الصحف العالمية الصادرة اليوم

كتب وجدي نعمان

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عددا من القضايا أبرزها إثارة ترامب الجدل بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب ، وإصداره أمر بإزالة خيمة السلام أمام البيت الأبيض.

الصحف الأمريكية

احتجاج دام 44 سنة ضد الحروب.. ترامب يأمر بإزالة خيمة السلام أمام البيت الأبيض

أمر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بإزالة خيمة السلام في البيت الأبيض الجمعة، منهيًا بذلك احتجاجًا دام 44 عامًا ضد الأسلحة النووية والحرب في البلاد، وفقا لصحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وأبلغ أحد المراسلين الرئيس بالاحتجاج المستمر – الذي يديره الآن فيليبوس ميلاكو بيلو ومجموعة من المتطوعين المتناوبين – يوم الجمعة في المكتب البيضاوي، واصفًا الخيمة القديمة بأنها “منظرٌ قبيح” للزوار الذين يدعمهم “اليسار الراديكالي”.

وقال ترامب للموظفين داخل البيت الأبيض: “لم أكن أعلم ذلك. أزيلوها. أزيلوها اليوم، فورًا”.

وتعهد الرئيس بإزالة مخيمات المشردين في جميع أنحاء واشنطن العاصمة، في محاولة لتنظيف الشوارع قبل الذكرى الـ 250 لتأسيس البلاد.

وواجه السكان المشردون حشودًا من ضباط الشرطة وجنود الحرس الوطني في الأسابيع الأخيرة الذين احتجزوهم لنومهم في العراء.

ومع ذلك، تُعتبر وقفة السلام في حديقة لافاييت بمثابة نصب تذكاري دائم لحرية التعبير، وتُعرف على نطاق واسع بأنها أطول احتجاج سياسي متواصل في تاريخ الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة.

وفي يونيو 1981، نصب الناشط ويليام توماس هذا الهيكل المستقل الموازي للحديقة الشمالية، حيث يجتمع كبار الشخصيات وقادة العالم للنقاش والتعبير عن آرائهم.

ومع مرور السنين، ظل توماس متمركزًا أمام البيت الأبيض، وتولى إدارة المحطة بأمانة على مدار سبعة رؤساء وحروب مختلفة، حتى وفاته عام 2016.

وتولى ميلاكو-بيلو إدارة الموقع بلافتات ممزقة كُتب عليها “احظروا جميع الأسلحة النووية أو عشوا يوم القيامة سعيدًا” و”عيشوا بالقنابل، وموتوا بالقنابل” لتذكير كل من يمر بجهودهم من أجل السلام.

وعلى مر السنين، لفتت الخيمة انتباه أعضاء الكونجرس الذين دعموا أو أدانوا المهمة الجماعية لوقفة السلام في البيت الأبيض.

واستلهمت النائبة إليانور هولمز نورتون (ديمقراطية من واشنطن العاصمة) من المتظاهرين، وقدمت مرارًا وتكرارًا قانون إلغاء الأسلحة النووية وتحويلها نيابةً عن المجموعة.

حماس واستياء ومخاوف .. ترامب يثير الجدل بـ “وزارة الحرب” .. تفاصيل

قالت صحيفة ” ذا هيل” الأمريكية إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الجمعة بتغيير اسم وزارة الدفاع رسميًا إلى وزارة الحرب قُوبِلَ بحماسٍ من بعض اليمينيين، لكنه أثار شكوكًا كبيرة من اليسار ومخاوف بشأن التكلفة الباهظة من المسئولين السابقين.

وصوّر ترامب تغيير اسم الوزارة كإشارةٍ على القوة الأمريكية، معتبرا أنها ستُرسل رسالة “نصر” إلى حلفاء أمريكا وخصومها على حدٍ سواء.

وصرح وزير الحرب بيت هيجسيث أن تغيير الاسم يمثل تركيزًا جديدًا على “أقصى درجات الفتك، لا على الشرعية الفاترة” في البنتاجون.

وقال خلال المؤتمر الصحفي إلى جانب ترامب: “سنُنشئ محاربين، لا مجرد مدافعين”.

ونشر هيجسيث مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر عمالًا يُزيلون لافتة “وزير الدفاع” ويضعون مكانها لقبه الجديد كوزير للحرب. كما تحولت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة لوصفه بأنه “وزير الحرب”.

لكن في منطقة الكابيتول الكبرى، لم يكن البعض متحمسًا بنفس القدر، حيث اشتكى البعض من أن التغيير سيكلف الوزارة ملايين الدولارات مقابل جهد يُعتبر رمزيًا إلى حد كبير، وفقا لصحيفة “ذا هيل”.

وقال العقيد المتقاعد لاري ويلكرسون، رئيس أركان وزير الخارجية السابق كولن باول: “إنه مكلف للغاية”، مُقدرًا أن هذا الجهد سيكلف مئات الملايين من الدولارات.

قال لصحيفة ذا هيل: “أيًا كان ما يُعرض – من آثار ثابتة إلى آثار فعلية وما شابه – سيتعين إعادة نحته ونقشه، فنحن نتحدث عن ملايين الدولارات تُنفق على تغيير الاسم”.

