نشرة أخبار جمهورية مصر العربية ليوم الاثنين الموافق 2020/11/30

كتب .البراء مهدى

الخبر الاول :-

وزيرة الثقافة تستقبل رئيس وفد الاتحاد الاوروبي بمصر لبحث تعزيز التعاون الثقافي والفنى

عبد الدايم : القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين الشعوب وجسرا لتبادل الرؤى والابداعات المتنوعة

رئيس وفد الاتحاد الاوروبى يشيد باستئناف الانشطة الابداعية فى مصر وفق الاجراءات الاحترازية

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي جمهورية مصر العربية وذلك لبحث سبل دعم التعاون الثقافى والفنى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل جائحة كورونا .

خلال اللقاء اشارت عبد الدايم الى حرص مصر الدائم على التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات موضحة عمق العلاقات الثقافية بين مصر ودول الاتحاد من خلال المشاركات المتبادلة في مختلف الأنشطة الفكرية والفنية التى تُنظم في مصر أو في أوروبا قبل جائحة كورونا وحتى الان وذلك من خلال العديد من الفعاليات التى تم تنظيمها عبر شبكة الانترنت ( اون لاين ) ، وأضافت أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسرا لتبادل الرؤى والابداعات المتنوعة واكدت على ضرورة تكثيف التعاون في المشروعات الثقافية والفنية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى .

من جانبه أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي على أهمية دور مصر المحوري في الثقافة والفنون باعتبارها اقدم حضارات التاريخ ، مشيرا الى متابعته المستمرة للحراك الثقافي والإبداعي في الشارع المصري والذى يشهد نشاطا ملحوظا وكل ما تبثه وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها من أنشطة متنوعة عبر الانترنت ، واشاد باستئناف مصر تنظيم أنشطتها الثقافية والفنية بنجاح وفق إجراءات احترازية مشدده في الوقت الذي توقفت فيه مسارح العالم وتابع أن الثقافة والفنون مطلب وجدانى هام خاصة في الأوقات الحرجة التى يمر بها العالم .

وفي نهاية اللقاء اهدت وزيرة الثقافة رئيس وفد الاتحاد الاوروبي مجموعة من اصدرات الوزارة ووجهت له الدعوة لزيارة قصر عائشة فهمي ومعرض كنوز متاحفنا التى يضم اعمال مجموعة كبير من رواد الفن التشكيليى الاوروبي الذين عاشوا في مصر وتأثروا بها.

الخبر الثانى :-

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين – وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي بطريق القاهرة / إسكندرية الزراعي تمهيداً لإفتتاحه رسمياً

==========================================================

في إطار توجيهات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بتطوير شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث الطرق شهد الفريق مهندس /كامل الوزير – وزير النقل واللواء / عبدالحميد الهجان- محافظ القليوبية بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي بطريق القاهرة/ إسكندرية الزراعي في الإتجاهين والذي نفذته النيل العامة لانشاء الطرق احدى الشركات التابعة لوزارة النقل وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من الكوبري (باتجاه من القاهرة الى الإسكندرية) بنسبة 100% ، وحيث سبق الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بإنشاء كوبري في الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة و تشغيله تجريبيا أمام حركة المرور تسهيلاً على المواطنين منذ أبريل الماضي وحيث يبلغ طول الكوبرى 712 متر شامل المداخل وعرضه 24 مترا، بواقع 3 حارات لكل اتجاه وتبلغ تكلفة الكوبري الإجمالية 244 مليون جنيه.

صرح وزير النقل أن كوبري قلما العلوي يدخل ضمن اعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعى والتي تشمل إنشاء 10 كباري علوية علي إمتداد الطريق وهي كباري ( الشرقاوية و قلما و عرب الرمل و كوبري طوخ طنبشا والروضة و كوبري جنبواى (صفط الحرية) و كوبرى ( دسونس أم دينار)، و كوبرى كفر الدوار و كوبرى كوم إشو (كنج عثمان العلوى) وكوبري دسونس الحلفاوية للمشاه ) بالإضافة إلى تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم ليصبح الطريق 4 حارات بكل إتجاه ،وحيث تبلغ قيمة المشروع الإجمالية 1795.6 مليون جنيه مشيراً إلى أن إنشاء هذه الكباري سيساهم في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الإختناقات المرورية و منع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري .

الخبر الثالث:-

وزير الرياضة يبحث مع مسئولي المالية و الكاف سبل تفعيل إتفاقية مقر الكاف بالقاهرة

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم مع ممثلي وزارة المالية وبحضور مسئولي الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف ” ؛ سبل تفعيل إتفاقية مقر الكاف وكافة التسهيلات والتيسيرات المالية لمقر الكاف بالقاهرة .

