تحذير رسمي للمواطنين الزراعة تكشف مخاطر اللحوم الرخيصة وتؤكد: السعر مؤشر على السلامة

تحذير رسمي للمواطنين الزراعة تكشف مخاطر اللحوم الرخيصة وتؤكد: السعر مؤشر على السلامة

صفاء مصطفى الكنانة نيوز 

أطلق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين من شراء اللحوم التي تُباع بأسعار منخفضة بشكل لافت، مؤكداً أن اللحوم التي يقل سعر الكيلوغرام الواحد منها عن 200 جنيه تُعد في الغالب غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة.

وأوضح الوزير، في تصريحات رسمية، أن انخفاض سعر اللحوم إلى هذا الحد لا يمكن أن يكون طبيعياً في ظل تكاليف التربية والنقل والذبح والكشف البيطري، مشيراً إلى أن هذه اللحوم غالباً ما تكون ناتجة عن ذبح خارج المجازر المعتمدة، أو لحيوانات مريضة أو نافقة، أو لحوم مجمدة قديمة يُعاد طرحها في الأسواق على أنها طازجة.

وأكد أن وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والبيطرية، كثّفت حملاتها التفتيشية على محال الجزارة والأسواق، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للمواطنين. وأضاف أن الحملات أسفرت خلال الفترة الأخيرة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة، وتم تحرير محاضر قانونية للمخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأشار الوزير إلى أن الذبح خارج المجازر يمثل خطراً كبيراً، ليس فقط بسبب غياب الإشراف البيطري، ولكن أيضاً بسبب انعدام الشروط الصحية اللازمة، ما يسهّل انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل الحمى القلاعية والسل البقري وغيرها من الأمراض الخطيرة.

وشدد على أن السعر المنخفض بشكل غير منطقي يجب أن يكون جرس إنذار للمستهلك، داعياً المواطنين إلى الشراء فقط من المنافذ المعتمدة والمجازر الحكومية أو المحال الموثوقة، والتأكد من وجود الأختام الرسمية الدالة على مرور اللحوم بالكشف البيطري.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الدولة تعمل على توفير لحوم آمنة بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الحكومية والمعارض الدائمة، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة محاولات الغش التجاري والاستغلال. وأكد أن الحكومة لا تتهاون مع أي تلاعب بصحة المواطنين، وأن العقوبات ستكون رادعة لكل من يثبت تورطه في بيع لحوم فاسدة أو مجهولة المصدر.

واختتم وزير الزراعة تصريحاته بدعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محال تبيع لحوماً بأسعار مشبوهة أو في ظروف غير صحية، مؤكداً أن حماية صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن التعاون بين الأجهزة الرقابية والمواطنين هو السبيل الأهم للقضاء على هذه الظواهر الخطيرة.