استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026
استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026
صفاء مصطفى
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري.. والأخضر يسجل 49.74 جنيهًا للشراء
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026، في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، دون تغيرات ملحوظة مقارنة بالتعاملات السابقة.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 49.74 جنيهًا للشراء و49.84 جنيهًا للبيع، فيما بلغ في بنك القاهرة 49.75 جنيهًا للشراء و49.85 جنيهًا للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، سجل الدولار 49.71 جنيهًا للشراء و49.85 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعره في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.70 جنيهًا للشراء و49.80 جنيهًا للبيع.
كما سجل الدولار في البنك المصري الخليجي والمصرف المتحد 49.74 جنيهًا للشراء و49.84 جنيهًا للبيع، وفي بنك الإسكندرية بلغ 49.64 جنيهًا للشراء و49.74 جنيهًا للبيع، ليستمر استقرار العملة الأمريكية في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم.
استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026
شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026، مع استمرار هدوء حركة البيع والشراء، وثبات الأسعار في المصانع والأسواق المحلية، وسط ترقب لأي تغيرات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر الطن للمستهلك نحو 4200 جنيهًا، في حين استقر متوسط الأسعار بمختلف الشركات عند حوالي 4000 جنيه للطن، مع اختلافات طفيفة بحسب الشركة وتكاليف النقل والتوزيع.
ويأتي استقرار الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث حافظت تكاليف النقل والشحن على مستوياتها الحالية، فيما تترقب الشركات تأثير زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، تواصل صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قوي، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي، إذ تُصدر مصر الأسمنت إلى 95 دولة حول العالم، تتصدرها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من جودة المنتج المصري وتنافسية أسعاره.
وتعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة صادرات الأسمنت 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، مع استمرار خطط التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية والليبية، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المشروعات القومية وقطاع التشييد والبناء.
