إسرائيل تنفي تسريب معلومات ضد نشطاء «رعام» وترد على اتهامات مرتبطة بالانتخابات
إسرائيل تنفي تسريب معلومات ضد نشطاء «رعام» وترد على اتهامات مرتبطة بالانتخابات
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتهامات المتعلقة بتسريب معلومات استهدفت نشطاء حركة «رعام»، على خلفية التحقيقات المرتبطة بمزاعم التأثير على الانتخابات، مؤكدا أن ما ورد في التقرير المنشور بهذا الشأن غير صحيح.
وأوضح المكتب، في بيان، أن الاتهامات المتداولة تمثل «كذبة وذريعة للتشهير»، مشيرا إلى أن رئيس ديوان رئيس الوزراء، إيدو نوردن، أحال معلومات وصفها بأنها جنائية إلى الشرطة الإسرائيلية، في إطار التعامل مع الوقائع التي أثيرت بشأن القضية.
وأضاف البيان أن رئيس الديوان لم يجر محادثات مع أجهزة الاستخبارات أو الشرطة أو أي مسؤولين آخرين بشأن التحقيق، نافيا ما تردد عن وجود تنسيق من هذا النوع في القضية.
ويأتي رد مكتب نتنياهو عقب تداول تقرير إعلامي تناول مزاعم تسريب معلومات تتعلق بنشطاء حركة «رعام»، وما أثير حول دور مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء في وصول تلك المعلومات إلى جهات أمنية إسرائيلية.
مكتب نتنياهو يوضح موقفه من التحقيق
وشدد المكتب على رفضه لما ورد في التقرير، معتبرا أن الاتهامات لا تستند إلى وقائع صحيحة، فيما لم يتضمن البيان إقرارا بصحة المزاعم المتعلقة بتسريب معلومات تستهدف نشطاء الحركة.
تفاصيل اتهامات تسريب المعلومات
وتتعلق القضية بمعلومات أثيرت بشأن نشطاء حركة «رعام» والتحقيقات المرتبطة بمزاعم مخالفات انتخابية، وسط جدل حول مصدر المعلومات التي وصلت إلى الشرطة والجهات المعنية، والظروف التي جرى في ظلها التعامل مع القضية.
وفي سياق متصل، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود أي تدخل من جانب مسؤوليه في تسريب معلومات تتعلق بنشطاء حركة «رعام»، وذلك ردا على ما ورد في تقرير إعلامي تناول ملابسات القضية
والاتهامات المرتبطة بها. وأكد المكتب أن ما تضمنه التقرير من مزاعم بشأن تسريب معلومات أو إجراء اتصالات مع جهات أمنية خلال التحقيق لا يعكس الحقيقة، ووصف الاتهامات بأنها «كذبة وذريعة للتشهير». وأوضح البيان أن
رئيس ديوان رئيس الوزراء، إيدو نوردن، أحال معلومات ذات طابع جنائي إلى الشرطة الإسرائيلية، لكنه لم يتواصل مع أجهزة الاستخبارات أو الشرطة أو أي مسؤولين آخرين بشأن التحقيق، نافيا بذلك وجود تنسيق أو محادثات من
النوع الذي تحدث عنه التقرير. وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الذي أثارته المعلومات المتعلقة بنشطاء حركة «رعام» وما أثير حول مصدرها والجهات التي تعاملت معها، إلى جانب التساؤلات بشأن دور موظفين سابقين في مكتب رئيس الوزراء في القضية، فيما تمسك مكتب نتنياهو برفض الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن ما نشر لا يستند إلى وقائع صحيحة.
