الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت

 

كتب وجدي نعمان

رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، عدداً من القضايا والتقارير، فى مقدمتها: ترامب يزور 10 ولايات قبل الانتخابات النصفية.. السجن 10 سنوات لنائب سابق بالكونجرس لعمله لصالح فنزويلا..بريطانيا تواجه أزمة طاقة جديدة فى الشتاء.

الصحف الأمريكية:

ترامب يزور 10 ولايات على الأقل قبل الانتخابات النصفية.. بولتيكو تكشف التفاصيل

كشفت مجلة بولتيكو الأمريكية عن توقعات بقيام الرئيس دونالد ترامب بزيارة ما لا يقل عن 10 ولايات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من الحملة الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض وشخص آخر مطلع بشكل مباشر على جدول رحلات الرئيس.

وتشمل هذه الجولة المكثفة ولايات تُعد ساحات معارك تقليدية في انتخابات مجلس الشيوخ، وهي ميشيجان ونورث كارولينا وجورجيا، بالإضافة إلى ولايات جمهورية فاز فيها الرئيس بفارق كبير (يتجاوز عشر نقاط مئوية) في انتخابات الرئاسة 2024، وهي: تكساس وأيوا وألاسكا وأوهايو وكانساس. كما يُتوقع أن يزور مونتانا وبنسلفانيا، اللتين تشهدان منافسات محتدمة على مقاعد مجلس النواب، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.

وقال المسؤول البارز في البيت الأبيض: “أسوأ سيناريو هو ألا تزور منطقة تحتاج إلى تعزيز موقفك فيها، ثم تجد نفسك بعد ثلاثة أسابيع تهرع للقيام بالزيارة في اللحظة الأخيرة”.

وأشارت المصادر إلى أن خطط ترامب تتضمن جولة كبرى ستأخذه من واشنطن إلى مونتانا ثم ألاسكا ولاس فيجاس وأريزونا وتكساس قبل العودة، ومن المتوقع أن تتم هذه الرحلة في غضون أسبوعين تقريباً.

كما سيُجري ترامب زيارتين لكل من تكساس وأوهايو وجورجيا. وتُعد ولاية ماين الولاية الوحيدة التي تشهد منافسة انتخابية (ساحة معركة) ولا يخطط ترامب لزيارتها في الوقت الراهن؛ حيث تواجه السيناتور الجمهورية سوزان كولينز تحدياً انتخابياً من الديمقراطي تروي جاكسون.

وذكر المصدران أن قائمة الولايات هذه قد تخضع للتغيير، لافتين إلى أن الأمر يعتمد بشكل كبير على نتائج بعض استطلاعات الرأي خلال الأسبوعين المقبلين.

100 دولار لـ 20 مليون من كبار السن..إغراء مالي جديد من ترامب

أعلن الرئيس دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن إدارته ستبدأ في إرسال شيكات بقيمة 100 دولارًا إلى أكثر من 20 مليوناً من كبار السن، وذلك للمساعدة في تغطية تكاليف أقساط برنامج “ميديكير”. فيما أشار بيان حقائق من البيت الأبيض أن المبلغ سيكون 90 دولار لكل فرد.

وذكر ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” أن هذه الأموال – التي ستبلغ قيمتها الإجمالية نحو ملياري دولار بناءً على الأرقام التي أوردها – ستُصرف من “صندوق تحسين ميديكير”.

وكتب ترامب: “يسرني أن أعلن أن إدارتي ستبدأ فوراً في إرسال شيكات بقيمة تقارب 100 دولار إلى أكثر من 20 مليوناً من كبار السن الرائعين، للمساعدة في دفع أقساط برنامج ‘ميديكير’ – الجزء ‘ب’، وهي أقساط كنا قد خفّضناها بالفعل بمبالغ كبيرة”.

وأضاف قائلاً: “ستأتي هذه الأموال من صندوق تحسين ميديكير، وهو ‘صندوق مخصص للنفقات غير المحددة’ عديم الجدوى، لم يستخدمه الديمقراطيون في الكونجرس إلا لتمويل الهدر والاحتيال وإساءة استخدام الموارد لصالح حلفائهم من أصحاب المصالح الخاصة، ولرفع تكاليف الرعاية الصحية”.
وأفادت ورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض بأن قيمة المدفوعات ستبلغ 90 دولارًا للشخص الواحد، وستُوجه لأكثر من 20 مليون مشترك في برنامج “ميديكير” – الجزء “ب”؛ حيث سيحصل معظم المستحقين على المبلغ عبر الإيداع المباشر في أوائل شهر أكتوبر، بينما سيتلقى آخرون شيكاً عبر البريد.

وأوضحت الإدارة أن معظم المشتركين في الجزء ب مؤهلون للحصول على هذه المدفوعات، باستثناء أولئك الذين تُدفع أقساطهم بالفعل من خلال برنامج ميديكيد أو الذين يدفعون مبلغ تعديل شهري مرتبط بالدخل.

