدى لمصرعه بدائرة المركز، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة خفير به طلق ناري في الرأس وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة الذين أكدوا أن شخص ملثم قام بإطلاق النار، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وكشفت التحريات أن شخصا وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بالمعادي
تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة شاب مشنوقا داخل غرفة نومه بمنطقة المعادي.
كان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغًا بالعثور على شاب مشنوقًا داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة “سعيد” 26 سنة، مشنوقًا داخل غرفة نومه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الشاب والجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه.
ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
غدا.. استكمال محاكمة طبيب الكركمين أحمد أبو النصر
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة أحمد أبو النصر طبيب الكركمين بتهمة بيع مواد طبية مجهولة المصدر ومخالفة الاشتراطات الصحية.
طبيب الكركمين أحمد أبو النصر
وكانت النيابة العامة أحالت أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الماضي؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.
كما أنشأ المتهم أحمد أبو النصر وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.
القبض على طبيب الكركمين
وألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر في العشرين من شهر فبراير الماضي، وعُرِض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.
وكانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع (يوتيوب) يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.
منتجات دوائية مجهولة المصدر
وأسفر تنفيذ الإذن وتفتيش منافذ البيع عن العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وضبط حاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العُمّال بتلك المنافذ عن وحدةٍ سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، والتي تبين بمعاينتها أنها خُصّصت كمركزٍ لإدارة القناتين -الفضائية والإلكترونية- وتلقى محادثات العملاء الهاتفية، حيث ضُبط نحو خمسين وسيطًا إلكترونيًّا للتخزين تضمنت أسماء مُوزعي المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات محادثات العملاء طالبي الشراء، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم، وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات، وقد سألت النيابة العامة خمسةً من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فأفصحوا عن تبيعتها لشركتين يديرهما أحد المتهميْنِ.
وندبت النيابة العامة إدارةَ التفتيش على الصيدليات والمخازن -بالإدارة العامة لإدارة الأسواق- لفحص المنتجات المضبوطة، فانتهت إلى أنها مستخلصات ومتحصلات من نباتات منها مستخلص (الكركمين)، وهي غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية أو أي جهة أخرى، وأنَّ المتهم أحمد أبو النصر ادعى قُدرتها على علاج مختلف الأمراض دون حصوله على موافقة من هيئة الدواء المصرية.
كما ندبت النيابة العامة الجهازَ القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الحاسب الآلي ووسائط التخزين المضبوطة، فأسفر الفحص عن الوصول إلى ملفات وصفات المنتجات المضبوطة، وأسعارها، وأماكن العيادات الخاصة التي كانت تتعامل مع المتهم، ونظام العمل بها، واتفاقاته معها، وتعاملات البيع والشراء، وأسماء العملاء وبياناتهم، والعديد من المقاطع المرئية الظاهر فيها المتهم أحمد أبو النصر خلال ترويجه لتلك المنتجات.
إيداع طفل بدور رعاية لقتله طفلين وإصابته أخرى بأكتوبر
أودعت النيابة العامة طفلًا بإحدى دور الرعاية لقتله خطأً طفلين وإصابته طفلة أخرى بحافلة قادها بأكتوبر.
تلقت النيابة العامة بلاغًا في الثالث من شهر مارس الجاري بتسبب طفل يبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا في وفاة طفليْن وإصابة طفلة أخرى حالَ قيادته حافلة صدمهم بها أثناءَ استقلالهم دراجةً آلية بمحيط مسكنهم بمدينة أكتوبر، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات مراقبة مطلة على مسرح الواقعة والتي صورتها، فتبيت منها انحراف الحافلة واصطدامها بالمجني عليهم حال استقلال الأطفال الثلاثة دراجة آلية واحدة، ثم اصطدامها بسيارة متوقفة على جانب الطريق.
واستجوبت النيابة العامة الطفل المتهم فأقرَّ باستقلاله الحافلة المملوكة لوالده بغير علمه، وقيادتها بسرعة عالية، حتى فُوجئ حال مروره بأحد المنحنيات بالمجني عليهم فصدمهم خطأً ووقع الحادث، وقد أكدت تحريات الشرطة حدوثَ الواقعة على هذا النحو، وأن الطفل المتهم قادَ الحافلة المملوكة لوالده خلسةً من غير علمه، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية كبديل للحبس الاحتياطي لكونه طفلًا لم يتجاوز خمسة عشر عامًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وإزاء تَكرر وقوع مثل هذا الحادث -سواءٌ بسماح أولياء الأمور لبنيهم الأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات الآلية مع صغر عمرهم، أو ضعف رقابتهم عليهم مما يتيح لهم استقلالها وقيادتها خلسةً دون علمهم- فإن النيابة العامة تهيب بهم إلى إحكام السيطرة على أطفالهم ومنعهم تمامًا من قيادة المركبات في هذه السن، والالتزام بأحكام القانون التي حددت السن التي يُسمح فيها بصدور تراخيص القيادة، وذلك مهما بلغت ثقتهم في تمكنهم من القيادة؛ إذ إن هذا الفعل كما يُعرض أبناءهم للخطر، فهو يعرضهم للمساءلة القانونية لما ينتج عنه من فواجع قد تُفضي إلى إنهاء حياة أبنائهم وحياة غيرهم، أو تصيبهم بعاهات لا يُمكن البرء منها.
إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها في المنصورة وشركائها للمفتي
أحالت محكمة جنايات المنصورة اليوم الاثنين المتهمين في قضية مقتل ميكانيكي على يد الزوجة الثانية وشخصين آخرين بعد تخديره الي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام.
وكانت هيئة المحكمة استمعت اليوم لمرافعة محامي المتهمين ومرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة.
وبعد مرور 121 يومًا أسدل المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الستار على جريمة بشعة شهدها شارع 10 بدائرة قسم ثان المنصورة، بطلتها ربة منزل تجردت من مشاعر الرحمة والإنسانية بعد أن وسوس لها الشيطان بقتل زوجها “صالح. م” الميكانيكي، بعد تخديره داخل منزل الزوجية لينتهي بها الأمر بإحالتها للمحاكمة العاجلة بمحكمة الجنايات.
بداية جريمة المنصورة
وبدأت الواقعة يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع قسم ثان المنصورة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة رجل في العقد الرابع من عمره مقتولًا داخل شقته بمنطقة شارع 10 دائرة قسم ثان المنصورة واتهام أسرته لزوجته الثانية بقتله.
على الفور رجال مباحث قسم ثان المنصورة، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة المجني عليه “صالح. م” 41 سنة، ميكانيكي، وبها عدة طعنات وإصابة ابنته.
أسرة الضحية
ووجهت أسرة الضحية الاتهام لزوجته الثانية “أم هاشم. ف. أ”، 29 سنة، وشهرتها “شيماء” بقتله لتكرار حدوث المشاجرات بينهما وتهديده لها بالطلاق والطرد من الشقة.
وتمكن ضباط المباحث من القبض على الزوجة قبل هروبها خارج مدينة المنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.
تفاصيل ارتكاب الواقعة
وكانت “أم هاشم” وشهرتها شيماء أدلت باعترافات تفصيلية عن طريقة قتلها ومعاونيها لزوجها الميكانيكي داخل مسكن الزوجية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك أمام نيابة ثان المنصورة.
وقالت شيماء: قمت بإعطاء زوجي قرصين من حبوب منومة وبعد ذلك تحدثت إلى لبيب بالهاتف واتفقت معه، ثم حضر إلى الشقة بصحبة أحمد وجلسا في الصالة ولم يجدا المال الذي اتفقوا عليه جاهزًا فعرضت عليهما خاتما ذهبا ومحبسا لبيعهما أو الانتظار إلى الليل وسوف أدبر لهما مبلغًا ماليا كبيرا ثم بعد الميراث أعطيهم ما يريدون بعد أن أتخلص من زوجي.
وأضافت: دخلت حجرة النوم واستدعيت لبيب وأحمد وقاما بتقييده وخنقة، وقمت أنا بخنقه بوسادة على وجهه ولكن من حلاوة الروح انتفض وفاق محاولا الإفلات فطرحوه أرضا وانهال لبيب عليه بالضرب، وطلب أحمد سلك وقام بلفه على رقبته وخنقه وقمت أنا بخنقه بالوسادة واستكمل لبيب الضرب والخنق وروحه طلعت بالعافية.
وأشارت إلى أنها قامت بمسح الدم بالمناديل وقاموا بوضعه على السرير، وخرج الأمر عن السيطرة وعن السيناريو المرسوم نتيجة الضرب الذي حدث، حيث كان من المخطط الخلاص منه وهو نائم ويظهر الأمر كوفاة طبيعة.
وأوضحت أن لبيب وأحمد غادرا الشقة على أن تتخلص هي مما حدث ولا تشركهما بالأمر، وبالفعل اتصلت على زوجة أخيها سماح وطلبت منها الحضور لأنه حدث خلاف ومشاجرة بينها وبين صالح فحضرت على الفور إلا أنها فوجئت بشيماء تقول لها أنا في مصيبة اتخانقت مع صالح ودفعته وقع على دماغه وشكله مغمى عليه أو مات وكنت بدافع عن نفسي.
زوجة شقيق المتهمة تكشف المستور
وقامت زوجة أخيها بفتح تسجيل الفون واستدرجتها وسجلت لها وانصرفت من المنزل على أن تبلغ زوجها أخ المتهمة وتتصرف، وأبلغت زوجها وأخوه وهما إخوة المتهمة ثم توجهوا لقسم ثان المنصورة وقاموا بالإبلاغ عما حدث وعن الجريمة.
مباحث ثان المنصورة تضبط المتهمين
وعلى الفور توجهت قوة مباحث قسم ثان المنصورة لشقة صالح بصحبة رئيس مباحث قسم ثان المنصورة ومأمور القسم ومفتش المباحث، وأمسكوا بالزوجة قبل أن تلوذ بالفرار حيث إنه في هذه الأثناء عندما لم تساعدها زوجة أخيها أو أخواتها في التستر على جريمتها ففكرت في التخلص من الجثة وانتهت إلى كسر باب الشقة لتظهر أنها عملية سرقة وأثناء نزولها من الشقة أمسكت بها قوة الشرطة.
وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بكافة تفاصيل الجريمة وقاموا بتمثيل الجريمة.
وكانت الطفلة حبيبة نجلة المجني عليه امتثلت أمام وكيل النائب العام رامي السوداني لعمل مواجهة بين الطفلة والمتهمة ” ام هاشم” والمعاونين لها المتهمين لبيب وأحمد المشتركين.
ومن خلال طابور عرض تعرفت الطفلة حبيبة على كلا من لبيب وأحمد وقامت بالتعرف عليهم، مؤكدة أنها رأتهما بالشقة مع المتهمة أم هاشم في المنزل عندما استيقظت لوهلة لحاجتها للشرب وخلدت للنوم بحجرتها مرة أخرى.
أسرة الميكانيكي
وكانت روت أسرة صالح. م“ الميكانيكي الذي قُتل غدرًا على يد زوجته الثانية وعشيقها وصديقها داخل مسكن الزوجية بمنطقة شارع ١٠ بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية” كواليس وتفاصيل الواقعة.
شقيق ضحية الزوجة الثانية
وقال عثمان شقيق القتيل: إن شقيقه تزوج بعد وفاة زوجته الأولى التي توفيت بعد صراع مع المرض منذ ٨ أشهر ولديه بنتان وولد، ففكَّر منذ ثلاثة أشهر بالزواج لرفع الأعباء عن أهله في خدمته وأبنائه.
شقيقة ضحية الزوجة الثانية
كما أضافت شقيقة الضحية الصغرى أن صالح اكتشف خيانة زوجته، وطلبت منه الطلاق ووافق وكان في طريقه لتنفيذ الطلاق إلا أنها تمكنت من مراوغته لصلحها وقام بقضاء وقت سعيد “فسحة” قبل الحادث بيوم لتتمكن من قتله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بتخديره وصغيرته وإخراج ابنيها من المنزل ليخلو لها الجو لتنفيذ جريمتها.
أنفق عليها ٢٠٠ ألف في ٣ أشهر
بينما كشفت الشقيقة الكبرى للمجني عليه، أن شقيقها لم يكن بخيلًا بل في ثلاثة أشهر أنفق على زوجته الثانية وابنيها من زوجها السابق أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه خروجات وفسح وهدايا.
أقوال الجيران
وأكد جيران الميكانيكي أن الضحية كان يتمتع بالخلق والسمعة الطبية وبشوش الوجه.
وقالت إحدى الجيران: إنه تزوج من ٣ أشهر من زوجته الثانية المتهمة، ومعها ولد وبنت من زوجها السابق، وكان كريمًا معها ومع أولادها ولا يبخل عليهم بأي نفقات.
وأكد صاحب محل أمام مسكن الزوجية الذي شهد الجريمة أن الضحية صالح كان لا يبخل على بيته بشيء وأولاد زوجته المتهمة كان دائًما ينفق بما لا يقل عن ٢٠٠ جنيه يوميًّا للقاتلة وأطفالها.
