تشارلز الثالث لم يموّل تسوية الأمير أندرو مع ضحية إبستين

ونفى المصدر أن يكون الملك قد أسهم في أي مبالغ دفعها الأمير أندرو للمدعية الأمريكية فرجينيا جوفري إحدى ضحايا المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين.

وأكد المصدر لصحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن الملك لم يقدم لأمير ويلز السابق أي مساعدة مالية، لا بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني التي ذكرتها بعض التقارير، ولا بأي مبلغ آخر، مُشددا على أن القصر يسعى إلى فصل واضح بين الملك والجدل المحيط بتمويل هذه التسوية التي تمت عام 2022.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مصادر التمويل الفعلية للتسوية جاءت من ثلاث قنوات رئيسية:

قرض شخصي من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني.

مساهمة من تركة الأمير فيليب بمبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني.

تغطية مصادر ملكية أخرى للمبلغ المتبقي وقدره 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت المصادر إلى أن الأمير أندرو لم يسدد حتى الآن “ولو بنسا واحدا” من هذه المبالغ. وكان يعتزم سداد الديون من عائدات بيع منتجع التزلج الذي يملكه في فيربييه بسويسرا، لكن الرهن العقاري المثقل على العقار حال دون تحقيق أرباح تُذكر من عملية البيع.

في سياق متصل، تتزايد الضغوط القانونية والسياسية على الأمير أندرو، حيث دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون الشرطة إلى استجوابه رسميا، معتبرا أن الوثائق المُعلنة حديثا بشأن شبكة إبستين تحتوي على أدلة تستدعي فتح تحقيق جنائي شامل.

كما تجري شرطة “تيمز فالي” محادثات مع النيابة العامة لبحث اتهامات محتملة تتعلق بسوء السلوك الوظيفي خلال فترة عمله مبعوثا تجارياً للمملكة المتحدة.

من جهته، أكد قصر باكنغهام استعداده “لدعم أي تحقيق شرطي رسمي” في حال تمت مخاطبته، فيما أعرب الملك تشارلز عن “قلقه العميق” إزاء الاتهامات الموجهة لشقيقه، مع الحفاظ على مسافة مؤسسية واضحة بين العائلة المالكة والقضايا القانونية الخاصة بالأمير أندرو.