قرارات حاسمة من وزير الإسكان لإزالة التعديات في الساحل الشمالي وإعادة الانضباط العمراني
قرارات حاسمة من وزير الإسكان لإزالة التعديات في الساحل الشمالي وإعادة الانضباط العمراني
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أربع قرارات وزارية حاسمة تقضي بإزالة التعديات ومخالفات البناء داخل عدد من القرى والمشروعات السياحية بالساحل الشمالي، في خطوة تستهدف فرض الانضباط العمراني واستعادة هيبة الدولة في واحدة من أكثر المناطق حيوية واستثمارًا على ساحل البحر المتوسط.
وشملت القرارات إزالة أعمال بناء تمت بدون ترخيص في بعض القرى السياحية الواقعة ضمن نطاق مدينة العلمين الجديدة ومناطق أخرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بعد أن أثبتت اللجان المختصة أن هذه التعديات تمثل إخلالًا جسيمًا بشروط التخصيص والتعاقد، وتؤثر على التخطيط العام والمظهر الحضاري للمنطقة.
وأكد الوزير أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لتغيير الاستخدامات المقررة للأراضي أو البناء دون تراخيص، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة من الأجهزة المختصة لضمان تنفيذ القوانين بكل حزم وعدالة.
وأوضح أن قرارات الإزالة صدرت بعد مراجعة دقيقة من أجهزة التفتيش الفني بالوزارة، وأن التنفيذ سيتم بالتنسيق مع قوات الشرطة وأجهزة المدن الساحلية، مع منح المخالفين مهلة محدودة لإزالة التعديات بأنفسهم قبل تنفيذ الإزالة الجبرية.
وأشار إلى أن خطة الوزارة في الساحل الشمالي لا تقتصر على الإزالات فحسب، بل تمتد لتشمل إعادة تنظيم الكتل العمرانية، وتطوير المرافق العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمصطافين، بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة للدولة المصرية 2030.
من جانبه، أوضح أحد مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية أن القرارات جاءت بعد رصد ميداني لحالات التعدي، تضمنت إنشاء مبانٍ إضافية دون تراخيص، وتجاوزات في الارتفاعات المسموح بها، وتحويل وحدات سكنية إلى أنشطة تجارية وسياحية بالمخالفة للقانون.
ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في ضبط منظومة البناء بالساحل الشمالي، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا غير مسبوق في المشروعات السياحية والعمرانية، وسط حرص حكومي على الحفاظ على الطابع الجمالي والسياحي للمنطقة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن سياسة الدولة الحازمة في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، والتأكيد على أن سيادة القانون هي الأساس في إدارة العمران والتنمية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
