لجان حصر قانون الإيجار القديم تحدد الزيادات بعد التقسيم: الحد الأدنى 250 جنيه والمتميزة تصل إلى 1000
لجان حصر قانون الإيجار القديم تحدد الزيادات بعد التقسيم: الحد الأدنى 250 جنيه والمتميزة تصل إلى 1000
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
بدأت لجان حصر وحدات الإيجار القديم عملها في جميع محافظات مصر، بهدف تصنيف المناطق السكنية وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وتحديد قيمة الإيجار الجديدة بعد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية. وتعمل هذه اللجان تحت إشراف مباشر من وزارة الإسكان، بالتنسيق مع المحافظين، لتطبيق القانون بدقة وشفافية.
ووفقًا لما نص عليه القانون، فإن المناطق المتميزة تشمل المناطق الراقية والمزودة بكافة المرافق والخدمات، حيث يتراوح الإيجار الجديد لهذه الوحدات حتى 20 ضعف الأجرة القديمة مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما تم تحديد مناطق متوسطة المستوى بمضاعفة الإيجار القديم 10 مرات على أن يكون الحد الأدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فسيكون الحد الأدنى للإيجار الجديد 250 جنيه شهريًا، بغض النظر عن قيمة الإيجار السابقة.
وأوضحت اللجان أن المستأجرين سيستمرون في دفع قيمة الإيجار المؤقت التي حددها القانون بـ250 جنيه شهريًا حتى انتهاء أعمال الحصر، على أن يتم تسوية الفروق لاحقًا بعد اعتماد القيمة النهائية للإيجار، وتسديدها على أقساط شهرية متساوية.
تقوم اللجان بتقييم كل وحدة سكنية بناءً على عدة معايير، تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مساحة الشقة، توافر المرافق الأساسية، وسائل النقل، والخدمات الاجتماعية والتعليمية. وبعد الانتهاء من الحصر، ستقوم اللجان بالإعلان رسميًا عن تصنيف كل منطقة، وتحديد قيمة الإيجار الجديدة لكل وحدة، ما يمكّن المستأجرين وأصحاب العقارات من معرفة حقوقهم والتزاماتهم القانونية.
وأشار القانون إلى تطبيق زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% على قيمة الإيجار الجديد خلال فترة الانتقال التي حددها القانون، والتي تمتد لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.
وتوقع مسؤولون في وزارة الإسكان أن تشمل عملية الحصر ملايين الوحدات السكنية في مختلف المحافظات، وأن تستمر عملية الحصر ونشر نتائج التقسيم والإيجار الجديد على مدى أشهر قادمة. وقد قرر رئيس الوزراء مد فترة عمل اللجان 3 أشهر إضافية بدءًا من منتصف نوفمبر 2025 لضمان دقة الحصر وعدم وقوع أي ظلم لأي مستأجر أو صاحب وحدة سكنية.
كما أكدت اللجان أن أي شكاوى أو طعون من المستأجرين أو مالكي العقارات سيتم فحصها بعناية، وسيتم اتخاذ القرار المناسب بما يضمن التزام الجميع بالقانون، وتطبيق أحكامه على جميع الوحدات دون استثناء.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتحديث منظومة الإيجار القديم وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين، وضمان استفادة أصحاب العقارات من القيمة الحقيقية لوحداتهم السكنية وفق التصنيف الجديد.