وكشف جيران الضحية عن أن زوجته الأولى توفيت بعد صراع مع المرض منذ أربعة أشهر واضطر للزواج لرعاية ابنته.
وطالب أهالي المنطقة بالقصاص العاجل من المتهمة ومعاونيها والإعدام في ميدان عام كي تكون عبرة.
وأكد الدكتور محمد وجدى معروف محامي المجني عليه أن هذه الجريمة ارتكبت بالاتفاق بين كل من أم هاشم الشهيرة بشيماء ولبيب وأحمد على أن يساعدها على التخلص من زوجها ومساعدتها في قتله وسوف تعطيهم مبلغًا ماليًّا.
وأوضح محامي المجني عليه الميكانيكي ضحية الزوجة الثانية ان المتهمة بقتل زوجها قد عزمت على قتله والخلاص منه، واستعانت بكل من لبيب وأحمد بالاتفاق معهم على جريمة القتل.
وقال المحامي إن هذه الجريمة تمس المجتمع ككل لأنها قضية رأي عام حيث إن القانون قام على ركائز أساسية منها الثقة العامة والسكينة العامة والأمن العام، وأن الأسرة هي قوام المجتمع. فإذا انعدمت الثقة وانهارت الأسرة.؛ انهار المجتمع بأسره.
وأكد المحامي أن غاية القانون قبل القصاص للمجني عليه هو تحقيق الردع العام، وأن هذه الجريمة الشنعاء تخطت فيها المتهمة كل الحدود فقد خانت ميثاق الزواج، الأمانة التي أؤتمنت عليها.
وضربت بجميع القيم والمثل والأخلاق والأعراف عرض الحائط حتى الإنسانية والرحمة لم تظهرهما للطفلة الصغيرة ابنة الحادية عشرة سنة عندما أعطتها حبوبا مخدرة ولم تكن المرة الأولى والتي كان من الممكن أن تودي بحياتها وتكون ضحية لمن ظنت أنها ستكون أما لها.
مصرع اثنين من العناصر شديدة الخطورة بسوهاج
لقى اثنان من العناصر الإجرامية مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.
وكانت جهود البحث الجنائي تمكنت من تحديد مكان إختباء إثنين من العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية بدائرتى مركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية أمن سوهاج، واتخاذهما من دائرة مركز شرطة المراغة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المتهم، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعهما، وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية –3 خزائن – كمية من الطلقات لذات العيار – 2 قطعة سلاح أبيض – كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تأجيل محاكمة ٨ متهمين بالتخابر مع داعش لـ١٥ مارس
أجلت الدائرة الاولي إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأثنين، نظر جلسة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” التخابر مع داعش” لجلسة ١٥ مارس لاستكمال مرافعة الدفاع.
وكانت قررت المحكمة في وقت سابق، إحالة أوراق أحمد عبد السلام ومفتاح أحمد عبد السلام وعياد أحمد عبد السلام إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي.
دفاع المتهمين
وكان طالب دفاع المتهم الأول والثالث بضم شهود جدد للقضية، للاستماع لاقوالهم بالواقعة بالجلسة السابقة.
الإحالة للنائب العام
وكان النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
جرائم إرهابية
وشملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
مناطق الإرهاب
يذكر ان عدد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمين خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الاحداث.
ضبط مرتكبي واقعة التعدي على عامل مخبز بالشرقية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة التعدى على أحد الأشخاص بالشرقية وتداول مقطع فيديو للواقعة عبر تطبيق “واتس آب” وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.
تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بلاغا من عامل بمخبز – مقيم بدائرة المركز بتضرره من قيام ثلاثة أشخاص بإستدراجه بدعوى إنهاء خلافات مالية بينه ووالدة أحدهم، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابات به وتصويره بهاتف محمول خاص بأحدهم، وعدم قيامه بالإبلاغ فى حينه لتدخل الأهالى ومحاولة إنهاء الخلاف بينهم، إلا أنه فوجىء عقب ذلك بتداول مقطع فيديو يتضمن واقعة التعدى عليه على حساب أحدهم عبر تطبيق “واتس آب”.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهم (الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة).
وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
مقتل طفل وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات النسب بالمرج
شهدت منطقة المرج مقتل طفل وإصابة شقيقه بسبب مشاجرة إثر خلافات متراكمة بين طرفين بدأت في ساحات المحاكم ثم انتهت بشجار أسفر عن وقوع قتيل وإصابة شقيقه داخل دائرة القسم.
