هدير عبد الرازق تطالب بالعفو والإفراج الفوري عنها بعد شهرين من الحبس

هدير عبد الرازق تطالب بالعفو والإفراج الفوري عنها بعد شهرين من الحبس

صفاء مصطفى الكنانة نيوز 

أقامت هدير عبد الرازق، البلوجر المدانة قضائياً، اليوم السبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حملت رقم 9125 لسنة قضائية، للمطالبة بالافراج الفوري عنها بعد قضائها ما يقرب من شهرين في الحبس الاحتياطي. 

وجاءت الدعوى – التي أقامها وكيلها المحامي هاني سامح – مستندة إلى أحكام العفو الرئاسي التي تجيز الإفراج عن باقي العقوبة بعد تنفيذ ثُلثيها، أو بديلاً الإفراج الشرطي بعد إتمام نصفها، بحسب ما ينصّ عليه قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل. 

وأشارت المذكرة إلى أن هدير قضت “شهرًا ونصف تقريبًا” مقيدة الحرية حتى الآن، وطلبت احتساب كامل مدد الحبس السابقة على الحكم ضمن مدة التنفيذ، وإدراجها في كشوف العفو الرئاسي، أو السير فورًا في إجراءات الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة. 

وفي سياق متصل، أكّدت الدعوى أن المدوّنة “لا تشكّل خطورة على الأمن العام”، وأنها تفتقر إلى الملاءة المالية لسداد الغرامة المفروضة، مستدلةً بلائحة قانونية تسمح بعدم ربط الإفراج بشروط مالية في حالة إثبات العجز. 

الدعوى . . . تطالب أيضاً بوقف تنفيذ القرار الإداري الذي أمّن الامتناع عن الإفراج، وإلزام الجهة المختصة بإدراج اسم هدير في كشوف العفو وخضوعها للإفراج الفوري دون تأخير، مع احتساب كل مدة الحبس السابقة.