استغاثة من باحثين وعلماء مصر الجديدة من حملة الماجستير والدكتوراه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى وزير التربية والتعليم

بقلم د.فاطمة المساوى

اين رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء الكليات كقادة المجتمع العلمي والبحثي من المشاركة الإيجابية في تسكين حملة الماجستير والدكتوراه في الجامعات وأنهاء الأزمة ؟

إدارة الأزمات هي إدارة مسؤولة عن تحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق الأعمال في أي مؤسسة حكومية أو خاصة في مراحلها الثلاث قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة .

وهذا يتطلب تمكين القائد بالتركيز علي الأولويات والأهداف وتحفيز فريق العمل على مواجهة التحديات و أتباع رؤيته لتحقيقها بشكل جدي وحاسم وتنفيذها على أرض الواقع في أقل وقت ممكن وبأقل التكاليف والإمكانات المتاحة .

لهذا لابد أن يمتلك القائد القدرات والصفات الشخصية والمهارات العلمية والعملية التي تؤهله إلى ممارسة دوره في احسن كفاءة ، بما ينطبق عليه من معايير اتخاذ القرار والقيم التي ينطلق منها لتنفيذه بشكل إيجابي ومصيري لكلا من فريق العمل والمنظمة التي يقودها ، لهذا لابد أن يمتلك القدرة على التنبؤ والأستعداد لما قد يحدث والتعامل مع ما حدث .

لذلك فان المجتمع الذي يعتمد على الكفاءات في الهرم القيادي وكيفية التعامل مع الأزمات ، أصبح أكثر استقرارا وتحقيقا لأهداف أفراده ومؤسساته واقدر على الاستمرار عن غيره من المجتمعات ، فالأزمات ظاهرة ترافق سائر الأمم والشعوب في جميع مراحل النشوء والإرتقاء والإنحدار.

الأزمة تحرك الأذهان وتشعل الصراع وتحفز الإبداع بما يخطئ الأزمة ويحدث التغيير إلى الإفضل للنمو والإرتقاء بالأفراد والمجتمعات بدون أن تتخللها مراحل قصيرة من الحلول المؤقتة ،الأزمة إذن هي نقطة تحول بمعنى أنها لحظة قرار حاسمة في حياة الفرد والمجتمع صاحب الأزمة ،و تدل على حدوث تغيير جوهري ومفاجئ في حياتهم ،و ارتفاع درجة التوتر في العلاقات بينهم ، فهي تنطوي على تهديد واضح للوضع الراهن المستقر في طبيعة الأشياء ، وهي النقطة الحرجة، واللحظة الحاسمة التي يتحدَّد عندها مصير تطور ما، إما إلى الأفضل، أو إلى الأسوء.

ولهذا تضع الأزمة متخذي القرار تحت التهديد؛ حيث يشعر الأطراف فيها بأنهم لن يستطيعوا الحصول أو المحافظة على القيم والموارد أوالأهداف التي تمثل أهمية بالنسبة لهم ؛ إدراك الأطراف المشاركة فيها لمقدار الوقت المتاح لتقصي الحقائق واتخاذ تصرف قبل بدء حدوث أو تصعيد الخسائر ، تؤثر عوامل مثل ؛تعقد المشكلة، مستوى الإجتهاد، والضغط النفسي، على درجة استجابته القائد للأزمة ، باعتبارها نقطة تحول تدل على عدم التوازن تتطلب قراراً ينتج عنه مواقف جديدة سلبية كانت أو إيجابية تؤثر على مختلف الكيانات ذات العلاقة ، تحدد في ضوئها أحداث المستقبل التي تؤدي إلى تغيير كبير ، فهي تظهر في شكل وضع وصل إلى مرحلة حرجة يجب اتخاذ القرار الفوري اتجاهه يمكن أن يقود إلى نتائج غير مرغوب فيها إذا كانت الأطراف المعنية غير مستعدة أو غير قادرة على احتوائها أو درء مخاطرها أو غير قادرة على المواجهة.

الحل هنا يكمن في فرصة تحويل الخطر إلى اتجاه يمكن استثماره ، وتكمن القدرة على إدارة الأزمات في تصور إمكانية تحويل الأزمة وما تحمله من مخاطر إلى فرصة لإطلاق القدرات الإبداعية التي تستثمر الأزمة لإعادة صياغة الظروف وإيجاد الحلول المناسبة ،والقدرة علي إقامة وإحتواء العلاقات الإجتماعية والإنسانية وظهور قيم ومعايير أخلاقية تتناسب مع الثقافة السائدة ،ونعني هنا توفر معلومات عن أسباب هذه الأزمة ومحاولة وتداركها.

لهذا عند حدوث الأزمات تتوالى الأحداث لتضييق الخناق على أصحاب القرار؛ تقع جميع أحداث الأزمة من خارج نطاق قدرة وتوقعات أصحاب القرار ، لهذا يجب أن يكون لديهم القدرة والمهارة في السيطرة والتحكم بزمام الأمور؛ يتميز بسرعة الإختيار ودقته بين عدد محدود من الحلول بإختيار أقلها ضررا ،في أقل وقت ممكن وبإقل التكاليف المتاحة وبإقل الإمكانات ، لانها تتطلب قرارات مصيرية لمواجهتها أو لحسمها؛

لذلك يجب تحديد القيم العليا أو الأهداف الرئيسه لصاحب الأزمة حتى يتم الوصول لحل الأزمة ؛ بما يتطلب ذلك معالجة خاصة، وإمكانيات متاحة ، حتى يتم مواجهة الصعوبات، التي تحقق الأهداف وتصل إلى النتائج المطلوبة؛

حتى ينشأ التوافق النفسي والإجتماعي نتيجة تناغم الأهداف والمصالح، سواء بين الأشخاص، و الكيانات التنظيمية والإجتماعية المختلفة في المجتمع الواحد ،وحالة من التطابق في الشكل و في المضمون ، والإتفاق يكون في أوقات كثيرة أحد الأسباب الرئيسية لإزالت الأزمة، مما يساعد للتوصل إلى أفضل حل من بين عدة حلول ممكنة ، ضرورة البحث عن وسائل وطرق لإدارة الموقف بشكل يقلل آثارة ونتائجه السلبية .

يعتبر تحديد مراحل الأزمة عنصرا أساسي وضرورة أكيدة لفهم مسارها وتحديد أبعادها بشكل دقيق ،حتى تكون محددة المعالم ، ويعود هذا الأمر إلى ضرورة توفير الكثير من المعلومات حول أسبابها، تطوراتها أو المجالات التي سوف تخضع لها أو تمسها ، وهذا يحتاج من صاحب القرار توفير متطلبات أساسية لمواجهتها والقضاء عليها قبل أن تنمو بشكل أكبر ، ولعل من أبرز هذه المتطلبات قوة وحسن إدراك متخذ القرار وخبرته في إفقاد الأزمة لمرتكزات النمو ومن ثم القضاء عليها ، حدوث الفهم المتبادل بين صاحب الأزمة و متخذ القرار ، وتجميع المحفزات الذاتية والخارجية التي استقطبتها الأزمة وتفاعلت معها ، وبالتالي يتزايد الإحساس بها و يستطيع متخذ القرار أن يعترف بوجودها نظرا للضغوط المباشرة التي تسببها ،يظهر في سبل البحث عن حلها .

