هل يلتقي نتنياهو والسيسي في قصر ترامب

إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يشترط، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عقد الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوقيع على اتفاق لشراء الغاز من حقل ليفياثان (اللوفيتان)، فيما حذرت جهات في قطاع الطاقة الإسرائيلي من أن نتنياهو قد يوافق على ذلك – مجانا دون الحصول على أي مقابل.

وبحسبما نقلت “يديعوت أحرونوت” عن هذه الجهات، فإن الأمر يتعلق بصفقة غاز ضخمة بقيمة 35 مليار دولار بين حقل ليفياثان ومصر – “دون أن تحصل إسرائيل على التزام صريح بأن مصر ستعمل ضد تهريب الأسلحة”.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن “السيسي يشترط عقد الاجتماع ليس فقط بصفقة الغاز، بل وأيضا بمطالبة إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحور نتساريم – وهو مطلب تعارضه إسرائيل”، وفق “يديعوت أحرونوت”. في الواقع، لم يتحدث نتنياهو والسيسي منذ اندلاع الحرب في غزة، بل وعارض الرئيس المصري دعوة رئيس الوزراء إلى قمة في شرم الشيخ.

وذكرت مصادر سياسية رفيعة للصحيفة أن “إسرائيل ومصر قلصتا الفجوات بينهما، وأن هناك فرصة جيدة لنجاح الطرفين في التوصل إلى اتفاق غاز يتيح عقد الاجتماع بين نتنياهو والسيسي نهاية الشهر”.

وورد في “يديعوت أحرونوت” أن ما يعرقل التوصل إلى مثل هذا الاتفاق الآن هو معارضة وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي يرفض الموافقة على الصفقة قبل توقيع اتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية يضمن عدم ارتفاع الأسعار للمستهلك الإسرائيلي. يمارس كوهين ضغوطا على مالكي حقل ليفياثان لتزويد شركة الكهرباء الإسرائيلية بالغاز بسعر جذاب، لكن مسؤولي الحقل عرضوا حتى الآن أسعارا مرتفعة جدا تمنع التوقيع.

كما هاجم مصدر مطلع على الأمر الوضع القائم وتساءل: “منذ متى تقدم إسرائيل هدايا قبل الاجتماعات؟” وبحسب قوله، “إذا وافق نتنياهو على صفقة الغاز قبل الحصول على التزام من المصريين بمكافحة تهريب الأسلحة والتراجع عن المطالبة بالانسحاب من فيلادلفيا – فهذا أمر وهمي. بأي حق يضع السيسي مثل هذه الشروط؟ الغاز الإسرائيلي هو أصل استراتيجي من الدرجة الأولى، ولكن من أجل التوقيع على اتفاق مع مصر، يجب التأكد من ضمان جميع المصالح الإسرائيلية”.

وأشار المصدر أيضا إلى أنه إذا وقعت إسرائيل الصفقة مع مصر “فإن ذلك سيوفر 20 في المئة من استهلاك مصر للكهرباء – وسيجعل من الصعب على إسرائيل التصدير إلى أماكن أخرى”. وأضاف: “إسرائيل تعطيهم الكعكة بأكملها وتضمن أمن الطاقة المصري قبل أن تضمن أمن الطاقة الإسرائيلي”.

كما صرح مصدر سياسي رفيع المستوى، حسب الصحيفة، بأن “الوزير كوهين يصر على أن تكون هناك أسعار جذابة لإسرائيل كشرط لتوقيع الاتفاق مع مصر”. وأوضح: “صحيح أن كوهين ربط الاتفاق مع مصر بوجود اتفاق لبيع الغاز بسعر جذاب للسوق المحلية”، لكنه قال إن “هناك فرصة جيدة للتوصل إلى تفاهمات وعقد قمة في مار آي لاغو لأن لجميع الأطراف مصالح بذلك”.

وبحسب قوله، “للأمريكيين مصلحة في زيادة الاستقرار الإقليمي ومصلحة في أن تربح شركة شيفرون المالكة لحقلي ليفياثان وتمار من الصفقة؛ لإسرائيل مصلحة لأنها ستحصل نتيجة الاتفاق مع مصر على عشرات المليارات من الشواقل من العائدات؛ ولمصر مصلحة لأن ذلك سيوفر لها كمية كبيرة من الغاز”.

وأردف: “يشترط الوزير كوهين ضمان الأسعار للسوق الإسرائيلية قبل الموافقة على الصفقة مع مصر – وهناك اتصالات متقدمة جدا لحل هذا الأمر”، متابعا: “إسرائيل لا تقدم أي هدية. الصفقة مع مصر هي بسعر 7.4 دولار لكل وحدة غاز. الشركات نفسها هي التي تعقد الصفقة والدولة توافق عليها فقط. المستفيد الأكبر هو إسرائيل التي ستحصل على إيرادات ضخمة من الضرائب”.

وقال المصدر السياسي الرفيع أيضا إن “نتنياهو يعمل على تحقيق مكاسب سياسية مقابل مصر، وهذا هو بالضبط ما تجري الاتصالات بشأنه الآن”. وقدر أن “هناك فرصة جيدة جداً لعقد الاجتماع”.

واختتم قائلاً: “السيسي بحاجة إلى الغاز، ترامب يطلب ذلك، وإسرائيل تربح المال من البيع. هناك تطابق في المصالح. واحتمالات معقولة لحدوث ذلك. لدى الأطراف الثلاثة مصلحة في دفع الصفقة قدماً”.

في الواقع، ووفقا لـ”يديعوت أحرونوت”، يمر نتنياهو والسيسي بجمود تام في العلاقات منذ أكثر من عامين. في حين لعبت مصر دورا هاما في صفقة الرهائن، لكن التوتر لا يزال قائماً بشكل أساسي حول تهريب الأسلحة.

في غضون ذلك، تجري محادثات مفاوضات مكثفة هذه الأيام للموافقة على اتفاق تصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر. ويتمحور الخلاف حول كمية الغاز التي ستصدرها إسرائيل، مقابل ما ستحتفظ به لنفسها. وتخشى “المنظمات المدنية” من أن تكون إسرائيل قد استنزفت غالبية هذا المورد الطبيعي الثمين في مياهها الاقتصادية، وأن فرصة العثور على مصادر إضافية للغاز الطبيعي ضئيلة.