العنف ضد المرأة في القانون المصري بين النصوص والتحديات

بقلم: أحمد الشبيتي

لا تزال قضية العنف ضد المرأة في مصر من القضايا الشائكة التي تتطلب مزيدًا من الجهود القانونية والمجتمعية لمواجهتها. فرغم وجود نصوص قانونية تجرِّم هذه الأفعال، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع يواجه العديد من التحديات، مما يستدعي تضافر الجهود لحماية المرأة من كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي.

نصوص قانونية رادعة ولكن..

يُجرِّم القانون المصري أعمال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الضرب والتعنيف الجسدي. وقد نصت المادة 242 من قانون العقوبات المصري على أن جريمة الضرب تُصنَّف ضمن الجنح، حيث تتراوح العقوبة بين الحبس لمدة 6 أشهر إلى 3 سنوات أو دفع غرامة مالية، وفقًا لدرجة الجرح أو الإصابة. كما يتضمن القانون نصوصًا أخرى لحماية المرأة من العنف الزوجي والتحرش الجنسي.

ورغم وضوح هذه القوانين، إلا أن هناك فجوة بين التشريع والتطبيق، حيث تواجه النساء صعوبات في الإبلاغ عن العنف بسبب الخوف من العار المجتمعي أو عدم توفر الدعم القانوني الكافي.

التحرش.. صورة أخرى من العنف

يُعتبر التحرش الجنسي جزءًا لا يتجزأ من العنف ضد المرأة، حيث تنتشر هذه الظاهرة بشكل ملحوظ، مما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية القوانين الرادعة. ورغم أن التعديلات القانونية الأخيرة شددت العقوبات على المتحرشين، إلا أن بعض الضحايا يفضلن الصمت خوفًا من الوصمة الاجتماعية أو عدم تصديق روايتهن.

دور المجتمع في التصدي للعنف

لا يمكن الاقتصار على الحلول القانونية فقط لمكافحة العنف ضد المرأة، بل يتطلب الأمر تغييرًا ثقافيًا ومجتمعيًا يعزز من رفض هذه الظاهرة. يجب أن تتكاتف المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في نشر التوعية بحقوق المرأة وتشجيع الضحايا على اللجوء إلى القانون لضمان حقوقهن.

كما أن تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتوفير مراكز إيواء آمنة للمعنفات يمكن أن يشكل خطوة حاسمة في مواجهة هذه الظاهرة.

خاتمة

العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية قانونية، بل هو معركة وعي وثقافة تحتاج إلى جهود متكاملة لحلها. فرغم أن القانون المصري يتضمن عقوبات رادعة، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق الفعلي لهذه النصوص، وضمان وصول المرأة إلى العدالة دون خوف أو تردد. من هنا، لا بد من تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء المعنفات، حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة من جذورها.