_فعندما يكون متخذ القرار على درجة كبيرة من العلم وعدم الاستبداد برأيه أو اللامبالاة، فإن الأزمة تصل إلى مراحل بسيطة بحيث تقل القوى المتفاعلة في المجتمع التي تغذي الأزمة بقوى تدميرية ، وبالتالي يمكن السيطرة عليها وهذا نتيجة القدرة على التخطيط الإستراتيجي الجيد وإدارة الأزمة وعدم الإخفاق في مواجهتها من البداية ، فتبدأ الأزمة بالانحسار والتقلص ثم تختفي تدريجيا ، عندما تحقق أهداف صاحب الأزمة بقرار إيجابي من متخذ القرار ،

لذلك ينبغي أن يكون لدى القيادة بعد نظر في متابعة الموقف من كافة جوانبه ، هذا الأمر يسمح بتجنب ظهور عوامل جديدة تبعث في الأزمة الحيوية وتجعلها قادرة على الظهور والنمو مرة أخرى بعد اختفائها التدريجي ، حيث تتلاشى مظاهرها وتأثيراتها ،وتمثل هذه المرحلة آخر مراحل تطور الأزمة التي تصل إليها بعد انحسارها وتقلصها التدريجي.

_لابد من دراسة وتحليل كل أزمة فلكل أزمة ملامحها الخاصة وكذلك أسبابها الخاصة المباشرة والغير مباشرة ، فقد ترتبط بشخص معين أو مجموعة محدودة من الأشخاص يؤثرون بقراراتهم و سلوكهم على عمل المنظمات في الدولة كلها ، مما يعجل بظهور الأزمات وتفاقمها ،ولذلك تتضح أهمية الحرص على الدراسة الكاملة للمعلومات قبل إصدار القرار؛ استيعاب المعلومات بدقة وتفهمها بصورة صحيحة، اذا ان هذا يجعل إدراكها يتصف بوضوح الرؤية للكيان الإداري و التنظيمي للدولة وتقارب العلاقة بين ذلك الكيان والقرارات المتخذة نحو حل الأزمة ،وبالتالي حسن التقدير والتقييم ، ونشوء الثقة الواقعية، وتقدير الذات ، فضلا عن حسن تقدير قدرات الطرف الآخر والأرتقاء من شأنه، ما يسفر عن حسن تقدير للموقف برمته ،

عدم السيطرة على متخذي القرار وتعني ابتزاز متخذ القرار وإيقاعه تحت ضغط نفسي ومادي وإستغلال تصرفاته الخاطئة التي كان قد إقترفها وبقيت سرا لإجباره على القيام بتصرفات أكثر ضررا ، تصبح هي نفسها مصدرا للتهديد والإبتزاز ، وتعتبر السيطرة على متخذي القرار آلية أساسية لصناعة الأزمة وتستخدمها الكيانات العملاقة في تدمير الكيانات الصغرى والسيطرة عليها؛

الأمل هو شعور نفسي وسلوكي يشكل أهمية على متخذي القرار إذ يشجع على الرغبة في العمل والتطور والتقدم، الثقة و المساندة بين العاملين داخل المنظمة، مثل سيادة التعاون والمشاركة والتفكير في النفس والغير ، وجود حالة من التفوق والإحساس بجدوى الشكوى والاقتراحات تتناولها الإدارة بإهتمام وتراعي ما فيها بجدية، المشاركة الكافية للعاملين في صنع القرارات و الإعتراف بالأخطاء وتداركها وتحمل المسؤولية ، التنافس الإيجابي والنزاع البناء بين العاملين داخل المنظمة ، قدرة الإمكانيات المادية والبشرية للتعامل مع الأزمات لها دور مهم في حل الأزمة، الإهتمام بإشارات الإنذار المبكر المشيرة إلى إمكانية أو إحتمال حدوث أزمة مثل شكاوى العملاء المتكررة ؛

