النقض تضع ضوابط فحص الصفحات الشخصية على السوشيال ميديا

بقلم د. البراء مهدى

النقض تضع ضوابط فحص الصفحات الشخصية على السوشيال ميديا وتُقرر:

لابد من وجود إذن من النيابة العامة للدخول الى صفحة الفيس بوك الخاصة بالمتهم عند فحصها.. وإثارة ذلك لأول مرة أمام النقض “غير جائز”.. 

وجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى

النقض تُقرر: لابد من وجود إذن من النيابة العامة “مُسبب” للدخول لصفحة الفيس بوك الشخصية عند فحصها 

-واقعة مهمة جداً بتضع لنا العديد من المحاذير والخطوط الحمراء لرواد مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك – تويتر – اليوتيوب -…….”، وغيرها من المواقع.   

-ويضع الحكم ضوابط فحص الصفحات الشخصية للأشخاص على السوشيال ميديا، 

– شخص متهم بكتابة كومنت على بوست على صفحة شخصية لإحدى السيدات، والسيدة اعتبرت هذا التعليق فيه إساءة لها، وأقامت دعوى قضائية تتهمه فيها: 

 1-بسبها وشتمها بأن وجه إليها ألفاظاً تخدش الشرف والاعتبار

2- تعمَّد إزعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

3- استخدم حساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في تسهيل ارتكاب الجريمتين سالفتي البيان على النحو المبين بالتحقيقات .  

-والقضية راحت المحكمة الإقتصادية اللى بدورها عدلت مواد القيد بإضافة المادة 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003، وحذف المادة رقم 27 من القانون 175 لسنة 2018، كما عدلت وصف الاتهام الثالث بجعله: انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بالنشر على موقع الفيس بوك معلومات تخصه دون رضاه سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة.  

-ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بعد إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات، بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية تعويضاً مدنياً مؤقتاً وقدره خمسة آلاف جنيه. 

– فاستأنف المحكوم عليه على الحكم لإلغاءه، ومحكمة جنح مستأنف الاقتصادية أيدت الحكم. 

-وأمام محكمة النقض، جاءت مذكرة الطعن وقد استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت التالى: 

إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وتعمد إزعاجه بإساءة استعماله أجهزة الاتصالات والسب العلني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي لديه، وعول على أقوال الضابط رغم تناقضها، كما عول على التحريات وتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات رغم حصولهما بدون أمر من النيابة العامة، وخلت الأوراق من ثمة دليل على إدانته، والتفت عن دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واعتصامه بالإنكار، ولم يبين تاريخ تقديم المجني عليه للشكوى خلال المدة القانونية وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

-لكن محكمة النقض رفضت الطعن وأيدت الحكم، وردت على كل دفع من الدفوع فى هذه القضية، وقررت :

(لابد من وجود إذن من النيابة العامة للدخول لصفحة الفيس بوك الشخصية عند فحصها)، 

-وجاء فى حيثيات حكمها: 

البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان دخول الضابط على موقعه على الفيس بوك وإعداد تقرير الفحص الفني لحصول ذلك دون صدور إذن من النيابة العامة، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإنه لا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . 

-لما كان ذلك – وكانت جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات – باعتبارها الجريمة الأشد التي دين الطاعن بها – ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى، 

وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، 

وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء بنص من الشارع، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن عن الجريمة المشار إليها، والتي خلت من أي قيد على حريتها في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان .