26 يناير 2026 حجز الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة

26 يناير 2026 حجز الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حجز جلسة 26 يناير 2026 المقبل للحكم في القضية المرفوعة ضد البلوجر المصرية هدير عبد الرازق والبلوجر المعروف بـ«أوتاكا» زوجها السابق، والمتهمين بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استماع المحكمة لسير درجات التقاضي في القضية وتقديم المرافعات القانونية من الدفاع والنيابة.
القضية أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إحالتها للمحكمة الاقتصادية وسط انتقادات شعبية ورواج واسع تحت وسم القضية، وذلك بعدما أُحيلت البلوجر هدير والـ«تيك توكر» أوتاكا إلى القضاء بتهمة نشر محتوى مرئي يُخضع للحياة العامة ويتضمن إيحاءات وتصرفات اعتُبرت مخالفة للقيم والمبادئ الأسرية والاجتماعية.
وواجه المتهمان اتهامات أساسية تتمثل في بث ونشر مقاطع مرئية ذات محتوى خادش للحياء العام، وإتاحتها للجمهور عبر شبكات التواصل بصورة تتيح للمشاهدين الاطلاع عليها، وهو ما اعتبرته النيابة تعديًا على القيم الأسرية والمبادئ الاجتماعية المتعارف عليها في المجتمع المصري.
جاء قرار الحجز بعد أن استمعت المحكمة إلى النيابة التي طالبت بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والنشر، بينما قدم الدفاع دفوعه القانونية وتمسك بحقوق موكليهما في الطعن والإجراءات القضائية النظامية.
وتعد قضية هدير عبد الرازق وأوتاكا جزءًا من منظومة أوسع من القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية المتعلقة بتنظيم المحتوى الرقمي والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل التشريعات التي تهدف إلى حماية الآداب العامة وعدم الإخلال بالقيم الاجتماعية. في وقت سابق، أيدت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبس هدير عبد الرازق لمدة عام وتغريمها مبلغًا ماليًا، كما شملت أحكامًا سابقة بحق أوتاكا في قضايا ذات صلة، وذلك في سياق سلسلة من الإجراءات القضائية ضدهما في قضايا نشر محتوى خادش.
ويترقب الرأي العام جلسة 26 يناير 2026 التي ستشهد إصدار الحكم النهائي في القضية، وسط متابعة واسعة من قبل مستخدمي شبكات التواصل والقانونيين المهتمين بقوانين النشر الرقمي في مصر، حيث قد تسهم نتيجة هذه المحاكمة في تحديد معالم تطبيق التشريعات المتعلقة بالأخلاق العامة في الفضاء الإلكتروني خلال الفترة المقبلة.



