التخبيب في القانون المصري جريمة تهدد استقرار الأسرة
بقلم: أحمد الشبيتي
في ظل التغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري، تبرز بعض الظواهر السلبية التي تهدد كيان الأسرة واستقرارها، ومن أخطرها ظاهرة التخبيب، التي تعني التحريض على الفُرقة بين الزوجين. فالتخبيب هو كل فعل أو قول يصدر عن شخص بقصد إفساد العلاقة الزوجية، سواء بإثارة الفتنة، أو تحريض أحد الزوجين على الآخر، أو تشويه صورة أحدهما.
التخبيب في القانون المصري
على الرغم من عدم وجود نص قانوني صريح يُجرّم التخبيب في قانون العقوبات المصري، إلا أن القضاء يعتمد على عدة مواد قانونية لتجريم هذا الفعل، مثل المواد المتعلقة بالتحريض على الفُرقة والإضرار بالغير. وقد استندت بعض الأحكام إلى نص المادة (٣٠٢) من قانون العقوبات، التي تجرم السب والقذف، خاصة إذا كان التخبيب مصحوبًا بادعاءات كاذبة تهدف إلى تشويه صورة أحد الزوجين.
كذلك، قد يتم تصنيف التخبيب تحت بند “التحريض على الفسق والفجور” وفقًا للمادة (٢٩٦) من قانون العقوبات، إذا كان التحريض على الفُرقة مرتبطًا بدفع أحد الزوجين إلى الخيانة أو الفساد الأخلاقي.
العقوبات المترتبة على التخبيب
بناءً على الاجتهادات القضائية، قد يُعاقب المخُبِّب بالحبس أو الغرامة وفقًا للمواد القانونية التي يتم تطبيقها في كل حالة. كما يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء المدني لطلب التعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به بسبب التخبيب.
آثار التخبيب على المجتمع
التخبيب لا يقتصر أثره على الزوجين فقط، بل يمتد ليشمل الأسرة ككل، حيث يترتب عليه تفكك الروابط الأسرية، وزيادة معدلات الطلاق، وما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية واقتصادية تؤثر على الأطفال والمجتمع بأسره.
دعوة إلى تغليظ العقوبة
من هنا، يتعين على المشرع المصري النظر في تعديل قانون العقوبات لتجريم التخبيب بنص صريح، وتحديد عقوبات رادعة لمنع تفشي هذه الظاهرة. كما يجب تكثيف التوعية المجتمعية بأضرار التخبيب، وتعزيز ثقافة الاحترام بين الزوجين.
إن الحفاظ على استقرار الأسرة هو مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمجتمع والدولة، لذا علينا جميعًا العمل على مواجهة أي سلوك يهدد كيان الأسرة المصرية، حفاظًا على استقرارها وحماية للأجيال القادمة.
