يويفا يصعّد ضد إنفانتينو بشكوى جنائية بسبب مشروع كأس العالم

وجاء في البيان: “خلال الاجتماع المنعقد في موناكو بمناسبة سحب قرعة مسابقات الأندية الأوروبية لموسم 2026-2027، انضم رؤساء الاتحادات الوطنية الأوروبية المتواجدون في موناكو إلى ممثلي الاتحادات الوطنية في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي (UEFA) والأعضاء الأوروبيين في مجلس الاتحاد الدولي (FIFA) لمناقشة الأزمة المستمرة داخل FIFA.

استعرض الاجتماع تداعيات المحاولة التي أجهضت لرئيس FIFA لبيع حصة في بطولة كأس العالم لمستثمرين خارجيين، وهي خطوة كشفت عن فشل ذريع في التقدير، وإساءة لاستخدام السلطة الرئاسية، ومفهوم للقيادة لا يتوافق مع واجبات أرفع منصب في عالم كرة القدم.

وقد فوّض الحاضرون بالإجماع رئيس UEFA وإدارتها لاتخاذ كافة المسارات المؤسسية والسياسية والقانونية المتاحة والضرورية لتحقيق إصلاح جذري، وإعادة فرض قيود مناسبة على السلطة الرئاسية، وضمان أن يدار FIFA مجددا كمؤسسة – وليس حول فرد واحد.

يجب أن تكون الخطوة الأولى هي إجراء مراجعة خارجية مستقلة حقا لمبادرة “FIFA Forward Enterprise”، مع إتاحة الوصول الكامل إلى جميع الوثائق والمراسلات وسجلات اتخاذ القرار ذات الصلة. إذ لا يمكن لـFIFA أن يحقق مع نفسه ويتوقع من مجتمع كرة القدم أن يتقبل استنتاجاته ببساطة.

لكن عواقب هذه الأزمة تتجاوز قضايا الحوكمة، فقد تحطمت الثقة اللازمة لممارسة مهام منصب رئيس FIFA، ولا يمكن استعادتها بمجرد سحب مقترح، أو تقديم تأكيدات، أو الوعود بالإصلاح بعد وقوع الحدث. إن عالم كرة القدم بحاجة الآن إلى قيادة جديدة قادرة على إعادة بناء تلك الثقة.

وبناء على ذلك، سيواصل UEFA العمل مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء ومجتمع كرة القدم الأوسع – بما في ذلك الجماهير واللاعبون والأندية وروابط الدوري وغيرها – لرسم مستقبل FIFA. وفي حال سعى رئيس FIFA الحالي للحصول على ولاية أخرى، سيتعاون UEFA مع الاتحادات القارية الشريكة لضمان توفير بديل موثوق للاتحادات الأعضاء؛ بديل يلتزم بالنزاهة والمساءلة والتطوير والتغيير المؤسسي الحقيقي.

يمتلك FIFA حاليا مليارات الدولارات في احتياطياته، وهذه الأموال ملك للاتحادات الأعضاء. سيعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، بالتعاون مع اتحادات قارية أخرى، على دراسة إمكانية الإفراج المسؤول عن جزء من احتياطيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لصالح الاتحادات الأعضاء، مع ضمان أن يحافظ أي مقترح بهذا الشأن على الاستقرار المالي للفيفا. ومن هنا يبرز التساؤل: لماذا رأى رئيس الفيفا حاجة للاستعانة بمستثمرين خارجيين لزيادة تمويل برامج التطوير؟

كما أُحيط المندوبون علما بأن الفيفا قد أكد رسميا (كتابيا) للاتحاد الأوروبي سحب مشروع “FIFA Forward Enterprise” (FFE) بشكل نهائي لا رجعة فيه، وأنه “لن يظهر مجددا بأي شكل أو هيكل أو مسمى أو صورة أخرى”.

وبعد الحصول على الضمانتين اللتين طلبهما من الفيفا في 30 يوليو، وعقب التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، وافق الاتحاد الأوروبي على تعليق قرار انسحاب الفرق الأوروبية من مسابقات الفيفا للموسم المقبل -بشكل مؤقت، بما في ذلك بطولات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، وكأس العالم تحت 17 سنة، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة. وسيظل هذا الموقف خاضعا للمراجعة المستمرة، مع إمكانية إعادة النظر فيه فورا إذا اقتضت الظروف ذلك.

ورغم تسوية مسألة المشاركة الفورية، إلا أن الأزمة الجوهرية لا تزال قائمة.

إن التخلي عن مشروع “FIFA Forward Enterprise” لا يمحو ما صاحبه من خداع وترهيب وإساءة لاستخدام السلطة، كما أنه لا يعيد الثقة التي فقدت.

إن الأمر لا يتعلق بمفاضلة بين الحوكمة الرشيدة وتطوير كرة القدم، ولا بسعي أوروبا لتعزيز نفوذها داخل الفيفا، بل يتعلق ببساطة بضمان ألا يظل أي جزء من منظومة كرة القدم العالمية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أو غنية أو محدودة الموارد، رهنا بسلطة فرد واحد.

يتحمل الفيفا مسؤولية جوهرية تتمثل في دعم كل اتحاد عضو، وهي مسؤولية يجب تعزيزها لا إضعافها. غير أن التطوير يعد التزاما مؤسسيا وليس منة أو تفضلا من الرئيس، ولا ينبغي لأي اتحاد عضو أن يجد نفسه مضطرا للاختيار بين الموارد التي يستحقها وبين حرية اتخاذ قراراته المستقلة.

يظل موقف الاتحاد الأوروبي حاسما وواضحا: سواء تعلق الأمر بكأس العالم أو ببطولة للناشئين تحت 15 سنة، فإن مسابقات الفيفا ليست للبيع، وكذلك حوكمة رياضتنا. وبالمثل، يجب ألا تتحول موارد التطوير في الفيفا أبدا إلى أدوات للنفوذ الشخصي أو السياسي، فهي ملك لكرة القدم العالمية ويجب حمايتها بقواعد تتسم بالشفافية والموضوعية.

يجب أن يعود FIFA ليعمل كمؤسسة تخدم كرة القدم، لا كأداة لفرض سلطة فردية.