وكان لدى النائب آدم سميث (ديمقراطي من واشنطن)، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، تقييم أكثر صراحةً.

وقال سميث في برنامج “ميت ذا برس ناو” على قناة إن بي سي: ” تغيير كلمة “دفاع” إلى “حرب”، ما هي الإشارة التي يُرسلها؟ لا شيء على الإطلاق. لا يُحدث أي فرق”.

وأشار سميث إلى اجتماع الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو اجتماع أثار قلق العالم الغربي.

وقال “في أي عالم نعيش هذا الذي يعتبره رئيسنا مهمًا، بينما يجتمع شي وبوتين وكيم جونج أون… هذا هو الحل؟”

الصحف البريطانية

بشكل مفاجئ..
شركة أسلحة إسرائيلية تُغلق منشأة لها فى بريطانيا بعد احتجاجات بسبب غزة

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن منشأة تابعة لشركة تصنيع أسلحة إسرائيلية في بريستول، والتي استهدفتها احتجاجات منظمة “فلسطين أكشن” مرارًا وتكرارًا، قد أُغلقت بشكل مفاجئ.

وكان موقع شركة “إلبيت سيستمز” البريطانية في مجمع “أزتيك ويست” التجاري محور عشرات الاحتجاجات التي نظمتها منظمة “فلسطين أكشن”، بما في ذلك في الأول من يوليو ، قبل أيام من حظر منظمة “فلسطين أكشن” بموجب قانون الإرهاب.

وتحتفظ شركة “إلبيت” بعقد الإيجار منذ عام 2019، ولم يكن من المقرر أن ينتهي قبل عام 2029. وشملت الاحتجاجات حصارًا باستخدام أقفال، واحتلالًا للسقف، وتحطيمًا للنوافذ، وتغطية الموقع بالطلاء الأحمر.

وأوضحت “الجارديان” أن شركة “إلبيت سيستمز” البريطانية هي شركة تابعة لشركة “إلبيت سيستمز”، أكبر شركة مُصنّعة للأسلحة في إسرائيل. وتصف شركة إلبيت سيستمز، التي حققت إيرادات بلغت 6.8 مليار دولار (5 مليارات جنيه إسترليني) العام الماضي، نفسها بأنها “العمود الفقري” لأسطول طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، والذي استُخدم على نطاق واسع في الهجوم على غزة.

وتشمل محفظتها أيضًا أنظمة للطائرات والمروحيات العسكرية، وقوارب التحكم عن بُعد المسلحة، والمركبات البرية، وأنظمة القيادة والتحكم.

ولم تستجب شركة إلبيت سيستمز المملكة المتحدة لطلب صحيفة الجارديان للتعليق على وضع الموقع. لكن العقار، الواقع داخل منطقة تجارية وصناعية على مشارف بريستول، حيث يلتقي الطريقان السريعان M5 وM4، كان مهجورًا عندما زارت الجارديان الموقع هذا الأسبوع.

لم يكن هناك أي موظفين سوى حارس أمن متمركز في سيارة متوقفة خارج المبنى.

وكان الموقع مملوكًا سابقًا لمجلس سومرست، الذي كان أيضًا هدفًا لحركة فلسطين قبل بيع العقار العام الماضي. حاولت الجارديان الاتصال بالمالكين الحاليين. وقد وُضعت أسوار وحواجز حول الموقع بعد استهدافه من قبل المتظاهرين.

الهجرة تتصدر أولويات أول وزيرة مسلمة لداخلية بريطانيا..وحزب الإصلاح كلمة السر

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن ترقية شبانة محمود من منصب وزيرة العدل إلى منصب وزيرة الداخلية، لتصبح أول امرأة مسلمة تتولى منصبًا هامًا في الحكومة، يأتى في ظل مهام جسيمة.

واكتسبت النائبة عن دائرة برمنجهام ليديوود إعجابًا واسعًا بفضل كفاءتها كوزيرة عدل ومهاراتها في التواصل المقنع، وفرضها سياساتٍ قد تُحدث ثورةً في البلاد، مثل برامج الإفراج المبكر عن السجناء ونظام جديد للعقوبات.

واعتبرت الصحيفة أن قدرتها على تحمل مسئولياتها الجديدة – التي تشمل الهجرة والأمن القومي والشرطة – ستُعتبر مفتاحًا لكبح التهديد الانتخابي المتزايد لحزب “إصلاح المملكة المتحدة” بزعامة نايجل فاراج.

ومنذ عام 2018، حاول ستة وزراء داخلية من حزب المحافظين، بالإضافة إلى سلف محمود، إيفيت كوبر، الحد من الارتفاع المطرد في عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة في فرنسا، لكنهم فشلوا في ذلك.

وأشار النقاد إلى أن “عوامل الدفع” المتمثلة في الحرب والمجاعة وتغير المناخ خارجة عن سيطرة الحكومة البريطانية. لكن في الانتخابات العامة، تعهد حزب العمال بـ”سحق” عصابات تهريب البشر وتقليل أعداد من يعبرون القناة الإنجليزية.

