33 ألف ناخب يدلون بأصواتهم حتى الآن فى انتخابات الأردن وسط وإجراءات مشددة

23

فتحت مراكز الاقتراع فى جميع محافظات الأردن، أبوابها، لاستقبال الناخبين، ايذاناً ببدء

الاقتراع لإختيار اعضاء مجلس النواب التاسع عشر، فى ظل تدابير استثنائية، ونشر عناصر

الأمن العام على الطرقات وقرب مراكز

الاقتراع، للتشدد في الالتزام بالإجراءات الصحية.

ويتنافس 1693 مترشحاً ومترشحة ضمن 294 قائمة انتخابية، على 130مقعداً موزعة

على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة، منها 15 مقعداً على الأقل مخصصة

للمرأة. وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب،

فعدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و647 الفا

و835 ناخبا وناخبة، منهم 577 الف ناخب وناخبة يقترعون لأول مرة.

وأدلى 33 ألف ناخب بأصواتهم في الانتخابية

النيابية، بعد نصف ساعة من فتح صناديق الاقتراع، في مختلف دوائر المملكة الـ 23.

ويعمل في مراكز الاقتراع والفرز أكثر من 52

الفا، بما في ذلك 18 الف متطوع، فيما يتولى نحو 53 الف رجل امن من مختلف التشكيلات والوحدات حماية العملية الانتخابية، وتأمين

مراكز الاقتراع والفرز البالغ عددها 1824 مركزاً تضم 8080 صندوق اقتراع.

ونقلت وكالة أنباء الأردن، أن الهيئة المستقلة

كانت قد اعتمدت اجراءات تتواءم مع ظروف جائحة كورونا عند الاقتراع من خلال

استخدام الحبر الخاص عن طريق رش السبابة اليسرى للناخب، واعتماد مسافة تباعد لا تقل

عن متر بين المقترعين، مع الزامية ارتداء الكمامة والقفازات قبل اجراء الاقتراع، فضلاً

عن استخدام قلم لكل ناخب، والتحقق من هوية الناخب بطريقة الكترونية.

وفور دخول الناخب مركز الاقتراع يقدم متطوعون قفازات وقلما خاصا للتأشير على

كتيب الاقتراع يبقى بحوزة الناخب، فيما يقوم مدخل البيانات باستخدام الرمز

الشريطي الكترونيا، والتحقق الكترونيا من الهوية والبيانات دون لمسها، ليتم بعد ذلك

التأشير على اسم الناخب في الجدول الكترونيا، ومن ثم التوقيع ورقيا على جدول

الناخبين، والتوجه بعد ذلك نحو رئيس لجنة

الاقتراع لتسلم الكتيب، يتخللها شرح عملية التصويت قبل الدخول الى المعزل.

وبعد وضع كتيب الاقتراع فى الصندوق يأخذ

الناخب القلم الخاص، ويخلع القفازات ويرميها في سلة المهملات المخصصة لذلك، ومن ثم

يجري مسح السبابة لازالة اي مادة عازلة وتنقيطها بالحبر الخاص.

وفي وقت يتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات النيابية،

علت صور المرشحين وخفّت الأحاديث السياسية والتجمعات الحوارية، بعدما

سيطّرت جائحة فيروس كورونا المستجد على

الشارع الأردني الذي يخشى من موجة التفشي الثانية لكوفيد – 19.

الأردن الذي تميّز في بداية أزمة كورونا باتخاذ التدابير الحاسمة للحد من انتشاره، محافظاً

على معدل صفر إصابة في الأشهر الأولى، يعانى منذ أوائل أكتوبر من ارتفاع هائل في

إجمالي عدد الإصابات، الذي تجاوز الـ 115 ألف إصابة، و 1295 حالة وفاة.

وقررت الحكومة فرض حظر تجول شامل، بعد ساعة واحدة من إغلاق صناديق الاقتراع،

وحتى صباح الأحد المقبل، وذلك من جل منع

تجمعات أنصار المرشحين، للحد من انتشار الفيروس المستجد.

ووضعت الهيئة المستقلة للانتخابات مجموعة من الإجراءات الإلزامية في مراكز الاقتراع،

من التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات، والالتزام بالتعليمات الصحية.

كما أنّ الناخب يستطيع الإدلاء بصوته دون أن

يلمس أي شخص أو أداة في مركز الاقتراع، إذ

يقدم الهوية الشخصية لفحصها الكترونياً، ويأخذ كتيب وقلم خاص به يستخدم مرة

واحدة للاقتراع، ويقطر الحبر تقطيراً على الإصبع، بحسب الهيئة.

كما سيتم تخصيص الساعتين الأخيرتين من يوم الاقتراع، للأشخاص المحجور عليهم

بسبب إصابتهم بالفيروس أو مخالطتهم لشخص مصاب، والمعزولين داخل منازلهم

احترازياً، وذلك من أجل ضمان حقهم في التصويت، بحسب صحيفة “الرأي” الأردنية.

حوالى 1786 شخصاً في المستشفيات، 382 منهم في العناية المركزة، وسط نقص حاد في

الأسرة، شكّل واقعاً مرعباً الأردنيين المتخوفين من انهيار نظام الرعاية الصحية،

بعدما توفي تسعة أطباء بسبب إصابتهم بالمرض، من بينهم خبير في التهابات الصدر.

ومن بين الاطباء الاردنيين الذين أصيبوا بكورونا، مدير الخدمات الطبية الاردنية، عادل

الوهادنة، الذي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية

أنّه تم نقله بطائرة بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى هداسا في القدس،بعد تشخيص إصابته بالفيروس.

وأشار رئيس اللجنة الصحية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، النائب السابق

إبراهيم البدور، إلى أنّ “الأردن فشل في الاستعداد للموجة الثانية من الفيروس، هناك

حاجة ماسة للأسرة وأجهزة تنفس”، مضيفاً “نحن الآن في عين العاصفة مع تزايد أعداد

المصابين، لماذا لا توجد لدينا أجهزة التنفس الصناعي؟”.

في المقابل، اعتبر المسؤول عن ملف كورونا، الأمين العام لشؤون الأوبئة والأمراض السارية

في وزارة الصحّة، وائل الهياجنة، أنّ “الحكومة تبذل كل ما في وسعها للتغلب على الأزمة،

وسنقيم ثلاثة مستشفيات ميدانية تغطي الشمال والوسط والجنوب”.

وشدد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، في مؤتمر

صحفي، أنّ “الخطر لا يكمن في يوم الانتخابات بسبب إجراءات الوقاية المتبعة،

إنمّا في الأحداث الاحتفالية التي ستجري بعد الانتخابات”، مشيراً إلى “اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه التجمعات الكبيرة “.