أخبار العالم

تركيا: أنقرة تنفي استقبال 10 آلاف لاجئ من الروهينغا قادمين من ماليزيا

تركيا: أنقرة تنفي استقبال 10 آلاف لاجئ من الروهينغا قادمين من ماليزيا

صفاء مصطفى 

نفت الرئاسة التركيةالرئاسة التركية، السبت، صحة إعلان ماليزيا بشأن موافقة أنقرة على استقبال 10 آلاف لاجئ من أقلية الروهينغا المقيمين حاليا في ماليزيا، ووصفت ما ورد في الإعلان بأنه «لا أساس له من الصحة».

 

وقالت إدارة مكافحة التضليل الإعلامي التابعة للرئاسة التركية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن المعلومات المتداولة بشأن استقبال اللاجئين غير صحيحة، داعية المواطنين إلى عدم تصديق المحتوى المضلل.

 

وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت، الجمعة، أن تركيا ستستقبل 10 آلاف لاجئ من الروهينغا ضمن برنامج منظم للتدريب على المهارات، في خطوة قالت إنها تستهدف معالجة أوضاع اللاجئين الموجودين على أراضيها.

 

لكن الإعلان اختفى لاحقا من صفحة أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء الماليزي، على موقع «فيسبوك»، دون تقديم توضيح رسمي بشأن أسباب حذفه.

 

وأوضح حميدي في البيان الذي نشره سابقا أن المقترح يأتي ضمن جهود الحكومة الماليزية للتعامل مع أوضاع لاجئي الروهينغا بصورة أكثر تنسيقا وفاعلية وإنسانية.

 

وتواجه ماليزيا تحديات متزايدة في التعامل مع اللاجئين القادمين من ميانمار، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية بشأن الأعباء المالية والمخاوف الأمنية المرتبطة باستمرار استضافتهم.

 

ووفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين المسجلين من ميانمار في ماليزيا نحو 193 ألف شخص بنهاية فبراير الماضي، يشكل الروهينغا حوالي ثلثيهم، كما أعادت ماليزيا أكثر من 10 آلاف لاجئ من ميانمار إلى بلادهم منذ يناير الماضي، بحسب المعلومات الواردة في التقارير.

 

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار القضية المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضت لها أقلية الروهينغا في ميانمار، حيث شهدت البلاد عام 2017 عمليات عسكرية واسعة ضد الأقلية المسلمة، أدت إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين ونزوح مئات الآلاف إلى بنغلاديش ودول أخرى.

 

وتعود جذور الأزمة إلى حملة عسكرية نفذتها قوات الأمن في ولاية راخين، عقب هجمات شنها مسلحون على مواقع أمنية، بينما قالت السلطات في ميانمار آنذاك إنها كانت تستهدف جماعة «جيش إنقاذ روهينغا أراكان».

 

وفي المقابل، واجهت العمليات العسكرية اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة شملت القتل والعنف الجنسي وحرق القرى وتهجير السكان، وهي اتهامات شكلت محور الإجراءات القضائية الدولية المتعلقة بأزمة الروهينغا.

 

وتسلط التطورات الأخيرة الضوء على استمرار أزمة اللاجئين الروهينغا، في ظل الخلاف حول مسؤولية الدول عن توفير الحماية لهم، وصعوبة التوصل إلى حلول تضمن سلامتهم وحقوقهم الإنسانية.

 

 

مقالات ذات صلة