أكد وزير الرياضة أن مصر ترغب في تسهيل مهمة كاف لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الأفريقية ، مؤكداً دعمه للاتفاقية المبرمة بين الإتحاد الإفريقي والحكومة المصرية ، بتنسيق وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة .

وطمأن الدكتور أشرف صبحي وفد الكاف برئاسة السكرتير العام للإتحاد الإفريقي عبد المنعم باه ، بأن الاتفاقية أصبحت سارية وبحسب بنودها ، تم إضافة بعض الامتيازات لمقر الكاف ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العمل بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم داخل مصر ، كما تتضمن الاتفاقية حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها المقر في مصر.

حضر اللقاء من جانب الكاف السكرتير العام للإتحاد الإفريقي عبد المنعم باه ، ووفد رفيع المستوي.

الخبر الرابع:-

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” في محافظة بني سويف للعام المالي 20/2021

د.هالة السعيد: 3,9 مليار جنيه قيمةالاستثمارات العامة و290 مشروعا تنمويا لمحافظة بني سويف بخطة عام 20/2021

القاهرة في 30 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” في محافظة بني سويف للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

 وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بني سويف أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 290 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 20/2021 تبلغ 3,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 139% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,5% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 12,5% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 20/2021 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,1 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 28,2%، ويخص قطاع الري 636,6 مليون جنيه بنسبة 16,3%، إلى جانب توجيه 525,1 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 13,4%، ويخص قطاع الكهرباء استثمارات بقيمة 523 مليون جنيه بنسبة 13,3%، وتوجيه 303,4 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 7,8%، بالإضافة إلى توجيه 812,9 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 21%.

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة بني سويف في خطة 2021/20 في توجيه نحو 678.2 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع الري تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء وإحلال وتجديد 54 قنطرة ومنشأة صناعية، وتأهيل وتبطين مجاري مائية بأطوال 200كم.

وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية في خطة عام 20/2021 في المحافظة فإن الخطة تستهدف رصف طرق محلية بحوالي 269.2 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 123.3 مليون جنيه لتحسين البيئة، علاوة على توجيه 57.3 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، فضلًا عن توجيه 34.7 مليون جنيه لإنشاء كباري وأنفاق.

وتتضمن خطة المواطن الاستثمارية بالمحافظة مشروع جامعة بني سويف التكنولوجية، وهي جامعة تكنولوجية ضمن 3 جامعات من هذا النوع على مستوى الجمهورية، تقع في مدينة بني سويف الجديدة، بمنطقة شرق النيل، وتقع الجامعة على مساحة 13.2 ألف م2، وتضم 10 قاعات دراسية، و14 معملاً، وتتضمن العديد من البرامج التعليمية التطبيقية مثل ميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتبلغ جملة اعتمادات المشروع في خطة عام 20/2021 مبلغ 35.4 مليون جنيه.

 جدير بالذكر أن “خطة المواطن” تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

الخبر الخامس:-

وزير التعليم العالى يكرم الدكتور ماركو زكى الفائز بجائزة نيوتن العلمية 2020

كرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الاثنين الدكتور ماركو زكى مدرس الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بجامعة المنيا والفائز بجائزة نيوتن العلمية ٢٠٢٠، بحضور السيد/ جيفرى آدامز السفير البريطانى بالقاهرة.

وخلال فعاليات التكريم، أشار الوزير إلى أن البعثات المصرية للخارج مستمرة منذ عهد محمد على، مؤكدا أن العلم هو أساس أى دولة، مشددا على أهمية دعم الأبحاث العلمية التى تعود على المجتمع بفائدة ملموسة.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار على متابعة السيد الرئيس للمبعوثين المصريين وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمى ومنظومة البعثات المصرية للخارج، مشيرا إلى أن مشروع الدكتور ماركو زكى حول «البيئة المكروية للكبد – محرك لسرطان الخلايا الكبدية» وهو مشروع مشترك بين إدارة البعثات بقطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وبرنامج نيوتن مشرفة والمركز الثقافي البريطاني.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم تطوير المشروع بالتعاون بين جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة حيث قضى الدكتور ماركو سنوات بعثته الأربع، وبين جامعة المنيا، ويركز على اكتشاف وسائل وطرق مختلفة لوقف انتشار سرطان الكبد من خلال إيجاد المؤشرات الحيوية في الدم، لافتا إلى أن قيمة الجائزة التى حصل عليها الدكتور ماركو سيكون نصفها لاستكمال دراسته، والنصف الآخر لإنشاء معمل بكلية الصيدلة جامعة المنيا على غرار المعمل الذى عمل به الدكتور ماركو لإنهاء مشروعه.

