بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، استلام أوراق وفرز نتائج 300 طعن مقدمة على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد أن قدّمت هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المستندات الرسمية المتعلقة بأعمال الفرز الخاصة بهذه الطعون.
وتواصل المحكمة النظر في الطعون المقدمة داخل غرفة المداولة، فيما شهد محيط مجلس الدولة توافد العديد من المحامين والطاعنين، مع تعزيز إجراءات الأمن حول المبنى وفرض كردونات تأمينية وبوابات إلكترونية لضمان سير الجلسات بشكل منتظم وآمن.
ويُذكر أن عدد الطعون الانتخابية وصل إلى 300 طعن، مقدمة من مرشحين لم يحالفهم الحظ في الفوز خلال الجولة الأولى، وقد تم الانتهاء من استقبال هذه الطعون وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد حتى نهاية يوم الخميس الماضي.
وتنظر المحكمة هذه الطعون خلال الفترة المقررة، والتي لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، مع حق المرشحين في تقديم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتائج، وفق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
و تتسلّم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على مدار جلستها المنعقدة الان، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
وخلال الجلسة، تتسلّم الدائرة المختصة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
وتؤجّل المحكمة إصدار قراراتها إلى أخر جلستها اليوم، سواء بتأجيل نظر الطعون ليوم أخر أو حجزها للحكم.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وتُعد الأحكام المرتقبة نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.