يأتي هذا بعد الكشف عن بدء وزارة الخزانة الأمريكية في إرسال 500 دولار لأكثر من 950 ألف مشترك في برامج أوباما كير في 30 ولاية. وتؤكد ورقة حقائق للبيت الأبيض أن نحو مليون أمريكي مؤهلين للحصول على 500 دولار للفرد، وتُرسل هذه المدفوعات بدءًا من أكتوبر 2026.

وتأتي هذه الأموال قبل نحو شهر من موعد انتخابات التجديد النصفي، في وقت يسعى فيه الجمهوريون للحفاظ على سيطرتهم على الكونجرس. وتُعد تكاليف الرعاية الصحية مصدر قلق رئيسي للناخبين، لا سيما مع ارتفاع أقساط التأمين والتكاليف التي يتحملها الأفراد من جيوبهم الخاصة.

حليف ماركو روبيو..السجن 10 سنوات لنائب سابق بالكونجرس لعمله لصالح فنزويلا

أصدرت قاضية أمريكية أمس، الجمعة، حكماً بالسجن الفيدرالي لمدة عشر سنوات على نائب سابق بالكونجرس عن ولاية فلوريدا -والذي كان مرشداً سياسياً لوزير الخارجية ماركو روبيو- وذلك لدوره في حملة سرية بلغت قيمتها 50 مليون دولار للضغط على مسؤولين في واشنطن نيابة عن حكومة فنزويلا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن ديفيد ريفيرا، الجمهوري الذى انتخب نائباً بالكونجرس لدورة واحدة بين عامي 2011 و2013، أُدين في شهر مايو الماضي بتهم تشمل عدم التسجيل كعميل أجنبي والتآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال.

وقد اتهمه الادعاء بقبول عقد مدته ثلاثة أشهر بقيمة 50 مليون دولار مع شركة تابعة في الولايات المتحدة لشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة، وذلك بعد انتهاء فترة عمله في الكونجرس. وسعى ريفيرا حينها لاستغلال علاقاته في واشنطن -بما في ذلك روابطه التي تمتد لعقود مع روبيو- لإقناع إدارة ترامب الأولى بتخفيف موقفها تجاه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتخفيف العقوبات المفروضة على كاراكاس.

وأصدرت القاضية الفيدرالية ميليسا داميان حكم السجن لمدة عشر سنوات عقب جلسة استماع استمرت أكثر من أربع ساعات في المحكمة الفيدرالية بميامي. وتعهد ريفيرا -المحتجز في عهدة السلطات الفيدرالية منذ محاكمته- باستئناف الحكم.

وقال المدعي العام الأمريكي جيسون ريدينج كينونيس عقب الجلسة: “لقد باع ديف ريفيرا إمكانية الوصول إلى نظام مادورو الشيوعي بدافع الطمع، وخان مجتمع جنوب فلوريدا الذي كان يمثله يوماً ما”. وأضاف: “لم يكن الأمر مجرد خطأ إجرائي أو ورقي… فقد خلصت هيئة المحلفين إلى أن ريفيرا استخدم سراً قنوات الوصول والعلاقات والنفوذ التي كوّنها خلال سنوات عمله في الخدمة العامة”.

في المقابل، كتب إدوارد ر. شوهات، محامي ريفيرا، في رسالة بالبريد الإلكتروني واصفاً اليوم بأنه كان “يوماً معقداً للغاية”. وأضاف شوهات: “يقتضي القانون الفيدرالي ’النزاهة في إصدار الأحكام‘، وهو ما لم يتحقق اليوم”.

وتقول واشنطن بوست إن هذا الحكم يمثل خاتمة مخزية لمسيرة مشرّع بارز سابق في فلوريدا، كان قد صنع لنفسه اسماً كمناضل ضد الشيوعية في أوساط الجالية الكوبية في ميامي. وأضافت الصحيفة أن القضية التي أدت إلى انكشاف أمره وسقوطه لم تجذب الانتباه فقط بسبب ما كشفته عن مسيرته المهنية بعد مغادرة الكونجرس، بل أيضاً بسبب قائمة الشخصيات البارزة التي استُدعيت للإدلاء بشهاداتها في محاكمته.

فقد أدلى روبيو بشهادته أمام هيئة المحلفين، وهي المرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود التي يُستدعى فيها وزير في الحكومة الحالية للشهادة في محاكمة جنائية. ورغم أنه لم يُتهم بارتكاب أي مخالفة، إلا أن تورط روبيو في القضية جاء في توقيت حرج للغاية؛ إذ كان حينها يتولى إدارة تداعيات الغارة العسكرية الأمريكية التي أطاحت بمادورو من السلطة في شهر يناير. وقد أُلقي القبض على مادورو وزوجته ونُقلا جواً إلى نيويورك لمواجهة اتهامات أمريكية تتعلق بـ “الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.