ومن جانبه، أعرب السفير البريطاني عن سعادته بقرار الدكتور ماركو زكي باستخدام نصف أموال الجائزة لبناء معمل أبحاث بجامعة المنيا، مؤكدا أنه مثال رائع على المساهمة التي يمكن أن تقدمها جائزة نيوتن وصندوق نيوتن لتطوير البنية التحتية العلمية في دول مثل مصر، معربا عن تطلعه لتعاون أقوى بين المملكة المتحدة ومصر في مجال العلوم والابتكار في السنوات القادمة، مضيفا أنه من المقرر أن الدكتور ماركو سيواصل توسيع معرفته وخبرته في هذا المجال من خلال التعاون مع جامعتي برمنغهام وكامبريدج في المملكة المتحدة ، حيث حصل أيضًا على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة نيوكاسل، فضلا عن تقديم أبحاثه في العديد من المؤتمرات الدولية في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، أشار الدكتور ماركو زكى إلى أن حصوله على تلك الجائزة وراءه فريق بحثى كبير ودعم أسرته المتواصل، موجها الشكر للسيد الوزير على تكريمه اليوم، لافتا إلى أن سبب إصابة ربع المرضي بسرطان الكبد في مصر يرجع إلى فيروس سي سابقًا، مشيدًا بجهود الدولة الكبيرة في التخلص والتقليل من مخاطر هذا الفيروس.

 وأوضح ماركو أن بحثه العلمي يتلخص في اكتشاف جين جديد لعلاج سرطان الكبد بجانب أنه سيتم إصدار مضادات مستخلصة من ذلك الجين لتجريب مدى فعاليتها على سرطان الكبد الذي يقوم على التحكم في خلايا المخ التي تغذي سرطان الكبد وبذلك سيقلل حجم السرطان بشكل كبير وسيؤدي ذلك لزيادة فعالية الأدوية التي تعالج سرطان الكبد.

وقالت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر “فخورون جدًا بماركو، الذي تم اختياره عام 2015 ضمن أول مجموعة للمنحة منذ خمسة أعوام ويسعدنا هذا النجاح، مشيرة إلى أن التعاون في العلوم والابتكار هو جوهر عمل علاقاتنا الثقافية، حيث نهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة والمساواة في عالم أفضل للجميع.

شهد اللقاء السيدة/ إليزابيث وايت مدير المركز الثقافى البريطانى، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى، والسيدة/ شيماء البنا رئيس برامج العلوم بالمركز الثقافى البريطانى.

الخبر السادس:-

رئيس الوزراء يستكمل مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى

مدبولى يُكلف بعرض البرنامج على المجموعة الاقتصادية تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لإستكمال مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار مواصلة المناقشات حول برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد، والتى تُعد أهم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من هذا البرنامج.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير، لافتاً إلى أنه سيتم عرض تلك الإصلاحات الهيكلية على المجموعة الاقتصادية، ومن ثم على مجلس الوزراء، تمهيداً للاعلان عنها فى مؤتمر صحفى موسع قريباً.

وخلال اجتماع اليوم، تابعت الدكتورة هالة السعيد، استعراض المحاور الخاصة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنها تتضمن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصرى، ففيما يخص قطاع الصناعة، تم التأكيد على أهمية توطين وتعميق هذا القطاع، وزيادة تنافسيته، وذلك من خلال استهداف الصناعات المغذية للقطاعات التي تتسم بالتنافسية، وحققت نجاحات في مصر علي المستوي المحلي والتصدير كالصناعات الغذائية، وصناعات الأجهزة المنزلية، إلى جانب تعديل التشريعات الحاكمة للصناعة، بما يسهم فى تحفيز الاعتماد علي مدخلات انتاج محلية مع مراعاة تعظيم ربحية مصنعي المنتجات النهائية، فضلاً عن دراسة مختلف الجوانب الخاصة بخفض التكلفة الاستثمارية للمشروعات الصناعية، وكذا دعم الصادرات، وتطوير البنية التحتية، هذا إلى جانب تفعيل عدد من المقترحات، بما يسهم فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأضافت الوزيرة أن محور تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، يتضمن العمل على توطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن ذلك سيتم من خلال التوسع في اعداد المستفيدين من مبادرات بناء وتطوير الكوادر المصرية علي تعلم واستخدام وتطوير التكنولوجيات الحديثة، وذلك للمراحل العمرية المختلفة سواء الطلبة أو الخريجين أو المتخصصين بما يسهم فى زيادة إنتاجية هذا القطاع، إلى جانب العمل على استحداث مراكز استقطاب بالجامعات والمحافظات لاحتضان المبتكرين والمبدعين والشركات الناشئة والمستقلين ودعم أفكارهم والعمل علي اندماجهم بشكل سريع بسوق العمل وبالشكل الصحيح، فضلاً عن العمل على مراجعة قانون ضمان حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين والمعايير العالمية، والذى من شأنه التشجيع على تطوير المنتجات وحماية رواد الأعمال ومستهلكي تلك المنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما استعرضت الدكتورة ندى مسعود المقترحات الخاصة بتنويع ورفع كفاءة المنتج السياحى، وكذا تطوير قطاع التشييد والبناء، وذلك فى إطار تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، بما يدعم زيادة مساهمة هذه القطاعات فى الاقتصاد.

 وفيما يتعلق بمحور مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، والذى يأتى ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، أشارت المستشارة الاقتصادية لوزيرة التخطيط إلى أن هذا المحور يعتمد على تطوير التعليم والتدريب المهني، وذلك من خلال الإستعانة بمحاضرين مهنيين ليكونوا جزءاً من أعضاء هيئة التدريس الجامعي لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، فضلاً عن تفعيل برنامج تدريب الطلاب في سوق العمل واعتبار نتيجة التدريب جزءاً مكملاً من التقييم النهائي للطلاب، مضيفة أن هذا المحور يتضمن كذلك العمل على استكمال إنشاء “وحدة التدريب والتوظيف” التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي في ضوء نماذج التوظيف لمشروع وايز (WISE) بجميع مديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب انشاء رابطة للمستفيدين من المنح الدراسية المقدمة من الدولة من أجل نقل خبراتهم من تجاربهم الدولية عن طريق إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم، هذا فضلاً عن دعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، وتوفير الحماية من البطالة.

وأضافت أن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية تتضمن محوراَ يهتم برأس المال البشري، وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، إلى جانب رفع كفاءة النظم التعليمية، والعمل على تحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد جميع التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة.

وحول محور اتاحة التمويل، أوضحت الدكتورة ندى مسعود أنه يتضمن العمل على زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، إلى جانب مجموعة من الإجراءات تتعلق بتنشيط سوق المال، منها زيادة حجم الاستثمارات الحكومية.

وفيما يتعلق بمحور رفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة، أشارت المستشارة الاقتصادية لوزيرة التخطيط إلى أن البرنامج يسعى إلى الإسراع في إتمام عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، والحوكمة ودعم إنتاجية قطاعات البنية التحتية، وكذا تمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، ودعم الاستثمارات الخاصة في الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة بها، وتعزيز شفافية السياسة المالية وإدارة الدين.

وفى ختام الاجتماع، تمت الإشارة إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الاهداف المرجوة منه، ومن بين هذه الخطوات حوكمة برنامج الإصلاحات الهيكلية، وإنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ تلك الإصلاحات.

الخبر السابع:-

رئيس الوزراء يستعرض خطوات تطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول بـ “مسطرد”

مدبولي : تكليف من الرئيس بتطوير المنطقة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض خطوات تطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول بمنطقة مسطرد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد لطفي، “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”، والمهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات. وشارك في الاجتماع عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على وضع تصور متكامل لتطوير منطقة مسطرد، وقد شرفنا بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأحد المشروعات البترولية بالمنطقة، حيث كلف الرئيس بتطوير هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين محافظتي القاهرة والقليوبية.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم حصر الأراضي الواقعة بهذه المنطقة، وكذا ولايات هذه الأراضي، لافتا إلى أن هناك توجيها من رئيس الجمهورية لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتطوير المنطقة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، وتنفيذ مشروعات سكنية ضمن مبادرة الرئيس لتوفير ” سكن لكل المصريين”.

وخلال مناقشة التصورات الخاصة بتطوير المنطقة، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ترعة الإسماعيلية، مع ضرورة الاتفاق على نقل ولاية عدد من الأراضي؛ بهدف البدء في الاستفادة منها؛ سواء بتنفيذ مشروعات سكنية، أو خدمية وتنموية ضمن خطة تطوير المنطقة.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق مع محافظة القاهرة بشأن استكمال الإزالات بالمنطقة الجغرافية، والبدء في إنشاء طريق ترعة التوفيقية الموازي للجهة الشرقية لهذه المنطقة، إلى جانب التعاقد مع إحدى الشركات لتركيب منظومة الكاميرات، وذلك ضمن الإجراءات التأمينية لهذه المنطقة.

