اضطرابات غير مسبوقة في تنزانيا بعد انتخابات مثيرة للجدل

صفاء مصطفى الكنانة نيوز 

في مشهد مقلق شهدته العاصمة التجارية دار السلام وعدّة مدن تنزانية، اندلعت احتجاجات شعبية واسعة النطاق تزامناً مع إجراء الانتخابات العامة التي وصَفت بأنها تفتقر للشفافية، في حين لجأت السلطات إلى فرض حظر تجوال وإغلاق شبكات الإنترنت لمحاولة احتواء غضب الشارع. 

تفاصيل المشهد العام

بدأت التظاهرات فور إغلاق مراكز الاقتراع، حيث خرج مئات من الشبان في شوارع دار السلام مردّدين شعارات سخط على ما يرون فيه “تزويراً” وانحيازاً للسلطة الحاكمة. 

أطلق رجال الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، في حين تم فرض حظر تجوّل، وأفادت تقارير بقطْع أو تشويش كبير على خدمات الإنترنت في أنحاء البلاد. 

كما أعلن عن إغلاق بعض الطرق الرئيسية، من بينها الطريق المؤدّي إلى مطار دار السلام مطار جولياس نيريري الدولي (Julius Nyerere International Airport)، وهو ما بدا كمحاولة لوقف دخول المحتجين أو خروجهم من المدينة. 

أسباب الغضب الشعبي

من أبرز الأسباب التي أوقدت حالة الغليان:

استبعاد أبرز مرشّحين لمنصب الرئاسة من قبل السلطة، ما أثار اتهامات بتجريد العملية الانتخابية من التنافس. 

ملاحقة وملاحظة لتغيّب شخصيات معارضة، واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، ما عمّق شعور كثير من المواطنين بأن صوتهم لا يُسمع. 

تردي الوضع الاقتصادي، وارتفاع تكاليف المعيشة، ما زاد من حساسية الشارع للتداعيات السياسية. 

ردّ السلطات ومواجهة التحديات

قالت الحكومة إنها ستتعامل بحزم مع من وصفتهم بـ “مثيري الشغب”، وأعلنت حالة طوارئ أمنية في دار السلام، فيما وصف محللون الوضع بأنه أشد اختبار تواجهه السلطة منذ استقلال البلاد. 

رغم ذلك، تثار مخاوف من اندلاع مواجهات أعنف إذا ما استمر الشارع في النزول إلى الساحات دون استجابة واضحة من الحكومة.

ما يجري في تنزانيا ليس مجرد احتجاجات انتخابية، بل انعكاس لانفجار اجتماعي محتمل. فقد وصل الاحتقان إلى شوارع المدن، وإلى مدارج المطار، في مشهد يوحي بأن الأمور قد تتحوّل إلى أزمة أشمل إن لم يتم احتواؤها سريعاً. التوترات آخذة في التصاعد، والعين تراقب ما إذا كانت السلطة ستنجح في استعادة السيطرة سلمياً أو أن البلاد ستدخل منعطفاً أخطر.