تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع البلوجر هدير عبد الرازق، بعد ضبط هاتف محمول بحوزتها داخل محبسها، في واقعة تُعد مخالفة للوائح المنظمة للعمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وكشفت المعلومات الأولية أن الهاتف عُثر عليه أثناء أعمال التفتيش داخل مقر احتجازها، لتبدأ الجهات المختصة التحقيق في كيفية حيازته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
وفي سياق آخر، كانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري قد قررت حجز الدعوى المقامة من هدير عبد الرازق، للطعن على عبارة “الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري” الواردة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، للحكم بجلسة 28 أكتوبر المقبل.
وشهدت الدعوى تقديم مذكرة قانونية تضمنت الدفع بعدم دستورية النص محل الطعن، استنادًا إلى أن عبارة “القيم الأسرية” جاءت – بحسب المذكرة – دون تعريف تشريعي محدد، بما قد يفتح الباب لاختلاف تفسيرها وتطبيقها، وطالبت بإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا أو التصريح بإقامة دعوى دستورية مع وقف نظر الدعوى لحين الفصل فيها.
واستند الدفاع إلى أن النص، وفقًا لما ورد في المذكرة، لا يحدد بصورة واضحة الأفعال التي تشكل جريمة، وهو ما اعتبره مخالفًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور، بينما تنتظر المحكمة الفصل في الدعوى خلال الجلسة المحددة في نهاية أكتوبر المقبل.