الإدارة العشوائية الإرتجالية ؛ تساعد في تدمير كيان المنظمة كله بل والمجتمع كله ، وتكون باعثا على تحطيم قدراته وإمكانياته وإستعداده لمواجهته الأزمة، فهي إدارة تنبثق من الجهل وغياب النظرة العلمية الإستراتيجية وتشجع الإنحراف والتسيب وتجعل من متخذ القرار شخصا لا يؤمن بالتخطيط وأهميته ،كما تساعد على إشاعة الصراع بين مصالح الإدارة ومصالح العاملين ، لذلك يجب توافر وضوح أهداف المنظمة من قبيل موضوعية تقييم الأداء، وضوح الأولويات المطلوب تحقيقها، معرفة العاملين بما هو مطلوب منهم و وضع خطط مناسبة لمواجهة تحديات المستقبل وهذا يتوفر في الإدارة الناجحة ؛ توفير القيادة الإدارية الملائمة داخل المنظمة؛ احترام الرأي والرأي الآخر داخل المنظمة، وهذا بالتفويض والحوار الهادف والمناقشة البناءة داخل المنظمة ، بعيدا عن الشائعات المدمرة، هذه الأسباب ترتبط بالعنصر البشري الإداري في المنظمة وفي المجتمع كله كعضو مشارك في نجاح أو فشل اي منظمة .

لابد من توفير متطلبات إدارة الأزمات أولها التخطيط وهو توفير القاعدة التنظيمية لمواجهة الأزمات ، حتى لا تنهي نفسها بالطريقة التي تريدها هي لا بالطريقة التي نريدها نحن ؛ أيضًا يتبين لنا أن التخطيط يتيح لفريق العمل القدرة على إجراء رد فعل منظم وفعّال لمواجهة الأزمة بكفاءة عالية و الإستعداد لمواجهة المواقف الطارئة غير المخطط لها التي قد تصاحب الأزمة ، يمكن ذلك بمساعدة نظام الإتصالات الداخلي والخارجي ، حيث تعد تكنولوجيا نظم المعلومات كإحدى الوسائل الهامة المستخدمة في دعم اتخاذ القرار في المجالات المختلفة ؛ تبني التنبؤ الوقائي وهي الإدارة المعتمدة على الفكر التنبؤي الإنذاري لتفادي حدوث أزمة مبكراً عن طريق صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد على المبادأة والإبتكار وتدريب العاملين عليها ،هذا يحتاج إلى إيجاد تطوير نظام إداري مختص يمكّن المنظمة من التعرف على المشكلات وتحليلها ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الكفاءات المختصة ، ضرورة عقد البرامج التدريبية وورش العمل للموظفين في مجال إدارة الأزمات ، ضرورة التقييم والمراجعة الدورية لخطط إدارة الأزمات واختبارها تحت ظروف مشابهة لحالات الأزمات وبالتالي يتعلم الأفراد العمل تحت الضغوط ، التأكيد على أهمية وجود نظام فعّال للإنذار المبكر ، وعدم انكار الأزمة ، حيث تتم ممارسة تعتيم اعلامي على الأزمة وانكار حدوثها، واظهار صلابة الموقف وان الأحوال على احسن ما يرام ، أو تأجيل ظهور الأزمة، وهونوع من التعامل المباشر مع الأزمة بقصد تدميرها ، لابد من الاعتراف بوجود الأزمة وإقرار اهميتها ، وايجاد مسارات بديلة ومتعددة إمام قوة الدفع الرئيسية والفرعية المولدة لتيارالأزمة ليتحول إلى مسارات عديدة وبديلة تستوعب جهده وتقلل من خطورته ، وذلك عن طريق التفاوض مع أصحاب كل فرع من خلال رؤية علمية شاملة مبنية على عدة تساؤلات مثل ماذا تريد من أصحاب الفرع الآخر وما الذي يمكن تقديمه للحصول على ما تريد وما هي الضغوط التي يجب ممارستها لاجبارهم على قبول التفاوض ؟،

قد يقوم مدير الأزمات برصد وتحديد القوى الصانعة للأزمة وعزلها عن مسار الأزمة وعن مؤيديها وذلك من أجل منع انتشارها وتوسعها وبالتالي سهولة التعامل معها ومن ثم حلها أو القضاء عليها.

