بريطانيا: القبض على المقدم الأمريكي براندون تاينر للاشتباه في التجسس لصالح جهة أجنبية

بريطانيا: القبض على المقدم الأمريكي براندون تاينر للاشتباه في التجسس لصالح جهة أجنبية
صفاء مصطفى
ألقت السلطات البريطانية القبض على ضابط بالجيش الأمريكي برتبة مقدم، يُدعى براندون تاينر ويبلغ من العمر 41 عاما، للاشتباه في تورطه بقضية تجسس تتعلق بمعلومات أمنية وعسكرية حساسة، وذلك خلال عملية نفذت بالقرب من مدينة جلوستر الإنجليزية، في إطار تحقيقات تجريها السلطات البريطانية لمكافحة الإرهاب والتجسس.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصدر مطلع على التحقيقات أن تاينر كان يشغل موقعا عسكريا يتيح له الاطلاع على معلومات حساسة، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن الضابط كان مؤتمنا على بيانات ذات طبيعة أمنية، وهو ما زاد من أهمية التحقيقات الجارية بشأن طبيعة المعلومات التي كان بإمكانه الوصول إليها.
تفاصيل القبض على الضابط الأمريكي في بريطانيا
ووفقا لمسؤولين أمريكيين وبريطانيين، جرى احتجاز المقدم براندون تاينر يوم الثلاثاء بالقرب من مدينة جلوستر، ضمن تحقيق بريطاني يتعلق بمكافحة الإرهاب، بينما أوضح مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون أن القضية تخضع للتحقيق في إطار الاشتباه بانتهاك قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023، الذي يستهدف جرائم التجسس والتدخل الأجنبي.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن طبيعة المعلومات التي يُشتبه في تسريبها أو الجهة التي ربما جرى نقلها إليها، كما لم تعلن تفاصيل الأدلة التي استندت إليها عملية القبض على الضابط الأمريكي.
من هو المقدم براندون تاينر؟
وبحسب المعلومات المتاحة، خدم تاينر في الجيش الأمريكي لأكثر من عقدين، وشارك سابقا في حرب أفغانستان، كما تولى خلال مسيرته العسكرية عددا من المناصب القيادية.
وكان الضابط الأمريكي يعمل في ثكنات إمجين بالمملكة المتحدة، وهي منشأة عسكرية تضم مقر فيلق الرد السريع المتحالف التابع لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، والمسؤول عن إعداد الخطط الخاصة بالقوات البرية في حالات الأزمات.
وتشير بيانات منشورة على حساب يحمل اسم تاينر بموقع لينكد إن إلى امتلاكه خبرة عسكرية ممتدة في مواقع قيادية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن طبيعة الصلاحيات والمعلومات التي كانت متاحة له بحكم موقعه العسكري.
اتهامات محتملة ومحاكمة أمام القضاء الأمريكي
ووفقا لمصدر مطلع على القضية، من المتوقع أن تتخذ السلطات البريطانية خطوات إضافية خلال الأيام المقبلة، قد تشمل توجيه اتهامات رسمية إلى الضابط، على أن يواجه لاحقا إجراءات قضائية منفصلة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية.
وتسمح القواعد والإجراءات العسكرية الأمريكية، في بعض الحالات، بملاحقة أفراد الجيش الذين يرتكبون جرائم في دول حليفة أمام القضاء العسكري الأمريكي، حتى بعد خضوعهم لإجراءات قضائية في الدولة التي وقعت فيها الجريمة.
وبموجب هذه الإجراءات، قد يقضي العسكري المدان جزءا من عقوبته في الخارج، قبل أن يواجه محاكمة أمام القضاء العسكري الأمريكي، وهو ما قد يؤدي إلى صدور حكم إضافي في حال إدانته مجددا.
## الجيش الأمريكي: التهديدات الداخلية مستمرة
وفي أول تعليق على الواقعة، قال العميد شون ستينشون، قائد قيادة مكافحة التجسس في الجيش الأمريكي، إن القضية تمثل تذكيرا بأن التهديدات الداخلية حقيقية ومستمرة، في إشارة إلى المخاطر التي قد تنشأ من أشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات عسكرية وأمنية حساسة.
وتشير بيانات الجيش الأمريكي إلى أن قضايا التجسس غالبا ما تتعلق بأفراد من الرتب الدنيا أو المتوسطة، بينما تقل الحالات التي يكون المتورطون فيها من كبار الضباط، نظرا لما يتمتعون به من صلاحيات أوسع للوصول إلى معلومات قد تكون ذات قيمة استراتيجية للجهات الأجنبية.
ولا تزال تفاصيل القضية قيد التحقيق، ولم تتضح حتى الآن طبيعة المعلومات التي كان تاينر يستطيع الوصول إليها أو ما إذا كانت قد تعرضت بالفعل للتسريب.