بداية الواقعة
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يدعى “مصطفى” 13 سنة، مصاب بعيار ناري، وإصابة شقيقه “محمد” 22 سنة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وكشفت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات سابقة بين الطرفين وقاموا برفع العديد من الأحكام القضائية بسبب “خلافات نسب”، ويوم الواقعة توجه المتهمون لمحل إقامة الضحايا لإجبارهم علي التنازل، فنشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحد المتهمين بإطلاق النار على المجني عليهم وتوفى طفل وأصيب شقيقه.
وخلال ساعات، تمكنت أجهزة الأمن، من القبض على المتهمين بقتل الطفل وإصابة شقيقه بعدما تم إعداد الأكمنة.
بدورها، أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تأجيل محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى لـ 10 مارس.
أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميًّا بقضية الآثار الكبرى، إلي جلسة 10 مارس، لاستكمال المرافعات وطلبت من النيابة العامة إرسال المتهم رقم 20 باكر إلى محكمة استئناف القاهرة لاتخاذ إجراءات المخاصمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين – لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميًّا بقضية الآثار الكبرى – أن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والثاني بسبب اختلافهما حول تمويل التشكيل العصابي.
وأضافت التحقيقات أن المتهم علاء حسانين والمتهم حسن راتب اتفقا على تمويل الأخير لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، عن طريق دفعه مبلغا ماليا قدره 14 مليون جنيه مصري، من أصل مبلغ 50 مليون جنيه مصري، متفقا عليها بينهما، ونشب بينهما خلاف ومشاجرة حول ذلك التمويل انتهى بالصلح وعادا لاستئناف نشاطهما الإجرامي مرة أخرى.
واستجوبت النيابة العامة علاء حسانين وجاء في التحقيقات:
س: ما هي صلتك بالمتهم حسن كامل راتب حسن؟
ج: أنا اتعرفت على دكتور حسن راتب من سنة 1995 أو 1996 تقريبًا في بيت الشيخ محمد متولي الشعراوي، ودامت العلاقة ما بينا وكنا بنروح مع الشيخ الشعراوي في حضرات (قعدات ذكر) في مقر السيدة نفيسة وسنة 2000، أنا دخلت مجلس الشعب عن دائرة ديرمواس – المنيا وساعتها صلتي اتقطعت بدكتور حسن لغاية سنة 2013، وخلال الفترة دي كنت بشوفه صدف في مجلس الشعب عشان هو كان بييجي يحضر تبع الحزب الوطني، لكن هو مكنش عضو في مجلس الشعب.
وعلاقتنا استمرت في مجلس الشعب من سنة 2000 إلى سنة 2005 ومن سنة 2005 إلى سنة 2010 وفي سنة 2013 اتجددت الصلة بيني وبين دكتور حسن راتب، وكانت ساعتها صلة شغل عشان أنا كان عندي علاقات بأميرات في السعودية، وأميرة منهم مش عايز أقول اسمها كنت عالجت بنتها بالقرآن قبل كده، فعرضت ساعتها على دكتور حسن أن هو ييجي يستثمر فلوسه معاه في أبراج على أرض مملوكة للأميرة حوالين الحرم، وأرض تانية مملوكة للأميرة في مدينة الرياض والكلام ده كان في 2013.. فعلا سافرت أنا ودكتور حسن رائب في طيارته الخاصة، وقابلنا الأميرة في قصرها، واتفقنا أن هما الاتنين يعملوا شركة مع بعض، بس مش فاكر نسبة كل واحد فيهم كانت كام، وكان الاتفاق إن هما يدوني نِسبة من الأرباح كانوا 5 أو 7 في المائة مش فاكر، وساعتها الأميرة السعودية طلبت من الدكتور حسن مبلغ 5 أو 7 مليون دولار عشان يثبتلها أن هو هيشتغل والدكتور حسن وافق.