هناك طريقة فرق العمل وهي من أكثر الطرق استخداما في الوقت الحالي حيث يتطلب الأمر وجود أكثر من خبير ومتخصص في مجالات مختلفة حتى يتم حساب كل عامل من العوامل وتحديد التصرف المطلوب مع كل عامل ، وهذه الطرق إما أن تكون طرق مؤقتة أو تكون طرق عمل دائمة من الكوادر المتخصصة التي يتم تشكيلها، وتهيئتها لمواجهة الأزمات وأوقات الطوارئ ، وهي من طرق المشاركة الديمقراطية للتعامل مع الأزمات وهي أكثر الطرق تأثيرا وتستخدم عندما تتعلق الأزمة بالأفراد أو يكون محورها عنصر بشري وتعني هذه الطريقة الإفصاح عن الأزمة وعن خطورتها وكيفية التعامل معها بين الرئيس والمرؤوسين بشكل شفاف وديمقراطي ، حيث يتم استخدام طريقة الحوار والتفاهم مع قيادات تلك الأزمات، وايجاد قادة جدد أكثر تفهما ،وإيجاد الحلول المناسبة او البديل الملائم.

نتحدث من جديد عن القيادة على أنها القدرة على التأثير في الأفراد لجعلهم يرغبون في أنجاز أهداف المجتمع ، لما لدى القائد من سلطة لإيقاع الجزاء والعقاب أو الثواب بالقوة القانونية ، وهذا يعتمد على ما يملكه القائد من مهارة وفن يميزه عن غيره من الرؤساء ، يتميز بالصفات الشخصية التي تساعده على التأثير الإيجابي في الآخرين ،القدرة والمهارة على مشاركة مرؤوسيه في إعانتهم وتوجيههم ، باعتباره حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية ، يعمل على توحيد جهود العاملين نحو تحقيق الأهداف الموضوعة ، السيطرة على مشكلات العمل ورسم الخطط اللازمة لحلها ، تنمية الأفراد وتدريبهم ورعايتهم وتحفيزهم على العمل الجاد ، القدرة على تنمية الفرد وزيادة المهارات الإنسانية والعملية.

من الأدوار التي يقوم بها القائد ؛

يقوم بتعليم المرؤوسين مهارات الوظيفة، و السلوك المقبول والقيم التنظيمية وقواعد العمل المتبعة في المؤسسة ، و يعني تقديم النصيحة والمساعدة في تحديد المشكلة الرئيسة، والبحث عن الحلول الممكنة ، تقييم أداء المرؤوسين، وتنفيذ القوانين والأنظمة والإجراءات والسياسات، وتسوية النزاعات، وإقامة العدل ، وتقييم الأداء الذي يتطلب معرفة المعايير التي تستخدم في قياس المخرجات ، لذلك يجب إبلاغ المرؤوسين، واطلاعهم على التعليمات والإرشادات الموجودة، وكيف تطبق على ظروفهم المحددة ، وأما إقامة العدل فيتضمن إعطاء المكافآت والإمتيازات لمن يستحقها، وكذلك فرض العقوبات المناسبة إذا لزم الأمر ، ويعمل القادة ناطقين باسم المرؤوسين عندما يقومون بنقل اقتراحاتهم، واهتماماتهم، ووجهات نظرهم إلى المسؤولين الأعلى أو الأقل في الإدارة.