الخبر الثامن:-

الدواء: صياغة دستور الأدوية المصري بعد مراجعة الدساتير العالمية

ترأس الأستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ثاني جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة آليات صياغة دستور الأدوية المصري، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، أنه تم عرض مقارنة لمحتوى الدساتير العالمية، والتي شملت “دستور الدواء الإنجليزي”، و”دستور الدواء الأمريكي”، و”دستور الدواء العالمي” الذي تصدره منظمة الصحة العالمية”، وأن اللجنة اجتمعت في وقت سابق مع مسئولين من منظمة الصحة العالمية للوقوف على الوضع الحالي، والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال.

وأضاف أن اللجنة تناقش آليات تبويب دستور الدواء المصري بما ييسر على الصيادلة والفنيين العاملين في القطاع الدوائي عند استخدامه، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويعود بالنفع أيضا على سمعة الدواء المتداول بجمهورية مصر العربية.

وأوضح أنه تم مناقشة المقترح الخاص برقمنة أعمال اللجنة، والعمل على الاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية، وذلك من أجل إتاحة التقييم ومراجعة واستكمال ما تم التوصل إليه من خلال فريق العمل الخاص بإعداد دستور الدواء المصري إلكترونيا، وأيضا استغلال الأدوات الرقمية في اختصار المدد الزمنية وسرعة إصدار الدستور الدوائي.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة أهمية إتاحة نسخة إلكترونية من دستور الدواء المصري بعد الانتهاء من صياغته، وذلك تماشيا مع الإتجاه العالمي، وتعظيم استفادة العاملين في مجال الدواء من هذا الإطار المرجعي والتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.

يذكر أن دستور الأدوية هو مرجع علمي ” كتاب رسمي” تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، مواصفاتها، اختبارات التعرف عليها، اختبارات درجة تفاوتها، طرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال. ويعتبر مرجعاً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.

يأتي ذلك فى إطار التوجه العام للدولة نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، ودعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي مصري قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية متمثل في دستور الدواء المصري.

الخبر التاسع:-

رئيس الوزراء يستعرض الاستراتيجية القومية للسكان لضبط النمو السكاني

مدبولي: عرض الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023 على الرئيس تمهيدا لإطلاقها بداية العام الجديد

وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني

تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 الآف ندوة توعوية و500 فعالية “مسرح شارع” لاستهداف 4 ملايين سيدة في 20 محافظة أكثر احتياجا

إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع …وزيادة فرص التدريب للسيدات وتوفير فرص عمل لهن بالمشروعات الصغيرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني، وذلك بحضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، ومسئولي الوزارات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة خطة الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التي تستهدف ضبط النمو السكاني والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.

وأشارت إلى أن الخطة تعتمد على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

من جانبها قالت الدكتور أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، إن محور تحقيق التمكين الاقتصادي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا؛ للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، من خلال منحهن قروضا تتراوح بين 4- 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالي 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة “حياة كريمة” في المحافظات الأكثر احتياجا.

كما يشمل هذا المحور، وفقا لما تم عرضه، تدريب 30 ألف سيدة سنويا في الفئة العمرية 18-45 عاما، وتوفير أدوات الانتاج لهن للانخراط في أنشطة مُدرة للدخل، وتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبي بحسب احتياجات كل محافظة، بالإضافة إلى تدريب ريادية الأعمال والتثقيف المالي للسيدات في جميع المحافظات من خلال المجلس القومي للمرأة، وتجهيز مشاغل خياطة في عدد من المحافظات، كما يتضمن المحور الأول رفع كفاء وتطوير الوحدات الصحية في المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، من خلال وزارة الصحة والسكان.

واستعرضت مديرة المركز الديموجرافي المحور الثاني المتمثل في التدخل الخدمي والذي يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، وخلال ذلك سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك سيتم إضافة 336 جمعية أهلية جديدة لبرنامج “2 كفاية” مع تطوير بنيتها التحتية، فضلا عن إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.

ويشمل المحور الثاني كذلك تدريب 336 طبيبا و336 ممرضا من العاملين في مجال تنظيم الأسرة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المحور الثالث، الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات، وفي إطار ذلك ستقوم وزارة الدولة للإعلام بإطلاق حملة “عزوتك” للتوعية بالقضية السكانية، كما سيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وسيتم عقد10 الاف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، وهو ما يستهدف 4 ملايين سيدة في 20 محافظة من المحافظات الأكثر احتياجا.

