تأييد الحكم على مرتضى منصور في قضية السب والقذف والإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي
كتب وجدي نعمان
أسدلت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، الستار على إحدى القضايا المتداولة بين رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وأصدرت محكمة النقض حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك السابق، وتأييد الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بارتكاب جرائم السب والقذف وتعمد الإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة بقبول الطعن رقم 95 لسنة 17720 قضائيا شكلا وفي الموضوع برفضه، مع تأييد العقوبة المقضي بها من محكمة القاهرة الاقتصادية، ليصبح الحكم نهائيا وباتا بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أدانت مرتضى منصور بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، إلى جانب المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي أول درجة أصدرت المحكمة الاقتصادية، في 3 مارس 2025، حكما بتغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه.
وطعن مرتضى منصور على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية، التي قضت في 3 يونيو 2025 بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا، مع تأييد الحكم الصادر ضده، وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إلزامه بالمصاريف .
وبرفض محكمة النقض الطعن، يصبح الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا واجب النفاذ، لتنتهي بذلك مراحل التقاضي في القضية.
وتعود القضية إلى البلاغات التي تقدم بها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، متهمين مرتضى منصور بتوجيه عبارات تضمنت سبا وقذفا وإساءة إليهما عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من المنازعات القضائية التي شهدتها العلاقة بين مرتضى منصور وإدارة النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، والتي تبادل خلالها الطرفان البلاغات والدعاوى أمام المحاكم، على خلفية خلافات رياضية وإدارية وتصريحات إعلامية متبادلة، انتهى عدد منها إلى صدور أحكام قضائية في قضايا منفصلة.
ضى منصور ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