أهمية القيادة في تغير سلوكيات الأفراد وتنمية قدرتهم العملية ، فحسب سلوك القائد تقسم القيادة إلى ؛ القائد الذي يعتمد على السلطة الرسمية المخولة له بموجب القوانين والأنظمة، ويميل إلى حصر السلطة فيهم، والإنفراد في عملية اتخاذ القرارات، ووضع الخطط والسياسات دون مشاركة المرؤوسين في ذلك، ويتم عمل الجماعة بمشاركة القائد وتوجيهه المباشر، وغالبا ما يكون سبب ذلك عدم ثقة القائد بإمكانات المرؤوسين في اتخاذ القرار المناسب ، وإذا أطيع هذا القائد المتسلط، فإن ذلك يتم تجنبا للعقاب الذي قد يفرضه على المسؤولين ، ويركز هذا النوع من القادة على المهام المطلوبة، وعلى إنتاجية الجماعة وكفاءتها في العمل، دون الاهتمام بمشاكل العاملين، ومعنوياتهم ، الإنجاز يستمر في مستواه العادي بحضور القائد، ولكنه يقل عن ذلك في حال غيابه ، قد يكون قائم متسلط أو إيجابي يحب المشاركة ، وهذا يعتمد على قبول التابعين لسلطته ، ويركز على مشاركة العاملين في مناقشة المشاكل التي يواجهونها، وبحثها، وفي اتخاذ القرارات التي تتعلق بعملهم، ويؤمن بإمكانيات مرؤوسيه وقدرتهم على اتخاذ القرارات التي تتعلق بعملهم، ويزمن بدعم جماعات العمل وتشجيعهم على العمل الجماعي والتعاون ، تتبع هذه القيادة أساليب الإقناع، والاستشهاد بالحقائق، والاهتمام بأحاسيس الأفراد ومشاعرهم، وجعلهم يشعرون بكرامتهم وأهميتهم، ويلعب دورا فعالا في تنمية الإبتكار، وتحقيق التعاون، وإطلاق قدرات المرؤوسين وطاقاتهم ، وهذا الأسلوب من القيادة قد يستوجب على مدير المنظمة ضبط أو تغيير أسلوبه ليتناسب مع مستوى التنمية لمن يحاول التأثير عليهم ، لتستمر تلبية حاجات الآخرين في المنظمة استنادا إلى الوضع أو الحالة ، لابد وأن القائد الذي يصلح في موقف معين يصلح في كل الموقف ، وقد يتميز هذا القائد بصفة التبادلية ، بلعب الأدوار القيادية بالتناوب بين الرئيس والمرؤس ، بهدف تنمي الدافعية نحو الإنجاز والإبداع والأبتكار لتحقيق المستحيل للوصول إلى النجاح المستهدف .

وهنا نستهدف من هذه الكلمات المعبرة عن القيادة وإدارة الأزمات هو ضرورة اشباع احتياجات المواطن الأساسية وأهمها هي الحاجة الى العمل لاشباع احتياجاته ورغباته ومتطلبات الحياة الإنسانية وتحقيق رفاهية المواطن وهي من أهم ادوار الحكومة، ونقتصد بالحديث عن حملة الماجستير والدكتوراه ، ضرورة تعينهم لانهم من المواطنين لهذه الدولة ، لهذا لابد للحكومة القدرة على تدوير الموارد البشرية وتوظفها حتى تسير عجلة الإنتاج ، والتوظيف يعتبر من أهم مسئولياتهم ، لهذا نطالب كل مسئول يكون قادر علي تحقيق الإهداف الخاصة بالمؤسسة التي يعمل بها ، إن يقف بجوار حملة الماجستير والدكتوراه والمشاركة الإيجابية في تسكينهم بالجهاز الإداري و التنظيمي للدولة ،لابد أن نعلم جميعا أن رئيس الجمهورية متخذ قرار وليس منفذ قرار وهناك من هو مسؤل عن تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، اين هم ؟

من جديد وكل يوم … نناشد رئيس الجمهورية و معالي دولة رئيس الوزراء ،بضرورة مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم ، في الإفراج عاجل ليس أجل عن قرار تعيين خيرة شباب الوطن باحثي مصر حملة الماجستير والدكتوراه ،وتسكينهم بالوظائف التي تتناسب ومستواهم العلمي الذي حصلوا عليه من جامعات مصر، وضرورة المشاركة الإيجابية لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات الحكومية والخاصة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية في تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وتسكينهم بالجامعات المصرية .

#الحياة_لحملة_الماجستير_والدكتوراه

#بلدنا_امانة_عقولنا_تحميها

#حملة_الماجستير_أمل_مصر

*ليس هناك وقت مثالي لفعل شئ ما ، ولكن قم بعمل ذلك الآن أو سوف تندم عليه لاحقا.