ويستهدف المحور الثالث استهداف توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج “مودة”، وتدريب 10 الآف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكي، وبرنامج “حوار الأجيال” و”المسرح التفاعلي”، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة “أنا مسئول” للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.

وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أنه يسعى إلى الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، على أن يقوم بذلك كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بحيث يتم تحقيق تكامل بين قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات “تكافل وكرامة” بوزارة التضامن، هذا إلى جانب تنفيذ أنشطة أخرى تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجاري تطويره حالياً بوزارة الصحة؛ بهدف خدمة 5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية وبوحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقاً للاحتياج الفعلي.

ونوهت الدكتورة أميرة تواضروس، إلى أن الأنشطة المقترحة أيضا في إطار محور التحول الرقمي، تتضمن الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بحيث يقوم المركز بتحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية، مضيفة أن الأنشطة تشمل كذلك ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دورياً، وذلك من خلال المجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، لدراسة وتحديد المدخلات والمخرجات المطلوبة، إلى جانب إنشاء نظام إلكتروني مفصل خصيصاً لقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.

ويستهدف المحور التشريعي في الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخدة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.

وفي غضون ذلك، استعرضت وزيرة الصحة والسكان استراتيجية وزارة الصحة والسكان في البرنامج القومي لضبط النمو السكاني، والتي تعتمد على 4 محاور هي: تقديم المحفزات الإيجابية المختلفة، والاستفادة من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والربط مع صحة الأم والجنين للمتابعة المستمرة، وترسيخ ثقافة المباعدة بين الأبناء، وتطوير خدمات تنظيم الأسرة من خلال التحول الرقمي لخدمات تنظيم الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بمختلف الأنواع بالمجان، والتثقيف الصحي المستمر.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم إعادة استغلال مستشفيات التكامل من خلال تحويلها لمراكز تنمية أسرة مع تفعيل خدمات صحة المرأة والصحة الإنجابية و تنظيم الأسرة، وإقامة ورش عمل لتعليم السيدات بعض الحرف وكيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير مشروعات صغيرة داخل المراكز مع مراعاة ثقافة كل محافظة، فضلا عن توفير حضانات لأبناء السيدات العاملات.

وتابعت الوزيرة: يهدف مشروع ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، إلى توافر جميع وسائل تنظيم الاسرة بجميع المنافذ بشكل محدث دائما، وضمان جودة وسهولة الوصول الى خدمات تنظيم الاسرة، وربط المنتفعات بالأرقام القومية مما ييسر عملية المتابعة والاستهداف، كما يعمل المشروع على الاستفادة الذكية المتبادلة من البيانات في الاتجاهين بين البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، وميكنة خدمات تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن المشروع يخدم 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية.

وخلال الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي بزيادة أعداد السيدات المتدربات اللاتي سيتم توفير فرص عمل لهن، من خلال المشروعات الصغيرة، قائلا: مستعدون لزيادتها حتى إلى مليون فرصة، مضيفا أن الدولة ستتيح وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع في كل مكان.

كما وجه بالانتهاء من إعداد عرض متكامل عن الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، وآليات تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة؛ لعرضها على رئيس الجمهورية، تمهيدا لإطلاقها مع بداية العام الجديد.

الخبر العاشر:-

شائعة:

حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عاماً وفقاً لقانون “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عاماً وفقاً لقانون “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عاماً وفقاً لقانون ” التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، مُوضحةً أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة -تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة.

وفي سياق متصل، يهدف القانون الجديد إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، وينص القانون الجديد على شروط استحقاق الابنة للمعاش، ويأتي نص القانون كالتالي: “يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعياً، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقاً على انقضاء فترة العدة دون مراجعة.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

الخبر الحادى عشر:؛

33 مليار جنيه إستثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2019/2020

 إنجازات الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة عن العام المالى 2019/2020

انعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أثنى الدكتور شاكر على الجهود التى بذلها أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، متمنياً دوام التوفيق والنجاح.

وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية وتحقيق الإستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوه بين الإنتاج والطلب على الكهرباء وإستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها :

· تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتى تم على أساسها توقيع بروتوكولات لفض التشابكات.

· إرتفاع قدرات الشبكة القومية بمقدار 1199 ميجاوات لتصبح القدرات الأسمية 59529 ميجاوات وبلغت كمية الطاقة المولدة حوالى 197,3 مليار ك.و.س.

· الإستمرار فى رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

· إستكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.

· التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

· الاستمرار فى سياسة التشغيل الاقتصادى لوحدات التوليد مما تحسن معه معدل إستهلاك الوقود مولد حيث بلغ 185,2جرام / ك.و.س مقارنة 191,5 جرام /ك.و.س عام 2018/2019.

استكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء ومنها :-

تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة بقطاع الكهرباء وإتاحها على الموقع الالكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر لإستقبال طلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم إلكترونياً.

إنشاء تطبيق المحمول لتقديم الخدمات الذكية لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أجهزة المحمول بإستخدام خاصية NFC وهى تطبيق ( سهل – الكهرباء خالص – MY Fawry)

زيادة عدد المشتركين حيث بلغ 37,1 مليون مشترك بنسبة تطور 2% عن العام السابق منهم حوالى 9,5 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 26% من إجمالى عدد المشتركين.

تعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الإلتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول حيث تم لأول مرة منذ إنشاء الشركة القابضة لكهرباء مصر سداد كامل الإلتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة بالإضافة إلى سداد حوالى 87% من قيمة مسحوبات المواد البتروليه عام 2019/2020.

استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم انظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والإلتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

 تنفيذ إستثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 33 مليار جنيه.

استكمال إجراءات تنشيط التحصيل من المديونيات المتراكمة على شركات مياه الشرب والصرف الصحى وعلى شركات قطاع الأعمال البالغة نحو 19,8مليار جنيه ، من خلال تفعيل قرارات مجلس الوزراء والتى أثمرت عن:-

ü توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات قطاع الأعمال القابضة الثلاث ( المعدنية – الكيماوية – الغزل والنسيج ) لتسوية المديونية المستحقة ووضع آلية لسداد الفواتير الشهرية.

ü التنسيق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن توقيع بروتوكول لتسوية المديونية المستحقة ووضع آلية لسداد الفواتير الشهرية

الخبر الثانى عشر:-

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات “إسكان محدودى الدخل” بمحافظات(بورسعيد – كفر الشيخ – بنى سويف)

الجزار يؤكد ضرورة المتابعة الدورية لمواقع المشروع بالمحافظات..وتلافى أى ملاحظات قبل تسليم الوحدات لمستحقيها

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع سكن كل المصريين محور”إسكان لمحدودى الدخل”، بمحافظات (بورسعيد – كفر الشيخ – بنى سويف).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، ضرورة المتابعة الدورية من القائمين على المشروع بالمواقع المختلفة، وتلافى أى ملاحظات بالمواقع قبل تسليم الوحدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة عن إنجاز الأعمال المسندة إليها أو التى لديها ملاحظات فى التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

كما طالب الوزير بتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة والتشجير، بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، من أجل تسليم الوحدات لمستحقيها بالشكل اللائق وفى التوقيت المحدد، مشدداً على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية، مع الشركات التى لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة.

من جانبها، أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التنسيق الكامل من جانب صندوق “الإسكان الاجتماعى”، مع مسئولى المشروع والجهات المختلفة بالمحافظات الـ3، وكذا الجهات المنفذة والمشرفة على التنفيذ، من أجل إنجاز الأعمال وإزالة أى عقبات تواجه تنفيذ الوحدات.

الخبر الثالث عشر:-

خلال مشاركتها في قمة منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة حول المرأة

*«المشاط»: جائحة كورونا سرعت وتيرة الإصلاحات المتخذة لسد الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم*

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدمج الاقتصادي وتكمين المرأة عاملان رئيسيان في خطة التنمية الوطنية التي تسعى مصر لتنفيذها، مشيرة إلى أن جائحة كورونا رغم التحديات التي فرضتها على العالم وإعاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنها سرعت من وتيرة الإصلاحات المتخذة لسد الفجوة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة نحو إعادة البناء بشكل أفضل.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في القمة الافتراضية «النساء العاملات من أجل التغيير» التي نظمها منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، واستضافتها مؤسسة التمويل الدولية. والنساء العاملات من أجل التغيير؛ هي مبادرة تسعى لتعظيم مشاركة السيدات في المناصب القيادية ومجتمع الأعمال في أفريقيا، وتضم عدد كبير من القيادات النسائية في القارة والمجتمع الدولي، وتستهدف أن تصل النساء لنسبة تمثيل 50% في مختلف المناصب القيادية على مستوى الشركات في قارة أفريقيا، فضلا عن مختلف درجات العمل وأن يتمتعن بأجر مساوٍ لأجر الرجل .

ودعت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها إلى أن تكون الكفاءة هي الفيصل في الحكم على الفرد دون النظر لنوعه، وأن يتم العمل على زيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية وتعزيز مشاركتهن في مختلف مناحي الحياة حتى تتغير الأفكار الخاطئة حول دور المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أهمية التعليم في سد الفجوة بين الجنسين .