الصحف البريطانية:

استطلاع: نحو نصف ناخبي بريطانيا يؤيدون العودة للاتحاد الأوروبي
كشف استطلاع رأي واسع النطاق عن رغبة نحو نصف ناخبي بريطانيا في العودة إلى الاتحاد الأوروبي، فيما رأت صحيفة جارديان أن النتائج تعكس تأييداً لرغبة رئيس الوزراء آندي بيرنهام الشخصية بالعودة إلى الكتلة الأوروبية، رغم تحذير بعض قيادات حزب العمال من هذه الخطوة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مجموعة ميسينا، أن إعادة التفاوض بشأن علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي قد ترفع حصة حزب العمال من الأصوات بما يصل إلى سبع نقاط مئوية، شريطة أن يطرح رئيس الوزراء استفتاءً جديداً ويقود حملة تدعو إلى عودة لندن إلى الكتلة الأوروبية.

وفي هذا السياق، رأى قرابة ثلث الناخبين ضرورة إجراء استفتاء شعبي (للاختيار بين البقاء أو الخروج) كخطوة أولى، بينما اعتبر أكثر من واحد من كل ستة ناخبين أن الحصول على تفويض عبر الانتخابات العامة سيكون كافياً، ورأت نسبة مماثلة أن البرلمان هو الجهة المخولة باتخاذ هذا القرار.

ورأت صحيفة الجارديان أن من شأن هذه النتائج أن تعزز موقف المؤيدين داخل داونينج ستريت الذين يرغبون في أن يتعهد حزب العمال – خلال الانتخابات المقبلة – بالتفاوض على الأقل بشأن العودة إلى الاتحاد الأوروبي؛ وهي خطوة سبق أن صرح رئيس الوزراء بأنه يطمح لرؤيتها تتحقق خلال حياته.

واستغل بيرنهام أول خطاب له كزعيم للعمال في مؤتمر الحزب يوم الثلاثاء الماضي للإعلان عن مراجعة للخيارات المتاحة بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية بأوروبا، مضيفاً أن هذه الخيارات يجب أن تشمل العودة الكاملة إلى عضوية الاتحاد. وقد أكد لاحقاً أن الخيارات المطروحة يجب أن تشمل إمكانية إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، تسود حالة من القلق بين بعض نواب حزب العمال – لا سيما أولئك الذين يمثلون دوائر انتخابية صوتت لصالح بريكست – من أن مجرد جس نبض الرأي العام بشأن هذه الخطوة قد ينطوي على مخاطر سياسية، وقد يعزز فرص حزب الإصلاح البريطاني، أبرز داعمي الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويمثل ثلثا وزراء الحكومة – بمن فيهم بيرنهام نفسه، والوزيرة الأولى في الدولة لويز هيج ، ووزير الخزانة جون هيلي، ووزير الخارجية إد ميليباند –  دوائر انتخابية أيدت الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكانوا قد صرحوا سابقاً بأنهم سيحترمون نتيجة استفتاء عام 2016؛ إلا أن الرأي العام قد تغير منذ ذلك الحين.

وقبيل خطاب بيرنهام، حذر عدد من الوزراء علناً من الإقدام على هذه الخطوة؛ إذ صرحت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال ووزيرة التعليم، بأنه رغم إمكانية تحسين العلاقات في مجالي الدفاع والأمن، فإن تجاوز خطط إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي – التي ورثها الحزب عن كير ستارمر – يُعد أمراً غير ممكن وغير مرغوب فيه.

تحذير من أزمة طاقة فى شتاء بريطانيا تضاهي 2022..ما القصة؟
حذرت شركات الطاقة من أن الأسر في بريطانيا قد تواجه أزمة طاقة فى الشتاء تضاهي في حدتها أزمة عام 2022، التى اندلعت بالتزامن مع بدء حرب روسيا وأوكرانيا. وذكرت صحيفة التليجراف أن هناك مطالبات لحكومة آندي بيرنهام باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم دافعي الفواتير الذين يواجهون صعوبات مالية.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فقد حثت منظمة Energy UK -وهي الهيئة التي تمثل شركات توريد الطاقة- بيرنهام على التحرك لمساعدة الأسر الأكثر فقراً ومواصلة إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الفواتير.

وذكرت المجموعة أن متوسط فواتير الأسر قد يرتفع ليصل إلى 2100 جنيه إسترليني بحلول مطلع عام 2027، وهو ما يعادل 2500 جنيه إسترليني في عام 2022؛ وهي الفترة التي أدت فيها حرب أوكرانيا إلى نشوب أزمة في إمدادات الغاز، مما أجبر الحكومة البريطانية على التدخل عبر تطبيق “ضمان أسعار الطاقة”.

تزايدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني لاتخاذ تدابير جديدة تخفف الأعباء عن كاهل الأسر، وذلك في ظل التحذيرات من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

من جانبه، تعهد بيرنهام بمنح الأسر “متنفساً” من خلال الميزانية، وذلك عبر خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة.

وفي هذا السياق، حذرت دارا فياس، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة Energy UK، من أن قيمة الفواتير قد تصل إلى مستويات مماثلة لتلك التي سُجلت في عام 2022.

وقالت فياس: “لا يمكننا تحمل تكلفة الانتظار حتى نصل إلى حجم الأزمة ذاته قبل التحرك مجدداً؛ إذ يتعين علينا استخلاص العبر والدروس من تلك الفترة”.

وأضافت: “يجب على الحكومة التحرك الآن للحيلولة دون تفاقم الوضع وتسببه في مزيد من المشكلات على المدى الطويل؛ فالتدخلات الطارئة التي تتم في اللحظات الأخيرة تنطوي على مخاطر عدم توجيه الدعم لمستحقيه بدقة، فضلاً عن أنها قد تكلفنا جميعاً مبالغ أكبر”.

ولفتت تليجراف إلى أن الأسر فى بريطانيا قد قلصت استهلاكها للطاقة في السنوات الأخيرة، مما يعني أن فاتورة الطاقة السنوية التي كانت تبلغ 2500 جنيه إسترليني وفقاً لمستويات عامي 2022 و2023، ستعادل اليوم نحو 2100 جنيه إسترليني، وذلك بحسب تقديرات “إنيرجي يو كيه”.

40 قتيلاً وطوارئ فى بانكوك..فيضانات تايلاند تحول الشوارع إلى بحيرات.. صور

تواجه تايلاند وضعاً غير مسبوق بسبب الفيضانات العارمة التي حولت الشوارع فيها إلى بحيرات، في الوقت الذي وصل فيه عدد القتلى إلى 40 شخصاً، وتم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك.

وقالت صحيفة جارديان البريطانية في تقرير لها عن تأثير تغير المناخ على بانكوك، إن كل مدينة نقطة تحمّل قصوى، وقد هطلت الأمطار هذا العام بغزارة وسرعة هائلتين لدرجة أن أحياءً بأكملها في العاصمة التايلاندية تحولت – لا إلى مجرد أنهار، بل إلى بحيرات راكدة. ففي بعض أجزاء المدينة، هطلت أمطار بلغت كميتها نحو 300 ملم – وهو ما يعادل نصف معدل هطول الأمطار السنوي في لندن – في غضون يومين تقريباً.

ولقي نحو 40 شخصاً حتفهم في حوادث مرتبطة بالفيضانات، وفقاً للحكومة؛ حيث نتجت بعض الوفيات عن الغرق، بينما نجمت أخرى عن حوادث صعق كهربائي. وذكرت السلطات أن آلاف الأشخاص لجأوا إلى أكثر من 230 مركز إيواء في أنحاء المدينة.

وانتشرت في أنحاء تايلاند صور للمباني السكنية وهي تبرز وسط المياه المائلة للبني، بينما بالكاد تظهر أسطح السيارات المركونة فوق سطح الماء، وذلك رغم تمكّن السلطات من تصريف الجزء الأكبر من المياه.

وأعلنت الحكومة حالة كارثة الفيضان في جميع أحياء مدينة بانكوك الخمسين؛ إذ تحولت بعض الأحياء إلى مشاهد أشبه بعوالم قاتمة ومضطربة، حيث يلجأ السكان إلى استخدام مسابح بلاستيكية قابلة للنفخ – أو حتى ثلاجة عائمة في إحدى الحالات – كوسائل نقل للوصول إلى منازلهم، كما أُلقي القبض على رجل لقيادته دراجة مائية (جت سكي) على طول طريق رئيسي.

كما تسببت الفيضانات في تعطيل العمل بمطار “سوفارنابومي” الرئيسي في بانكوك، حيث تعذر على نحو نصف موظفي الخطوط الجوية التايلاندية الحضور إلى العمل في بعض الأحيان، مما أدى إلى تكدس آلاف الحقائب واضطرار السلطات إلى إلغاء رحلات جوية. وقد أُغلقت العديد من المدارس، ونظراً لحالة الشلل المروري التي تعم أجزاءً واسعة من العاصمة، فقد ظل السكان – حتى في المناطق الأقل تضرراً – عالقين في منازلهم.
وقال أنوتين شارنفيراكول، نائب رئيس الوزراء التايلاندي، في تصريحات صحفية إن منطقة بانكوك الكبرى لا تزال معرضة لخطر مياه الفيضانات المتدفقة من الشمال، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمراقبة الوضع. كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية في تايلاند هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع.