نائب أمريكي يعلن تعرضه للاحتجاز من قبل مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية
نائب أمريكي يعلن تعرضه للاحتجاز من قبل مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
أعلن النائب الديمقراطي الأمريكي رو خانا أنه تعرض للاحتجاز من قبل مستوطنين إسرائيليين مسلحين ببنادق أمريكية الصنع، خلال زيارة أجراها مؤخرا إلى الضفة الغربية.
وقال خانا لوكالة “رويترز” إنه كان يستقل سيارة فان في إحدى القرى الفلسطينية بجنوب الضفة الغربية، عندما حاصرها مستوطنون يحملون بنادق من طراز “إم-4″، وأغلقوا الطريق، قبل أن يتصلوا بالجيش الإسرائيلي، مضيفا أن القوات الإسرائيلية وقفت إلى جانب المستوطنين وليس إلى جانب الوفد الأمريكي.
وأوضح أن الزيارة شملت قرية قال إنها تعرضت للتدمير، مشيرا إلى أن المستوطنين دمروا المدرسة والقرية، وأن الوفد كان يتفقد الأوضاع هناك قبل وقوع الحادث.
وأضاف خانا أنه يفكر بجدية في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه الزيارة جعلته أكثر ميلا لخوض التجربة، كما اعتبر أن قضايا فلسطين وغزة وإسرائيل أصبحت تمثل اختبارا أخلاقيا مهما داخل الحزب الديمقراطي.
وأشار إلى أنه تعمد أن تقتصر زيارته على الضفة الغربية، وأن تنظم بالكامل من جانب فلسطينيين، بهدف الاطلاع على الأوضاع في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
وقال إن الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين وإدانة ما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية يمثلان موقفا أخلاقيا أساسيا، معتبرا أن تجاهل هذه القضايا يثير تساؤلات حول المواقف الأخلاقية.
من جانبه، قال كاميرون كاسكي، أحد مساعدي خانا، إن المجموعة احتجزت لأكثر من ساعة، واضطرت إلى التواصل مع السفارة الأمريكية في القدس طلبا للمساعدة، قبل أن تتدخل مجموعة من الضباط وتسمح لهم بالمغادرة.
في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته، بالتعاون مع الشرطة، تدخلت بعد تلقي بلاغ عن قيام مستوطنين بعرقلة الطريق أمام مركبات قرب خربة زنوتة، مؤكدا أن القوات فرقت المدنيين الإسرائيليين وسمحت للمركبات بمواصلة طريقها.
ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية أو السفارة الأمريكية في القدس تعليقا على الواقعة، فيما تواصل هذه الحادثة إثارة الجدل في ظل تصاعد الخلافات داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بشأن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وتؤكد إسرائيل رفضها الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية في غزة أو فرض نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، بينما تعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