وبعدين دكتور حسن لما أرجع مصر هيبعتلها الفلوس، وفعلا بعد ما رجعنا مصر وبعديها بـ 3 أو 4 شهور اكتشفت أن الدكتور حسن يتعامل مع الأميرة مباشرة وهياكل حقي من نسبتي في الأرباح، أنا تواصلت مع الأميرة السعودية ُباشرة عن طريق مدير مكتبها، وبلغتها باللي حصل وعرفت أن هي تواصلت مع الدكتور حسن، وقالتله أي تعامل هيكون من خلال علاء اللي هو أنا، وأنا ساعتها روحت للدكتور حسن مكتبه اللي في برج سما – على الطريق الدائري، وتناقشنا واتفقنا في الآخر أنا اللي هوصل الفلوس للأميرة، وساعتها
بدأ الدكتور حسن يديني الفلوس بالدولار الأمريكي على دفعات؛ وصل الإجمالي 2 مليون و550 ألف دولار أمریكي، والدفعات دي كلها اتسلمتلي خلال سنة 2013 على أساس إن أنا أسلمها للأميرة السعودية، لكن أنا معرفتش أحول الفلوس بسبب الثورة التي قامت في البلد على الإخوان، ودكتور حسن قالي هنستنا على الشغل شوية لحد لما البلد تهدى، وبعد سنة 2015 لقيت دكتور حسن بيقولي إن هو عايز الفلوس اللي هو مسلمهالي، وأنا كنت مفهمه إن أنا مجمعها عندي، وكنت صرفت جزء من الفلوس، فأنا قولت لدكتور حسن أديني مهلة عشان أسدد له الفلوس، بس أنا مقدرتش أسدد الفلوس.. راح هو رافع عليا قضية نصب في مركز الجيزة في سنة 2017، واتحبست فيها 4 أيام،
وبعديها اتكفلت وبعدين في ناس اتدخلت ما بیني وبین دکتور حسن واتصالحنا، وكتبت على نفسي إيصالات وشيكات بأسماء الناس اللي اتدخلت في الصلح، وفعلا بدأت أسدد جزء من الفلوس، وكان كده كده المشروع بتاع السعودية اتوقف ومتمش، وأنا سددت اللي أقدر عليه، ولغاية دلوقتي فاضل عليا 8 مليون جنيه تقريبا، وعرضت عليه في سنة 2017 بعد القضية ما خلصت بالتصالح إنه يخش مع رجل أعمال خليجي في مشروع التنجيم عن الذهب في أسوان، ويخصم الفلوس اللي عليا من النسبة بتاعتي في المشروع ده.. وساعتها سافرنا إلى الخليج، وقابلنا أحد الشيوخ، بس أنا مش عايز أقول اسمه، واتفقنا أن يبقى في شراكة بین دكتور حسن راتب، وأنا قولتله يبقى يديني نصيبي من اللي هيتبقى من الأرباح بعد ما يخصم الفلوس اللي عليا، لكن المشروع مارسيش علينا، والعلاقة استمرت ما بينا على الشكل ده، ومفيش خلافات ما بينا واتصالحنا، ومفيش خلافات مع دكتور حسن راتب، وهي دي كل علاقتي بالدكتور حسن راتب لحد دلوقتي.
إحالة علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين والمتهمين بتهريب الآثار إلى محكمة الجنايات
وجاء في أمر الاحالة الذي أعدته النيابة العامة قيام المتهم الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار خارج البلاد واتلافه منقولات بفصل جزء منها عمدا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف الآثار بقصد الاحتيال واتهام حسن راتب بالاشتراك مع المتهم الأول في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الاجرامية
وأشار أمر الاحالة إلى اشتراك المتهم الثاني حسن راتب في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول علي الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
دعوى قضائية تطالب الفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه
تنظر المحكمة الاقتصادية في القاهرة، يوم الخميس الموافق 10 مارس الجاري، الدعوى القضائية المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالبها فيها بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.
يشار إلى أن المحكمة أحالت الدعوى إلى الخبير المختص، وهو من حدد ميعاد الجلسة لنظر الدعوى مع الطرفين.
بداية الأزمة
وكانت بداية الأزمة مع ظهور الفنانة رانيا يوسف في حوار تلفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج “مع الفارس”، في غضون شهر يناير 2021.
وأثار ظهور الفنانة رانيا يوسف في هذه الحلقة حالة من الجدل وأصبحت “تريند” بعد سلسلة من التصريحات الجريئة التي أدلت بها خلال البرنامج، ما دفع عددا من المحامين إلى مقاضاة رانيا يوسف أمام القضاء المصري في عدة اتهامات مختلفة.
رانيا يوسف ونزار الفارس أمام القضاء
وطالبت الدعوى التي أقيمت ضد الفنانة رانيا يوسف بـ 5 ملايين جنيه تعويضًا عما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي نزار الفارس على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، لكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملةً وتفصيلًا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها.
تابعنا على
