انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026
انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال أول عشرة أيام من العام الجديد 2026، مسجلا انخفاضا قدره نحو 50 قرشا مقارنة بمستويات الأسعار مع نهاية ديسمبر الماضي. ويعد هذا الانخفاض مفاجئا للمواطنين والمستثمرين بعد فترة من الاستقرار النسبي، ويعكس تحسنا نسبيا في قيمة الجنيه المصري مقابل العملة الأمريكية.
وأفاد خبراء سوق النقد الأجنبي بأن هذا التراجع يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها زيادة المعروض من الدولار في السوق المحلية، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، مثل أذون وسندات الخزانة، الأمر الذي ساعد على تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب على العملة الأمريكية.
وفي البنوك المصرية، بلغ سعر الدولار اليوم الأحد مستويات الشراء 47.14 جنيهًا، والبيع 47.24 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار الصرف لدى بعض شركات الصرافة بين 47.10 و47.30 جنيهًا للشراء والبيع على التوالي، في انخفاض طفيف مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.
ويُتابع هذا الانخفاض تأثيره على السوق المحلية، حيث قد يؤدي إلى تباطؤ بعض الزيادات المتوقعة في أسعار السلع المستوردة، خاصة المنتجات الغذائية والتكنولوجية، مع استمرار الرقابة على الأسواق وتحرك البنوك المركزية للحفاظ على استقرار العملة.
من جانبه، أشار محللون اقتصاديون إلى أن الجنيه المصري يواصل مكاسبه منذ بداية 2026، وأن هذا التحسن يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، بما في ذلك زيادة عائدات قناة السويس، وتحسن معدلات الصادرات، واستقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما ساعد على تعزيز ثقة السوق في قدرة الجنيه على الصمود أمام تقلبات الدولار.
ويتوقع الخبراء أن يستمر الجنيه في المحافظة على مكاسبه خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الدعم المالي للدولة من التدفقات الخارجية، ما قد يدفع سعر الدولار إلى مستويات تتراوح بين 47.50 و49 جنيهًا بحلول نهاية الربع الأول من 2026.
كما أكد المحللون أن هذا الانخفاض الطفيف للدولار لن يؤدي إلى أي صدمات كبيرة في السوق، ولكنه يمنح المواطنين فرصة لاستغلال استقرار الأسعار عند شراء السلع المستوردة أو تحويل الأموال، مشيرين إلى أهمية متابعة الأسواق بشكل يومي لضمان اتخاذ القرارات المالية السليمة.
ويُعتبر سعر الدولار أمام الجنيه من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها الأفراد والمستثمرون بشكل مستمر، لما له من تأثير مباشر على السلع المستوردة، الأسعار المحلية، التضخم، والاستثمارات الأجنبية، وهو مؤشر رئيسي لحالة الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.
