الولايات المتحدة لا تدعم خطط الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية

وبحسب الصحيفة، يحذر ممثلو إدارة ترامب من أنه في حال تمت مصادرة الأصول، سيتوجب على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا “إعادة الأموال” لاحقا.

ونقلت عن مصدر قوله: “سيتعين على الأوروبيين إعادة الأموال التي يصادرونها لاحقا”، مضيفة أن قضية الأصول الروسية هي إحدى النقاط الرئيسية في خطة ترامب للسلام.

وأشارت “تايمز” إلى مخاوف واشنطن من أن “سرقة الأصول السيادية الروسية ستؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتحرم الغرب من أدوات التأثير على موسكو”.

يأتي هذا بعد أن أفادت وكالة “بلومبرغ” في نهاية نوفمبر، بأن البند الخاص بتخصيص حوالي 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لصندوق إعادة إعمار أوكرانيا قد أُزيل من النسخة الأخيرة لمشروع الخطة الأمريكية للسلام. وكانت الاقتراحات الأولية تنص على أن تحصل الولايات المتحدة على 50% من أرباح هذه الأصول، بينما توجه الأموال المجمدة غير المستخدمة إلى صندوق استثماري روسي أمريكي.

وفي 12 ديسمبر، اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قراراً بحظر الأصول السيادية الروسية “إلى أجل غير مسمى”. وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في القمة يومي 18-19 ديسمبر على قرار بمصادرة 210 مليارات يورو من الأصول الروسية، معظمها (185 مليار يورو) مجمدة في منصة “يوروكلير” البلجيكية.

ومع ذلك، تواجه المبادرة معارضة متزايدة. فقد أفادت منصة “يوروأكتيف” في 15 ديسمبر أن عدد الدول المعارضة داخل الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى سبع دول، وهي: بلجيكا وهنغاريا وسلوفاكيا وإيطاليا وبلغاريا ومالطا وجمهورية التشيك. وحذرت المنصة من أن أي محاولة لدفع القرار قد تتسبب في “انقسام خطير” داخل الاتحاد.

من جهته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مصادرة محتملة بأنها ستكون سرقة. وقدم وزير العدل الروسي قسطنطين تشويشينكو خيارات للرد على هذه الخطوة المحتملة إلى قيادة البلاد.