واشنطن توسّع عقوباتها المرتبطة بإيران وتستهدف أفرادا وكيانات في عدة دول

ووفقا لبيان وزارة الخزانة، تركز الإجراءات الجديدة على شبكات مصرفية ومالية تقول واشنطن إنها تُستخدم لتسهيل المعاملات الإيرانية، والالتفاف على القيود المفروضة على طهران، وتأمين الوصول إلى الدولار الأمريكي، فضلاً عن تحويل عائدات الأنشطة النفطية إلى إيران.

وتشمل الإجراءات مصرف “إنترناشونال ديفيلوبمنت بنك فور إنفستمنت آند فاينانس” في العراق، الذي تتهمه وزارة الخزانة بتوفير خدمات مالية لإيران وإتاحة الوصول إلى الدولار، إلى جانب الاحتفاظ بعلاقات مع جهات حكومية إيرانية وجماعات مسلحة متحالفة مع طهران في العراق.

كما استهدفت العقوبات مصارف إيرانية تعمل خارج البلاد، وشركات ووسطاء ماليين، من بينهم أفراد وشركات تقول واشنطن إنهم شاركوا في تسهيل عمليات صرف العملات وتحويل الأموال عبر شركات واجهة وشبكات مالية في آسيا والشرق الأوسط.

وذكر البيان أن بعض هذه الشبكات تستخدم شركات مسجلة في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة لنقل الأموال، فيما أشارت الخزانة إلى أن شبكات أخرى ارتبطت بعمليات بيع النفط الإيراني وتحويل عائداته إلى الخارج.

وتندرج العقوبات الجديدة ضمن سلسلة إجراءات أمريكية متتابعة خلال الأسابيع الماضية. ففي 4 سبتمبر، أعلنت الخزانة استهداف قنوات مالية مرتبطة بإيران في تركيا، ثم فرضت في 8 سبتمبر عقوبات على جهات مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني.

وفي 10 سبتمبر، أعلنت واشنطن إجراءات تستهدف شبكات مرتبطة بإيران وجماعات حليفة لها، قبل أن تعلن في 14 سبتمبر عقوبات على مصرف تتهمه بمساعدة طهران على الالتفاف على القيود المالية.