في الشهر الماضي، واجه ستارمر انتقادات عندما اتضح أن أعداد العابرين للقناة الإنجليزية في قوارب صغيرة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة قد تجاوزت 50 ألفًا. ولا تزال العصابات تنشط بهدوء نسبي في شمال فرنسا.

ومن المتوقع أن تقدم محمود، ذات الأصول الباكستانية والتى تُمثل دائرة انتخابية متعددة الأعراق، سياسات تُصعّب عملية تقديم طلبات اللجوء في حال وصول طالب اللجوء عبر طريق “غير نظامي”، وتُسهّل عملية ترحيله.

وفي مقابلة مع صحيفة “ذا سبيكتاتور” في مايو، قالت محمود: “أنظر إلى مجتمع أمثله، 70% منه من غير البيض. إذا سألتَ ناخبي، فستجد أنهم يُريدون نظام هجرة عادلًا ومُدارًا. وسيقول معظمهم إنهم قدموا بناءً على قواعد صارمة للغاية اتبعوها للقدوم إلى هذا البلد للعمل وبناء حياة كريمة لأنفسهم. وأنا لا أعرف لماذا وقعنا في ورطة كبيرة عندما تحدثنا عن ضوابط الهجرة على يسار السياسة، لأن هذا الأمر أساسي للغاية بالنسبة للطريقة التي يفكر بها الكثير من ناخبينا.”

شهود لمحكمة مستقلة: بريطانيا تجاهلت التزامها بمنع الإبادة الجماعية فى غزة

أبلغ شهود عيان محكمة غزة المستقلة أن بريطانيا ليست متواطئة فحسب في انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني في غزة، بل هي أيضًا طرف مشارك تجاهل مرارًا وتكرارًا التزامها القانوني بمنع الإبادة الجماعية، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وسعت المحكمة، التي تستمر يومين في لندن، والمستقلة عن الحكومة والبرلمان، إلى جمع أدلة على فشل بريطانيا في النأي بنفسها عما يعتبره منظمو المحكمة جرائم حرب إسرائيلية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ويرأس المحكمة جيريمي كوربين، الذي ادعى أن الشهود التسعة والعشرين “مهدوا الطريق للحقيقة”، ووعد بأنه سيطلب اجتماعًا مع وزير الخارجية لتقديم التقرير الذي سيُعده الآن مع خبيرين قانونيين.

وخلال اليوم الثاني والأخير من جلسات الاستماع ، والتي قدّمها في الغالب خبراء داعمون لفلسطين، الجمعة، قالت الصحيفة إن المحاكمة رسمت صورةً لحكومةٍ بذلت الحد الأدنى من الجهد لمحاسبة إسرائيل، والأقصى لحماية نفسها من التدقيق البرلماني والقضائي. ويكمن قلق الحكومة في أن تُصبح الأدلة بمثابة لائحة اتهامٍ شائعة ضد الوزراء، في ظل رفض إسرائيل أي تسوية في حربها ضد حماس.

من بين الادعاءات التي وُجهت:

قام طيارو سلاح الجو الملكي البريطاني، الذين يُقلعون من قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص، بتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل منهجي وفوريّ مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ليس مع المحكمة الجنائية الدولية.

ولم يُقدّم مكتب رئيس الوزراء البريطانى (رقم 10) الدعم الذي طلبه محامو جيمس هندرسون، عامل الإغاثة البريطاني في “وورلد سنترال كيتشن” الذي قُتل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في 1 أبريل 2024، مما تركهم يعتمدون على تحقيق داخلي للجيش الإسرائيلي، مع احتمال أن يستغرق تحقيق الطبيب الشرعي عامين.

ولم تُقدّم بريطانيا أي دعم للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بعد أن فرضت الحكومة الأمريكية عقوباتٍ دفعت بنكًا بريطانيًا إلى إغلاق حسابه، “مما شجع أولئك الذين يسعون إلى التحكم فى المساءلة الدولية”.

وواصلت وزارة التجارة البريطانية السماح باستيراد المنتجات من الأراضي التي تحتلها إسرائيل بعد أن قضت محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 برأي استشاري بأن الاحتلال غير قانوني.

وقال فورز خان، المحامي المُمثل لعائلة هندرسون: “تريد عائلة هندرسون معرفة الصورة الكاملة. لقد ذهب إلى هناك بحسن نية، ومع ذلك قُتل لسببٍ مجهول، واستهدف بطريقة عسكرية. خلص تحقيقٌ داخليٌّ في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه كان خطأً. حجتنا هي أنها كانت جريمة قتلٍ مُتعمّدة”.

كما زعم خان أنه عندما مُنحت عائلة هندرسون أخيرًا اجتماعًا مع الوزراء، مُنع محاموهم من الحضور.

قُتل هندرسون عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركبةً تحمل علاماتٍ واضحة. وأدى التحقيق الإسرائيلي إلى فصل ضابطين. وخلص تحقيقٌ أجراه جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أن مُشغّل طائرة مُسيّرة استهدف الموكب عن طريق الخطأ ظنًّا منه أن مسلحين من حماس سيطروا عليه.