يوفنتوس يطالب رونالدو باسترداد 9.8 مليون يورو

ويسعى النادي إلى إلغاء حكم أبقى للاعب 9.8 مليون يورو من مستحقات مرتبطة برواتب فترة جائحة كورونا.

وفي الوقت نفسه، يواصل يوفنتوس نزاعين آخرين بشأن قوائمه المالية وعقوبات إدارية مجموعها 500 ألف يورو، وفق تقريرين لموقع «Calcio e Finanza» الإيطالي استندا إلى القوائم المالية للنادي عن السنة المالية 2025–2026.

وأظهرت الوثائق أن يوفنتوس طعن في حكم محكمة تورينو الصادر في 13 يناير 2026. وكان الحكم قد رفض اعتراض النادي على قرار تحكيم لمصلحة رونالدو.

وأُخطر الطعن رسميا في 27 مارس 2026، فيما لا يزال موعد جلسة محكمة النقض غير محدد.

وتتوزع الملفات المفتوحة على ثلاثة مسارات قضائية مستقلة: مطالبة رونالدو، والعقوبات الإدارية، والطعون المتعلقة بالمعالجة المحاسبية لانتقالات اللاعبين والرواتب.

تعود قضية رونالدو إلى اتفاقات الرواتب خلال جائحة كورونا، عندما كان اللاعب ضمن صفوف يوفنتوس. وانتقل النجم البرتغالي لاحقا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2021.

وطالب رونالدو بمبلغ 19.6 مليون يورو، اعتبره مستحقا بموجب الترتيبات المتعلقة بالرواتب خلال الجائحة. وللحصول على المبلغ، لجأ إلى إجراءات التحكيم.

وفي 17 أبريل 2024، ألزمت هيئة التحكيم يوفنتوس بدفع 9.8 مليون يورو، تعادل نصف المطالبة الأصلية، وشمل القرار أيضا الفوائد وإعادة التقييم النقدي.

واستند القرار، الصادر بأغلبية المحكمين، إلى مسؤولية يوفنتوس السابقة للتعاقد نتيجة فشل المفاوضات بين الطرفين.

ولم تقبل الهيئة بذلك كامل المطالبات التي تقدم بها رونالدو.

وسدد النادي المبلغ خلال السنة المالية 2023–2024. لكنه طعن في قرار التحكيم أمام قسم العمل بمحكمة تورينو في 26 سبتمبر 2024.

وفي يناير الماضي، رفضت المحكمة الطعن وأبقت آثار القرار دون تغيير.

ألزمت محكمة تورينو يوفنتوس بتحمل مصاريف تقاضٍ تبلغ نحو 80 ألف يورو. وبقي لرونالدو الحق في الاحتفاظ بالمبلغ الذي تسلمه سابقًا.

ولم تُعد المحكمة تقييم أصل المطالبة المالية. بل اقتصرت على فحص العيوب القانونية والشكلية التي أثارها النادي بشأن قرار التحكيم.

أما الطعن أمام محكمة النقض، فيتناول المسائل القانونية المتعلقة بالحكم. ولا يعني فتح تحقيق جديد وشامل في الوقائع التي نشأ عنها النزاع.

ومن الناحية المالية، أكد يوفنتوس عدم توقع آثار سلبية إضافية من الحكم على حساباته الحالية أو المستقبلية. فقد دفع المبلغ وأثبت آثاره في قوائم السنة المالية 2023–2024.

وبذلك، لا يترتب على استمرار التقاضي، وفق إفصاح النادي، سداد جديد للمبلغ الأصلي في المرحلة الحالية. ويظل هدف الطعن تغيير النتيجة القضائية التي أبقت قرار التحكيم نافذًا.

وتتقاطع قضية رونالدو زمنيا مع ملفات محاسبية أخرى تعود إلى فترة الجائحة. فقد شملت ملاحظات هيئة الرقابة على الأسواق المالية الإيطالية «كونسوب» ترتيبات الرواتب، إلى جانب عمليات انتقال اللاعبين والإفصاحات المالية.

ومع ذلك، تبقى القضايا منفصلة قانونيا.

فقضية رونالدو تتعلق بمطالبة فردية، بينما تنظر الجهات القضائية في اعتراضات يوفنتوس على قرارات رقابية وعقوبات إدارية.

وكشفت قوائم 2025–2026 استمرار مسارين مع “كونسوب” خلال 2027، أحدهما بشأن العقوبات، والثاني بشأن قرارات الهيئة المتعلقة بالقوائم المالية.

حددت محكمة الاستئناف في تورينو 16 مارس 2027 موعدا لمناقشة طعن يوفنتوس في عقوبات إدارية مجموعها 500 ألف يورو.

وتشمل العقوبات 190 ألف يورو على النادي و310 آلاف يورو إجمالا على مسؤولين سابقين.

ويتحمل يوفنتوس مسؤولية تضامنية عن سداد العقوبات المالية المفروضة عليهم.

وكانت المقترحات الأولية تبلغ 200 ألف يورو على النادي و840 ألفا على المسؤولين السابقين. لكن “كونسوب” خفضت المبالغ عند إصدار القرار النهائي، ولم تفرض عقوبة على مسؤول لا يزال في منصبه.

وتعود الإجراءات إلى اتهامات بمخالفات مزعومة للقواعد الأوروبية المتعلقة بالتلاعب بالسوق. وتتناول المعلومات التي نشرها النادي في بيان 28 مارس 2020، والقوائم السنوية المنتهية في يونيو 2020 ويونيو 2021، والتقرير نصف السنوي المنتهي في ديسمبر 2021.

وأبلغت “كونسوب” يوفنتوس بالعقوبات في 31 ديسمبر 2025. وطعن النادي في القرار يوم 30 يناير 2026. وبعد جلسة عُقدت في 29 سبتمبر الماضي، حددت المحكمة جلسة المرافعة في مارس المقبل.

وكانت الهيئة قد قدمت دفاعها في سبتمبر، بعدما دخلت طرفًا في الدعوى خلال يوليو. ولذلك لا تزال العقوبات محل اعتراض قضائي، ولم يصدر حكم نهائي في الطعن.

أما المسار الثاني مع “كونسوب”، فيتعلق بقرارين رقابيين صدرا في أكتوبر 2022 وأكتوبر 2023. وتناولا طريقة عرض بعض العمليات في القوائم المالية، مع طلب تقديم معلومات إضافية إلى السوق.

وشمل القرار الثاني ملاحظات بشأن 16 عملية انتقال متبادلة للاعبين. كما تناول ترتيبات الرواتب وبعض اتفاقات إعادة الشراء، ضمن مراجعة حسابات النادي وتقاريره المالية.

وطعن يوفنتوس في القرار الأول أمام المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو في 16 ديسمبر 2022. ثم قدم طعنًا آخر في القرار الثاني يوم 22 ديسمبر 2023.

وقررت المحكمة جمع النظر في الطعنين لارتباط موضوعيهما. وكان الموعد السابق للجلسة 30 يونيو 2026، قبل تأجيلها إلى الأول من ديسمبر 2027.

ويعني التأجيل امتداد انتظار النظر في الطعنين نحو 17 شهرًا إضافيًا. وفي المقابل، تبقى جلسة العقوبات محددة في مارس 2027، بينما تنتظر قضية رونالدو تحديد موعدها أمام محكمة النقض.

وهكذا تستمر أمام يوفنتوس ثلاثة مسارات قضائية منفصلة، ترتبط جميعها بملفات مالية نشأت في سنوات سابقة. وتظل قضية رونالدو مرتبطة بمبلغ مدفوع بالفعل، بينما تتعلق القضيتان الأخريان بعقوبات رقابية واعتراضات محاسبية.