تواجه الوزيرة الفرنسية السابقة نويل لينوار شكوى قضائية من منظمة “إس أو إس راسيزم”، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل على قناة “سي نيوز” بشأن الجزائريين.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة محاولتها تدارك تصريحاتها، موضحةً: “من الواضح أنني كنت أقصد الآلاف، وليس الملايين. وبعد تصحيح ذلك، ما زلت أتمسك بتصريحاتي”، وذلك بعد أن أعلنت يوم الجمعة أن “ملايين الجزائريين يستطيعون سحب سكين في المترو، أو في محطة قطار، أو في الشارع، أو في أي مكان، أو ركوب سيارة ودهس حشد من الناس”.
واعتبرت منظمة “إس أو إس راسيزم” أن هذه التصريحات قد تشكل إهانة علنية على أساس العرق، معتبرة أنها “تستوفي الشروط اللازمة لتصنيف الجريمة”، وفقا للشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام في باريس.
أوضحت نويل لينوار أنها لم تكن تستهدف “الجالية الجزائرية ككل”، التي وصفتها بأنها “تعيش بسلام في فرنسا”، بل “أقلية خاضعة لقانون طرد الأجانب (OQTF) وتستمر في الإقامة في فرنسا”.
كما تزعم لينوار أنها تعرضت لتهديدات بالقتل وإهانات معادية للسامية وأخرى جنسية.
وأشار محامي لينوار إلى تقديم شكوى بتهمة التنمر الإلكتروني.