وتحدثت «المشاط» عن ضرورة التعاون مُتعدد الأطرف في تحقيق رؤية تمكين المرأة، وهو ما تحقق في إطلاق جمهورية مصر العربية «محفز سد الفجوة بين الجنسين» بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، وهي أول منصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف إلى تنسيق الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني فيما يتعلق باتخاذ السياسات اللازمة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق تكافوء الفرص بين الجنسين في أماكن العمل، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من السيدات للمشاركة في المناصب القيادية .

وأشارت إلى أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول التي استجابت لجائحة كورونا من خلال اتخاذ السياسات اللازمة لدعم السيدات، حيث حصلت على المركز الأول في تقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا، باتخاذها 21 إجراءًا لدعم السيدات في مصر، أثناء الجائحة .

13 مشروعًا لتمكين المرأة ضمن محفظة الوزارة بقيمة 82 مليون دولار

ووفقًا لما قامت به وزارة التعاون الدولي من مطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية مع الأهداف التنمية المستدامة، فإن إجمالي المشروعات الموجهة لتمكين المرأة وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، تبلغ 13 مشروعًا، بقيمة 82 مليون دولار، ووفرت وزارة التعاون الدولي 7 ملايين دولار إضافية في ذات الإطار من دولتي إسبانيا وكندا خلال العام الجاري.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول التعليم باعتباره أحد أهم عوامل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لضمان تمتع الجنسين بفرص التعليم في المناطق الحضرية والريفية، ومن بين هذه المشروعات، مشروع تدشين 12 مدرسة للمتفوقين في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا للبنين والبنات، والذي تم تدشينه عام 2011 بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، ويهدف لدعم الفتيات باعتبارهن قادات للمستقبل من خلال التقنيات المتطورة.

وأشارت إلى أن المحفظة التنموية لوزارة التعاون الدولي، في قطاع التعليم تضم 36 مشروعًا بقيمة 2.4 مليار دولار، تستهدف تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، لافتة إلى الاتفاق الموقع بين وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي، منذ عام 2018 لتطوير العملية التعليمية في مصر.

وتبعًا للتقرير الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 2018، فإن ضمان الوصول المتكافئ للمرأة والرجل في قوة العمل، يرفع الناتج المحلي الإجمالي للقارة بقيمة 962 مليار دولار.

ضمت القمة أكثر من 300 من القيادات النسائية والشخصيات المؤثرة في القارة، مثل الكاميرونية فيرا سونجوي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، والفرنسية ألكسندرا بالت، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة لوريال، والأمريكية سيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وأريلا جي، المدير المالي لشركة هواوي بشمال أفريقيا .

الخبر الرابع عشر:-

في إطار متابعة مشروعات وأعمال الوزاره – الاجتماع الدوري للقيادات

عبد العاطى :

– تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة وحلول جذريه لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى

– جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور المصارف وكافة المحطات لمواجهة موسم الأمطار والسيول

– قرب الانتهاء من اعداد المنظومة الاليكترونية لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة فى اطار مجهودات الوزارة للتحول الرقمى.

– الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة وذلك فى إطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

ووجه الدكتور عبد العاطي بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بإعتباره أحد أهم أولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة ، موضحاً أهمية هذا المشروع فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين ، مع التأكيد على أن تكون أولوية أعمال تأهيل الترع متزامنة مع تحويل الزمام الواقع عليها للري الحديث بما يسمح بترشيد استهلاك المياه بالطريقة المثلى.

وأشار الدكتور عبد العاطى لصدور الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% سنوياً.

ووجه الدكتور عبد العاطى على ضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور المصارف وكافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتجنباً لحدوث أي أزمات أو إزدحامات فى المجاري المائية ، موضحاً أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل وتعلية جسور مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لضمان جاهزية المصرف لإستقبال أى كميات من المياه بدون حدوث أى إزدحامات أو مشاكل.

واستعرض الدكتور عبد العاطى موقف مشروع مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والجاري تنفيذه حالياً بتكلفة قدرها 14,2 مليار جنيه لمعالجة حوالي (1,7 مليار م3/سنة) من مياه الصرف الزراعي لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية ، كما إستعرض موقف الدراسة التى تقوم وزارة الموارد المائية والرى بإعدادها حالياً للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيرى فى غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حالياً فى مصرف بحر البقر لمجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، والذى يهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى.

كما أشار الدكتور عبد العاطى لقرب الانتهاء من إعداد المنظومة الاليكترونية لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة وذلك فى اطار مجهودات الوزارة للتحول الرقمي